النص الكامل: تقرير تقييم أحوال تطبيق خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (بين عامي 2012 - 2015) (3)

القسم الأول: الأحوال العامة لتطبيق خطة العمل

خلال السنوات الأربع بين عامي 2012 و2015، شهدت قضية حقوق الإنسان في الصين تطوراً كبيرا، فخلال مسيرة تحقيق الحلم الصيني المتمثل في تحقيق النهضة العظيمة للأمة الصينية، ربطت الحكومة تطوير قضية حقوق الإنسان مع البناء الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي وبناء الحضارة الإيكولوجية، بالتركيز على الأولويات الإستراتيجية المتمثلة في بناء مجتمع الرفاهية وتعميق الإصلاحات وحكم القانون والإدارة الصارمة للحزب بصورة شاملة، وعززت ضمانات حقوق الإنسان وبذلت جهوداً ضخمة في تحقيق الأهداف والمهام الرئيسية التي وضعتها "خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2012- 2015") ، ما دفع قضية حقوق الإنسان في الصين إلى مستوى جديد.

- التمسك بمفهوم التنمية المرتكز على الشعب لتسريع بناء مجتمع الرفاهية بصورة شاملة وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين

خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2015، ولمواجهة الأوضاع الدولية المعقدة والمهام الشاقة الداخلية المتمثلة في الإصلاح والتنمية والحفاظ على الاستقرار، تمسكت الحكومة الصينية بمفاهيم التنمية الجديدة المتمثلة في الإبداع والتنسيق وصداقة البيئة والانفتاح والمشاركة في الفوائد، وبادرت إلى التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد للتنمية الاقتصادية وترشيده، والعمل على تعميق الإصلاحات وتوسيع الانفتاح باستمرار، مؤكدة تمسكها بالمحافظة على النمو الاقتصادي المستقر ودعم الإصلاح وتعديل الهيكل الاقتصادي وتحسين معيشة الشعب والوقاية من المخاطر لدفع التنمية الاقتصادية بشكل أكثر فعالية وعدالة واستدامة، ليستفيد كل الشعب من فوائد الإصلاحات ويشعر برضا أكبرَ في عملية البناء المشترك والمشاركة في الفوائد.

فخلال الفترة ما بين عامي 2012 و2015، شهد الناتج المحلي الصيني نمواً بمعدل سنوي 7.4%، وبلغ معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الدخل القابل للصرف لسكان الحضر (المدن والبلدات) 7.5%، وازداد نصيب الفرد من الدخل الصافي لسكان الريف بمعدل سنوي 9.2%، وحافظت البطالة المسجلة في الحضر على نسبة لا تتجاوز 4.1%، وانخفض عدد السكان الفقراء في الريف ب66.63 مليون شخص، وارتفعت نسبة السكان المقيمين في المدن والبلدات إلى 56.1%، وتم بناء 24.28 مليون وحدة للإسكان الاجتماعي المدعوم في المدن والبلدات، وتجاوزت نسبة المشاركة في التأمين الطبي الأساسي 95%، ونسبة المشاركة في تأمين الشيخوخة الأساسي 80%. كما تم إنشاء نظام الخدمات العامة بشكل أساسي، وشهدت عدالة التعليم تحسناً، وتحسنت الأوضاع الصحية للمواطنين بشكل ملحوظ، وتم تسريع إنشاء شبكة الإنترنت ليتيح ظروفاً أفضل لتمتع المواطنين بالحقوق الثقافية، وتعززت أعمال معالجة البيئة وحققت أعمال بناء الحضارة الإيكولوجية تقدماً جديداً. وتعززت ضمانات حقوق الأقليات القومية والنساء والأطفال والمسنين والمعوقين.

- التمسك ببناء دولة اشتراكية تحكم بالقانون، والعمل على تحديث المنظومة الإدارية وقدرات إدارة الدولة وضمان حقوق المواطنة والحقوق السياسية بشكل فعلي

شهد البناء السياسي الديمقراطي الاشتراكي تقدماً مستقراً، حيث تم تسريع وتيرة الشفافية في الشؤون الإدارية وتعميم الحكومة الالكترونية وأداء العمل الإداري بواسطة الإنترنت، وشهدت حقوق المعرفة والمشاركة والتعبير والمراقبة ضمانات أكبر، وتعمقت أعمال تيسير الإجراءات الإدارية ووضع نظام لتحديد السلطات الإدارية. وخلال عامي 2014 و2015 تم إلغاء 557 إجراءً من سلسلة الموافقات الإدارية أو ترك صلاحية الموافقة الإدارية للمستويات الأدنى، وتم إلغاء 272 ترخيصاً للتأهيل المهني، وإنهاء المراجعة والموافقة غير الإدارية بشكل نهائي، واستكمال أنظمة ولوائح الحزب الحاكم ومعاقبة جرائم الفساد والوظائف وفقاً للقوانين، ما خلق بيئة سياسية وقانونية جيدة لضمان حقوق الإنسان.

وتعمق إصلاح النظام القضائي وتحسن توزيع السلطات القضائية وتم استكمال نظام المسؤولية القضائية وتعززت شفافية الأعمال القضائية، كما تم تعديل واستكمال نظام الدعاوى القضائية وتطبيق المبادئ القانونية المتمثلة في أن يقرر القانون الجريمة وعدم معاقبة أطراف القضايا المشكوك فيها واستبعاد الأدلة غير المشروعة، وتعزز ضمان حقوق المحامين في أداءعملهم، والوقاية من القضايا الملفقة والمزيفة والخاطئة وتصحيحها،وضمان أداء الأجهزة القضائية عملها حسب القوانين وبشكل مستقل وعادل، وضمان الحقوق الشخصية للمواطنين وحقوق تلقي محاكمة عادلة وغيرها حسب القوانين، ليستشعر المواطنونتحقيق العدالة في قضاياهم.

- التمسك بمفاهيم القيم الجوهرية للاشتراكية ودفع البحوث النظرية لحقوق الإنسان ودمجها في مناهج التعليم للارتقاء بوعي المجتمع في احترام وضمان حقوق الإنسان

تعززت الدعوة إلى الازدهار والديمقراطية والحضارة والتناغم والحرية والمساواة والعدالة وحكم القانون وحب الوطن واحترام قيم العمل والصدق والصداقة، والعمل بدأب على نشر وتطبيق مفاهيم القيم الاشتراكية الجوهرية التي تعد المُثُل المشتركة والركيزة الروحية للشعب الصيني، حيث تحدد المتطلبات الجوهرية واتجاه التنمية لبناء الاشتراكية ذات الخصائص الصينية وتلعب دوراً إرشادياً وقيادياً مهماً في بناء وتطوير قضية حقوق الإنسان في الصين.

كما تعزز العمل على التعليم والتدريب بأشكال متنوعة في مجال حقوق الإنسان لنشر مفاهيمها وتعميم المعارف في هذا الصدد، حيث تم دمج التعليم القانوني لحقوق الإنسان في أعمال التوعية بالقوانين لكل المواطنين والتعليم المدرسي والتعليم الخاص، وشهد مستوى تعميم تعليم حقوق الإنسان وتخصصاته ارتفاعاً مستمراً. وتم تعزيز التعليم القانوني لحقوق الإنسان الموجه للكوادر والموظفين الحكوميين، حيث نظم مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني العديد من الدورات التدريبية لمعارف حقوق الإنسان، وتعزز دعم التخصصات المتصلة بحقوق الإنسان وإعداد الأكفاء في هذا المجال في الجامعات والمعاهد، حيث تم تدشين 5 قواعد وطنية للتعليم والتدريب في حقوق الإنسان، ما أكمل المهمة المحددة في خطة العمل قبل موعدها، وتم تعزيز العمل على البحوث النظرية في حقوق الإنسان، حيث حققت دراسات نظرية حقوق الإنسان ذات الخصائص الصينية نتائج مثمرة .

- التمسك بإجراء التعاون والتبادلات الدولية في مجال حقوق الإنسان على أساس المساواة والاحترام المتبادل، وتطبيق المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان بجدية ودفع التطور السليم لقضية حقوق الإنسان دولياً

خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2015، واصلت الصين بجدية تطبيق المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها، وأجرت حوارات بناءة مع الهيئات المعنية حول تطبيق الصين ل"معاهدة حقوق المعوقين"،و"معاهدة حقوق الأطفال"، و"المعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، و"معاهدة مناهضة المعاملة غير العادلة للنساء بكل أشكالها"، و"معاهدة منع التعذيب الوحشي وغيره من المعاملات والعقوبات غير الإنسانية أوالمهينة للكرامة". وتلقت الصين برحابة صدر فحص مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جولته الثانية وشاركت بشكل معمق في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وغيرها من المؤتمرات متعددة الأطراف لحقوق الإنسان، وعقدت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للنساء القمة العالمية للمرأة .

وخلال الفترة ما بين عامي 2012 و2015، أجرت الصين أكثر من 20 حواراً وتبادلاً حول حقوق الإنسان مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وألمانيا وأستراليا وسويسرا وغيرها، وأكثر من 10 مشاورات وتبادلات حول حقوق الإنسان مع روسيا والبرازيل وباكستان وكوبا وغيرها، ونظمت الجمعية الصينية لحقوق الإنسان بالاشتراك مع الصندوق الصيني لتطوير حقوق الإنسان 4 دورات لمنتدى بكين لحقوق الإنسان.

وبالجهود المشتركة التي بذلتها الحكومة والشعب من مختلف القوميات، تحققت الأهداف الرئيسية التي وضعتها الخطة حتى نهاية عام 2015، ومن بينها حوالي 48% من الأهداف الملزمة وأكثر من 50% من الأهداف المتعلقة بمعيشة الشعب تم تحقيقها قبل الموعد المحدد أو بتجاوز الهدف المحدد، الأمر الذي يدل على اكتمال التطبيق الشامل لخطة العمل.

وبالإضافة إلى الأهداف الملزمة التي وضعتها خطة العمل، عملت الحكومة الصينية على الرد على النقاط الساخنة في المجتمع ومطالب المواطنين، وقامت بكثير من الأعمال في مجال دفع ضمان حقوق الإنسان. ومنذ عام 2012، انفتحت تدريجياً سياسة مشاركة الطلاب في امتحانات القبول بالجامعات والمعاهد في مناطق أخرى غير مناطقهم، فتحققت ضمانات أكبر لحق تلقى التعليم. وفي ديسمبر عام 2013، تم إلغاء نظام التقويم بالعمل. وفي أغسطس عام 2015 تم العفو الخاص عن 4 أنواع من المجرمين المسجونين، وتمت إجازة مشروع التعديل التاسع لقانون العقوبات، حيث تم إلغاء عقوبة الإعدام ل9 جرائم، ما خفض عدد الجرائم التي تُطبق بحقها عقوبة الإعدام من 55 إلى 46.

ويتمسك الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية بربط المبادئ العامة لحقوق الإنسان مع الواقع الصيني، الأمر الذي رفع مستوى ضمان حقوق المعيشة والتنمية للشعب بشكل ملحوظ، ودفع التطور الشامل والمتناسق للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المواطنة والحقوق السياسية، ما خلق طريقاً يتفق مع الواقع الصيني لتطوير حقوق الإنسان. ويدل اكتمال تطبيق خطة العمل حسب الموعد المحدد، على عزم الحزب الشيوعي والحكومة على دفع تطوير قضية حقوق الإنسان إلى الأمام بشكل شامل ومنتظم وثقتهما في ذلك، ما أظهر التفوق الكبير للنظام الاشتراكي ذي الخصائص الصينية.

إن ضمان حقوق الإنسان لا نهاية لتطوره. وقد وعت الحكومة جيداً أنه على الرغم من تحقيق إنجازات كبيرة في تطوير قضية حقوق الإنسان في الصين، فإنها تواجه الكثير من التحديات، حيث لا تزال مشكلة النمو الاقتصادي غير المتوازن وغير المتناسق وغير المستدام مشكلة بارزة، ولا تزال هناك فجوة كبيرة في التطوربين الحضر والريف، وهناك صعوبات تحتاج لإيجاد حلول لها في العلاج الطبي والتربية والتعليم ورعاية المسنين وسلامة الغذاء والدواء وتوزيع الدخول وحماية البيئة وغيرها من المجالات المرتبطة بالمصالح الحيوية لجماهير الشعب، ولا يمكن تجاهل أساليب العمل غير القويمة وأوضاع الفساد في بعض المجالات. ففي الصين، لا يزال تحقيق ضمانات حقوق الإنسان على مستوى أعلى مهمة شاقة تحتاج جهوداً ضخمة.

في سبتمبر عام 2015، أشار الرئيس الصيني شي جين بينغ في رسالة التهنئة التي بعث بها لمنتدى بكين لحقوق الإنسان، إلى أن الشعب الصيني مر بمراحل من الشقاء والعذاب، ويعرف جيداً أن قيمة الإنسان وحقوقه الأساسية وكرامته لها مغزى مهم في تنمية المجتمع وتقدمه، مؤكداً أن تحقيق هدف تمتع الشعب بحقوق الإنسان بشكل تام هو الهدف المشترك للمجتمع البشري، وأن الصين ستدفع بحزم التطور المشترك لقضية حقوق الإنسان في الصين وفي العالم كله لتقديم مساهمات أكبر في مجال تطور الحضارة البشرية.