النص الكامل: تقرير تقييم أحوال تطبيق خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (بين عامي 2012 - 2015) (15)

القسم الخامس، تعليم حقوق الإنسان

خلال أعوام من 2012 حتى 2015، بذلت الدولة جهوداً كبيرة لنشر مباديء حقوق الإنسان ومعارفها وتعميم التربية الحقوقية، من أجل الارتقاء بوعي المجتمع بضرورة احترام حقوق الإنسان وضمانها.

وخلال هذه الفترة، تعاون مكتب الصحافة التابع لمجلس الدولة مع 8 قواعد تعليمية وتدريبية خاصة بحقوق الإنسان في إقامة 144 دورة تدريبية بشأن حقوق الإنسان، شاركت فيها كوادر حكومية وحزبية على مختلف المستويات ومسؤولون وضباط بالقطاع وكذلك أشخاص يعملون في حقل الصحافة. وأدخلت المعاهد الإدارية على مختلف المستويات حقوق الإنسان إلى مناهجها التعليمية، من أجل تربية الكوادر القيادية على مختلف المستويات بمفاهيم حقوق الإنسان.

ومنذ عام 2012، بدأت مختلف المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في إضافة المضامين المتعلقة بالحقوق الشخصية وحقوق تلقي التعليم والحقوق الاقتصادية وغيرها إلى كتبها التعليمية، وذلك حسب المقاييس الجديدة لمناهج التعليم الإلزامي والخصائص العمرية للطلاب، من أجل مساعدتهم على معرفة الحقوق الأساسية للمواطنين والمسؤوليات الواجبة عليهم، من أجل زيادة وعيهم بحقوق الإنسان.

بدورها، ووفقاً لمطالب "خطة العمل"، عززت المعاهد والجامعات جهودها لإنشاء التخصصات المتعلقة بحقوق الإنسان، وأضافت دروساً خاصة بحقوق الإنسان في البرامج التربوية لتخصص القانون وغيره من التخصصات المختلفة، ووضعت كتباً تعليمية بشأن حقوق الإنسان، وسارعت بتربية الكوادر المتخصصة في هذا المجال. كما بادرت المعاهد والجامعات باستحداث مقررات مثل : "العلوم العامة لحقوق الإنسان"، و"العلوم القانونية لحقوق الإنسان"، و"العلوم القانونية لحقوق الإنسان الدولية"، و"المواضيع الخاصة بقانون حقوق الإنسان". وبالإضافة إلى ذلك، تقوم المعاهد والجامعات بإعداد طلاب الماجستير والدكتوراه في تخصص العلوم القانونية لحقوق الإنسان والعلوم السياسية لحقوق الإنسان والعلوم الفلسفية لحقوق الإنسان وغيرها من التخصصات. كما أنشات محطات بحوث متحركة لطلاب ما بعد الدكتوراه لتخصص حقوق الإنسان. وفي الإطار ذاته، أنشأت كل من جامعة العلوم القانونية الصينية وجامعة العلوم القانونية بجنوب غربي الصين، فروعاً للعلوم القانونية لحقوق الإنسان.

ومن جهة أخرى، تعمل وسائل الإعلام المختلفة، بما فيها التليفزيون والإذاعة والصحف والمجلات وشبكة الإنترنت، على نشر المعارف الخاصة بحقوق الإنسان، من خلال نشر الأخبار والتعليقات ورسائل المراسلين والتحليلات الإخبارية واللقاءات والمدونات الصغيرة، وإجراء التفاعلات مع الجماهير عبر تطبيق "ويتشات " وغيرها من الوسائل المختلفة. وصار ضمان حقوق الإنسان وفق القانون مفهوماً يتجذر في وجدان الناس، وتهيأت بيئة اجتماعية جيدة تحترم فيها الدولة حقوقَ الإنسان وتحميها في حين يحترم المواطنون القوانين ويلتزمون بها.

وفي إبريل عام 2014، تم ضم مراكز بحوث حقوق الإنسان التابعة لكل من جامعة الشعب الصينية وجامعة فودان وجامعة شاندونغ ومعهد دراسة حقوق الإنسان بجامعة ووهان وجامعة العلوم القانونية بجنوب غربي الصين، إلى القواعد التعليمية والتدريبية الوطنية لحقوق الإنسان، ليتحقق الهدف المرجو قبل موعده المحدد.

ويقوم المعهد الصيني لبحوث حقوق الإنسان وصندوق الصين لتنمية حقوق الإنسان والقواعد التعليمية والتدريبية الوطنية لحقوق الإنسان، بدراسات نظرية حول حقوق الإنسان، حيث تم تأليف ونشر "جهود الصين في مجال حقوق الإنسان"، و"تقرير تنمية حقوق الإنسان بالصين" وغيرهما من الكتب. كما تعمل هذه الأجهزة على إقامة منصات للتبادلات الأكاديمية بشأن حقوق الإنسان، وألفت ونشرت مجلات "حقوق الإنسان"، و"بحوث حول حقوق الإنسان"، و"تعليقات على حقوق الإنسان الصينية"، و"بحوث حول حقوق المعوقين" وغيرها من المجلات الأكاديمية. كما ألفت مجموعة من الكتب بشأن حقوق الإنسان وغيرها من الكتب التدريبية، من أجل زيادة معرفة المواطنين بحقوق الإنسان. كما نظمت وشاركت في اجتماعات أكاديمية دولية لإجراء تبادلات أكاديمية مع نظيراتها المحلية والخارجية.