النص الكامل: تقرير تقييم أحوال تطبيق خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (بين عامي 2012 - 2015) (4)

القسم الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2015، عمقت الصين الإصلاحات باستمرار حيث اتخذت سلسلة من الإجراءات المهمة التي تدفع التنمية وتحسن معيشة الشعب، وشهدت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب ضمانات أقوى وتحققت الأهداف الرئيسية التي وضعتها خطة العمل حسب الموعد المحدد.

الأول: حق العمل

الصورة 1: الأحوال الأساسية لزيادة التشغيل في المدن والبلدات خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2015 (وحدة قياسية: عشرة آلاف شخص)

حظي المواطنون بضمانات في المساواة بالتشغيل، ففي أعوام 2012 و2013 و2014 و2015، ازداد عدد المواطنين الذين تم تشغيلهم في المدن والبلدات 12.66 مليون و13.1 مليون و13.22 مليون و13.12 مليون على التوالي، ليتجاوز بذلك الهدف المحدد بزيادة تشغيل 9 ملايين شخص كمعدل سنوي، بينما حافظت نسبة البطالة المسجلة في المدن والبلدات على مستوى لا يتجاوز4.1%، وهو أقل من الهدف المحدد ب 5% للسيطرة على البطالة.

الصورة 2: عدد المناطق التي تم تعديل مستوى الحدالأدنى للأجور فيها (وحدة قياسية: منطقة)

وشهدت حقوق الحصول على الأجور وأيام الراحة والإجازات ضماناً أكبر. ففي الفترة ما بين عامي 2012 و2015، عدلت 25 و27 و19 و27 منطقة على التوالي الحد الأدنى للأجور، وبلغت نسبة الارتفاع 20.1% ، و17% ، و14.1% ، و14.9% على التوالي. وفي عام 2012، قامت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بتعديل قانون العمل، للتأكيد على مبدأ " الأجر المتكافئ لنفس العمل"، وفي عام 2015، تجاوزت نسبة التوقيع على عقود العمل في مؤسسات البلاد 90%، وأظهرت الإحصاءات التي جرت في نوفمبر عام 2015 في بعض المدن (60 مدينة) حول الموارد البشرية والضمانات الاجتماعية أن أكثر من 50% من العمال والموظفين قد تمتعوا بإجازاتهم السنوية مدفوعة الأجر.

شهدت ظروف الإنتاج الآمن تحسناً مستمراً، فأصدرت مصلحة الدولة الصينية لمراقبة سلامة الإنتاج>> الآراء حول تعزيز بناء المنظومة الوطنية لمنصات مواجهة طوارئ الإنتاج الآمن<<، حيث تم بناء منصات مواجهة طوارئ الإنتاج الآمن على المستوى الوطني في 20 مقاطعة ) منطقة وبلدية( وفي بعض المدن وفي المحافظات المهمة وفي المؤسسات الكبيرة للقطاعات عالية المخاطر، وتحقق الربط بين المنصات على مستوى الدولة و13 منصة على مستوى المقاطعة ومنصات 7 فرق وطنية لمواجهة الطوارئ والإغاثة في مجال التعدين. وبالمقارنة مع عام 2011 فقد انخفض عدد الحوادث وعدد ضحاياها في البلاد في عام 2015 ب19% و12.4% على التوالي، وانخفض عدد الحوادث الخطيرة وعدد ضحاياها ب47.2% و31% على التوالي. وفي عام 2013، أجازت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قانون أمن التجهيزات الخاصة. وخلال الفترة ما بين عامي 2011 و2015، وفي ظل ارتفاع عدد التجهيزات الخاصة في البلاد بأكثر من 70%، لم يتجاوز عدد ضحايا حوادث التجهيزات الخاصة 300 شخص ل5 سنوات متتالية، وانخفض عدد ضحايا الحوادث لكل 10 آلاف تجهيز خاص من 0.67 في عام 2010 إلى 0.36 في عام 2015، ووصل مستوى أمان التجهيزات الخاصة في الصين إلى مستوى الدول متوسطة التطور. وقامت الدوائر المعنية بتعديل "لائحة الإدارة لتشخيص وتقييم الأمراض المهنية" و"قائمة التصنيف للعوامل المسببة للأمراض المهنية"، كما وضعت 5 لوائح أخرى، منها "لائحة الإدارة لمراقبة الصحة المهنية في أماكن العمل"، بالإضافة إلى " إجراءات الإدارة للفحص الصحي المهني" و"مقياس تشخيص الأمراض المهنية الجديدة"، وأصدرت "المعيار الفني للوقاية من الغبار في تصنيع المواد الحجرية" وغيرها من أكثر من 70 معياراً فنياً للصحة المهنية. وشنت حملات خاصة بمعالجة الغبار المتطاير والمواد السامة في قطاعات استخراج الذهب وتصنيع الأسمنت والمواد الحجرية والأثاث الخشبي وغيرها من القطاعات المعرضة لأمراض المهنة.

شهد مستوى مهارة العاملين ارتفاعاً ملحوظاً، حيث عملت البلاد على إقامة دورات مهنية تدريبية للعاملين في المدن والأرياف. وحتى نهاية عام 2015، بلغ عدد العاملين ذوي المهارات في البلاد 167 مليون شخص، ليتحقق الهدف المحدد ب125 مليون شخص قبل موعده، متجاوزاً الهدف المقرر، ومن بينهم 45.01 مليون عامل من ذوي المهارات العالية، مسجلين نسبة 27.28% من إجمالي عدد العاملين ذوي المهارات في البلاد.

الثاني: حقوق المعيشة الأساسية

الصورة 3: معدل نمو الناتج المحلي الصيني ومعدل ازدياد دخول سكان المدن والبلدات القابلة للصرف ومعدل ازدياد الدخول الصافية لسكان الأرياف

خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2015، تجاوز معدل نمو نصيب الفرد من الدخل القابل للصرف معدل نمو الناتج المحلي، حيث بلغ معدل النمو لكل من الدخل الفردي القابل للصرف لسكان المدن والبلدات والدخل الصافي لسكان الريف 7.5% و9.2% على التوالي، متجاوزاً الهدف المحدد ب7%.

وحققت أعمال مساعدة الفقراء ودعم التنمية إنجازات ملحوظة. ففي عام 2012، وضعت الدوائر المعنية "الخطة الخمسية ال12 لدفع مساعدة الفقراء والتنمية باتخاذ القرية كلها وحدة أساسية لها". وحتى نهاية عام 2015، بدأ تطبيق الخطة في 30 ألف قرية متجاوزاً الهدف المقرر ب24 ألف قرية، وبلغت الاستثمارات فيها 144.569 مليار يوان صيني أي بمعدل 4.8 مليون يوان لكل قرية. وخلال الفترة ما بين عامي 2012 و2015، قامت لجنة الدولة للتنمية والإصلاح بترتيب 21 مليار يوان في إطار الميزالية المركزية لمساعدة الفقراء وإعادة توطينهم، بالإضافة إلى تحريك استثمارات الميزانية المحلية وغيرها من الاستثمارات المختلفة بأكثر من 200 مليار يوان، لإعادة توطين حوالي 8 ملايين شخص من السكان الفقراء. وبالنسبة للعاملين الفقراء المقيمين في الأرياف، أقيمت دورات تدريبية لهم على التقنيات الريفية العملية حول الزراعة والرعاية، حيث تم تدريب 9.3 مليون شخص. كما وظفت البلاد 25.53 مليار يوان من الأموال لمساعدة الفقراء في 17 محافظة (مدينة) حدودية، ونفذت 3807 مشروعات لمساعدة الفقراء في المناطق الحدودية، لتستفيد منها 306 آلاف عائلة بشكل مباشر. وحتى عام 2015، تجاوز عدد التقنيين المبعوثين إلى الريف 729 ألفاً، ليغطوا 90% من المحافظات (المدن والمناطق) في أرجاء البلاد ليستفيد من ذلك 60 مليون شخص.

الصورة 4: الأحوال الأساسية لعدد السكان الفقراء في الأرياف خلال الفترة ما بين عام 2012 وعام 2015 (وحدة قياسية: عشرة آلاف شخص)

انخفض عدد السكان الفقراء بنسبة كبيرة، فخلال الفترة ما بين عامي2012 و2015، انخفض عدد السكان الفقراء في الأرياف ب66.63 مليون شخص، وفي عام 2015، تم رفع معيار مساعدة الفقراء إلى 2855 يواناً، بعدما كان 2300 يوان عام 2012، وكان معيار مساعدة الفقراء في بعض المقاطعات أعلى من المعيار الوطني.

الصورة5: عدد مساكن الأكواخ التي بدأ إصلاحها خلال الفترة ما بين عامي 2012 و 2015 ( وحدة قياسية: عشرة آلاف وحدة سكنية)

شهدت ظروف السكن للمواطنين تحسناً. ففي عام 2012، أصدرت وزارة الإسكان وبناء المدن والريف "لائحة إدارة وحدات الإسكان العامة المستأجرة". وفي عام 2014، تم دمج نظامي وحدات الإسكان العامة المستأجرة ووحدات الإسكان العامة منخفضة الإيجار، وخلال الفترة ما بين عامي 2012 و2015، خصصت البلاد 771.7 مليار يوان لدعم مشروعات الإسكان لمنخفضي الدخل في المدن والبلدات، حيث بدأ بناء 29.7 مليون وحدة سكنية جديدة وتم بناء 24.28 مليون وحدة سكنية على نحو أساسي.

وخصصت الحكومة المركزية مبلغ إعانات بقيمة127.1 مليار يوان لاستخدامه في إصلاح المساكن المعرضة للانهيار في أرياف البلاد كلها ليغطي 15.24 مليون عائلة، وتجاوز هذا العدد الهدف المحدد بأكثر من الضعفين.