النص الكامل: تقرير تقييم أحوال تطبيق خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (بين عامي 2012 - 2015) (10)

الخامس: الحق في معرفة الحقائق

تواصل دفع علانية المعلومات الحكومية. ويعمل مجلس الدولة الصيني على تنفيذ "لائحة علانية المعلومات بشأن أعمال الحكومة"، ويركز جهده على دفع إعلان المعلومات أمام الجماهير بشأن التدقيق والموافقة الإدارية والميزانية والحسابات الختامية المالية والإسكان المدعوم لمنخفضي الدخل وسلامة المواد الغذائية والأدوية وتملك الأراضي وإعادة توطين سكانها، وغيرها من المجالات. وفي عام 2013، بدأ العمل بمشروع يحمل عنوان "الصين الجميلة--- إزالة العوائق أمام معرفة المعلومات عن الشؤون الحكومية بالصين"، ما دفع 126 جهازاً حكومياً إلى إصلاح مواقعها على شبكة الانترنت لجعلها خالية من العقبات أمام تصفحها. كما تعمل البلاد على تطوير نظام علانية الأعمال الحكومية، وتسعى، وفقاً للقوانين، إلى شفافية نطاق الخدمات والمسؤوليات الوظيفية للعاملين بالأجهزة الحكومية، بالإضافة إلى توفير المعلومات الخاصة بالشؤون الإدارية.

تم تعديل وتحسين "اللائحة حول شفافية المعلومات الحكومية لمصلحة الدولة للحسابات"، حيث بدأت المصلحة تشغيل حسابها الخاص بعملها على التطبيق الإلكتروني ويتشات عام 2015. كما بدأ تشغيل APP(التطبيق الإلكتروني الرقمي) لصحيفة المحاسبة الصينية وتشغيل شبكة النشر الرقمية للمحاسبة الصينية بصورة رسمية.

وخلال الفترة ما بين عامي 2012 و2015، أصدرت مصلحة الدولة للحسابات 124 إصداراً من إعلانات نتائج المحاسبة، وعقدت 50 مؤتمراً صحفياً، وأجرت أكثر من 220 مقابلة إعلامية، وبثت أنشطة إعلان المعلومات مباشرة عبر الإنترنت ونظمت أكثر من 30 مقابلة إعلامية عبر الشبكة الإلكترونية.

وخلال الفترة ما بين عامي 2012 و2015، نظم المكتب الإعلامي التابع لمجلس الدولة الصيني 322 مؤتمراً صحفياً حول الاجتماعات والقرارات والأعمال المهمة للحزب الشيوعي الصيني والحكومة. كما نظمت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة الصيني واللجان المركزية المحلية للحزب والحكومات المحلية على مختلف المستويات أكثر من 9300 مؤتمر صحفي.

استمر دفع علانية الأعمال القضائية، حيث أنشأت محكمة الشعب العليا ثلاث منصات خاصة بإعلان إجراءات المحاكمة ونصوص الحكم وتنفيذ أحكام القضاء. وحتى نهاية عام 2015، نشرت المنصات 14 مليوناً و480 ألف نص حكم من المحاكم الشعبية، بالإضافة إلى 34 مليوناً و347 ألف معلومة بشأن الأشخاص الذين تنفذ عليهم أحكام قضائية. وتم بث 3795 محاكمة بالفيديو مباشرة عبر شبكة الانترنت طوال عام 2015.

وحتى عام 2015، أصدرت منظومة إعلان المعلومات القضائية التابعة لأجهزة النيابة العامة مليونين و540 ألفاً من المعلومات الخاصة بإجراءات القضايا، بالإضافة إلى أكثر من مليون و20 ألفاً من المعلومات المتعلقة بالقضايا المهمة، وأكثر من 760 ألف نص قانوني سارى المفعول. ومن جانبها، أصدرت وزارة الأمن العام لائحة تنص على ضرورة إعلان المعلومات المتعلقة بقواعد تنفيذ القوانين وآخر التطورات لعملية تنفيذ القوانين ونتائج الأعمال وغيرها من المعلومات أمام الجماهير والمعنيين بها. كما عملت أجهزة الأمن العام بمختلف المناطق على وضع دوائر الأمن العام والمكاتب الإلكترونية والمدونات الصغيرة على شبكة الإنترنت، من أجل التيسير على المواطنين في التقدم بمطالبهم إلى الأجهزة والاستعلام عن آخر تطورات القضايا، بالإضافة إلى مساهمة الجمهور في مراقبة عمل الأجهزة.

تواصل تطبيق نظام علنية شؤون المصانع والقرى. وحتى سبتمبر عام 2015، وضعت 4 ملايين و931 ألف مصنع ومؤسسة عامة في أنحاء البلاد ، والتي تأسست اتحادات نقابية بها، أنظمة خاصة بإعلان شؤونها. كما وضعت 4 ملايين و106 آلاف مؤسسة خاصة في أرجاء البلاد أنظمة متعلقة بإعلان شؤونها، ووصلت نسبة إنشاء الأنظمة بهذا المجال إلى 93%، متجاوزة الهدف المرجو والمقدر بـ80%. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت أكثر من 90% من المحافظات والمدن والمناطق بأنحاء البلاد فهرساً موحداً خاصاً بإعلان شؤون الأرياف التابعة لها، ووضعت 91% من القرى أنظمة خاصة بإعلان شؤونها، وأنشأت 92% من القرى لجاناً خاصة أو غيرها من الأجهزة لمراقبة شؤونها.

السادس: حق المشاركة

وفقاً لقانون الانتخاب الذي تم تعديله في عام 2010، بدأ التطبيق الرسمي الشامل لمبدأ المساواة في نسبة التمثيل بين مواطني المدن والأرياف في انتخابات مجالس نواب الشعب خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2013، ما يعكس المساواة بين المواطنين والمناطق والقوميات.

توسعت قنوات مشاركة المواطنين في العملية التشريعية، حيث تم تعديل قانون التشريع عام 2015، ما يوسع قنوات مشاركة المواطنين في عملية التشريع بصورة منتظمة، ويسهم في إجراء مشاورات حول وضع القوانين، ويساعد على تحسين الأنظمة المتمثلة في المشاورات حول وضع القوانين واستطلاع آراء المواطنين بشأن مشروعاتها.

وخلال الفترة ما بين مارس عام 2013 وديسمبر عام 2015، تقدم 140 ألفاً و753 شخصاً بأكثر من 340 ألف مقترح حول المشاريع القانونية المعنية. وعقب كل مرة تم تجميع آراء العامة فيها حول مشروعات القوانين، قامت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بترتيب وجمع الآراء والمقترحات حول المشروعات والرد على الآراء المهمة على الفور. وخلال الفترة ما بين عامي 2012 و2015، تم استطلاع الآراء علناً حول 64 قانوناً ولائحة إدارية عبر "شبكة المعلومات القانونية للحكومة الصينية"، حيث تم جمع أكثر من 283 ألف مقترح، بالإضافة الى استطلاع الآراء علناً حول 465 من الأنظمة واللوائح الخاصة بعمل الأجهزة الحكومية، وجُمع أكثر من 89 ألف مقترح. وبعد تجميع المقترحات من مختلف الأوساط، أجازت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في مارس عام 2016 " قانون الأنشطة الخيرية" بعد مراجعة دقيقة، من أجل حماية الحقوق المشروعة للمشاركين في الأنشطة الخيرية.

تحقق ضمان حقوق شخصيات الأحزاب الديمقراطية والشخصيات اللاحزبية في طرح آرائها ومقترحاتها التي تعكس آراء المواطنين ومشاكل المجتمع على مجالس المؤتمر الاستشاري السياسي. وخلال الفترة ما بين عامي 2012 و2015، طرحت مختلف الأحزاب الديمقراطية والاتحاد الوطني للتجارة والصناعة 1461 مقترحاً، وتقدمت ب11998 معلومة تعكس آراء العامة ومشاكل المجتمع إلى الأجهزة المعنية.

تشارك الجمعيات الشعبية والمنظمات الاجتماعية بصورة إيجابية في الإدارة العامة. وتشارك النقابات بمختلف مستوياتها في أعمال التعديل والبحوث ل"لوائح ضمان العمل والمراقبة عليه". ومنذ عام 2012، ظلت اتحادات نقابات العمال على مختلف المستويات تضطلع بمسؤولياتها في الرقابة على تطبيق قانون العمل، وتعمل على دفع علنية القضايا المهمة المخالفة لقانون العمل أمام الجمهور. وحتى عام 2015، كانت في أرجاء البلاد 960 ألف منظمة نقابية تراقب تنفيذ قانون العمل، كما اقترب إجمالي عدد المراقبين من مليونين و130 ألف شخص. وتتقدم عصبات الشبيبة الشيوعية واتحادات النساء وغيرها من المنظمات الشعبية بمطالبها إلى الأجهزة المعنية عبر مختلف القنوات.

يشهد نظام نقابات العمال ومؤتمر ممثلي العمال والموظفين تحسناً متواصلاً، حيث أصدر اتحاد نقابات العمال لعموم الصين "الآراء حول تعزيز بناء نقابات العمال القاعدية في ظل الوضع الجديد" و"خطة العمل لبناء المنظمات القاعدية (عام2014 - عام 2018)" ، ما يوسع نطاق التغطية الفعالة للمنظمات النقابية بشكل كبير. وحتى نهاية سبتمبر عام 2015، بلغ عدد الأعضاء الجدد من العمال الريفيين بنقابات العمال بأنحاء البلاد، 13 مليوناً تقريباً. كما وضعت الأجهزة المعنية "الاجراءات التنفيذية المؤقتة لنظام مؤتمر ممثلي موظفي الشركات والمؤسسات الثقافية العام". وحتى نهاية سبتمبر عام 2015، وضعت 5 ملايين و59 ألفاً من الشركات والمؤسسات التي تضم نقابات عمالية ، لنفسها نظاماً خاصاً بمؤتمر ممثلي موظفيها، وغطى نظام مؤتمر ممثلي الموظفين للمنطقة )أو القطاع( مليوناً و873 ألف مؤسسة. كما أنشأت 4 ملايين و207 آلاف مؤسسة خاصة نظاماً لمؤتمر ممثلي الموظفين بها، ووصلت نسبة إنشاء هذا النظام إلى 94.6%، متجاوزة الهدف المقرر ب80%.

شهد نظام الإدارة الذاتية للمواطنين بالقواعد الشعبية المزيد من التكامل، حيث وضعت وزارة الشؤون المدنية "لوائح انتخاب المجالس القروية"، لتتحقق انتخابات مباشرة مشروعة في أكثر من 98% من المجالس القروية في البلاد، وتم تطبيق الأنظمة المتعلقة باجتماعات الريفيين أو سكان الريف ومؤتمرات ممثليهم واجتماعات المناقشة والتشاور حول شؤونهم، ما يعزز ضمان مشاركة الجماهير في إدارة وإقرار شؤونهم العامة. بالإضافة إلى ذلك، وضعت الأجهزة المعنية "المقترحات بشأن تعزيز التشاور بين المجمعات السكنية في المدن والقرى"، من أجل تحسين الآلية القروية للتشاور الديمقراطي.

أصبحت المنظمات الاجتماعية وسيلة مهمة يشارك المواطنون عبرها في الإدارة الاجتماعية والخدمات العامة، حيث يشهد هيكل المنظمات الاجتماعية تحسناً متواصلاً، وترتفع جودتها باستمرار. وحتى نهاية عام 2015، سُجلت في أنحاء البلاد، عبر الطرق المشروعة، 660 ألف منظمة اجتماعية تقريباً، بزيادة 32.3% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012، وبلغت مداخيل مختلف المنظمات الاجتماعية في كل أرجاء البلاد 260 مليار يوان صيني، ويعمل فيها 8 ملايين و500 ألف شخص، وتلقت هذه المنظمات 90 مليار يوان من التبرعات المالية.

من جهة أخرى، يجرى التطبيق التجريبي لإجراء التسجيل المباشر لبعض المنظمات الاجتماعية، مثل اتحادات القطاعات من الغرف التجارية والعلوم التكنولوجية والمنفعة العامة والأنشطة الخيرية وخدمة سكان الأحياء السكنية بالمدن والريف، سعياً وراء الفصل بين اتحادات القطاعات المختلفة والغرف التجارية وبين الأجهزة الإدارية ، بالإضافة إلى إبراز تفوقات وأدوار المنظمات الاجتماعية الخيرية في مساعدة الفقراء وإغاثة المنكوبين ومواجهة الأحداث الطارئة. كما يجرى العمل بنشاط على تطوير المدارس والمستشفيات ودور رعاية المسنين الشعبية الخاصة غير الربحية وغيرها من أجهزة الخدمات الاجتماعية، من أجل تلبية احتياجات الجماهير المتزايدة إلى الخدمات العامة المتنوعة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تحويل بعض وظائفها إلى المنظمات الاجتماعية وشراء الخدمات منها. وفضلاً عن ذلك، يجرى العمل على استكشاف سبل جديدة لدفع المنظمات الاجتماعية وخاصة المنظمات الاجتماعية القاعدية في المدن والريف إلى إجراء مشاورات فيما بينها.