النص الكامل: تقرير تقييم أحوال تطبيق خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (بين عامي 2012 - 2015) (8)

القسم الثالث: حقوق المواطنة والحقوق السياسية

خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2015، شهد البناء السياسي الديمقراطي الاشتراكي والبناء القانوني تقدماً شاملاً، حيث حظيت حقوق المواطنة والحقوق السياسية للمواطنين بضمان عملي لدعم إدارة الشعب لشؤونه.

الأول: الحقوق الشخصية

ينص قانون الدعاوى الجنائية الذي تم تعديله في مارس عام 2012 بوضوح على "احترام وضمان حقوق الإنسان" ، وقد تم استكمال نظام الأدلة والإجراءات الإلزامية ونظام الدفاع وإجراءات التحقيق والمحاكمة والتطبيق وغيرها.

شهدت الحقوق الشخصية للمشتبه بهم ضمانات. وأصدرت المحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا ووزارة الأمن العام لوائح لتوضيح الظروف المتفقة مع الاعتقال وإطلاق السراح بكفالة قبل المحاكمة والإقامة تحت المراقبة وغيرها من إجراءات التدقيق والموافقة والاطلاع . وخلال الفترة ما بين 2012 و2015، لم توافق دوائر النيابة في البلاد على اعتقال 816379 شخصاً، من بينهم 340491 شخصاً لعدم تشكيلهم خطراً على المجتمع، و63809 أشخاص لم يرتكبوا جرائم، و379290 شخصاً بسبب عدم وضوح الوقائع وعدم كفاية الأدلة. وطبقت أجهزة الأمن العام بصرامة قاعدة إعلام أهالي الموقوفين أو المعتقلين خلال 24 ساعة بعد إجراء الإيقاف أو الاعتقال ، وإطلاع المشتبه بهم على حقهم في تكليف محامين للدفاع عنهم وطلب المساعدات القانونية في أول استجواب أو استعمال للإجراءات الإجبارية بحقهم . وتم تدشين منصة على الإنترنت لتحديد موعد اللقاء مسبقاً ونشر أرقام الهواتف الخاصة بالتواصل بين الطرفين لتسهيل إجراء لقاء المشتبه بهم مع المحامين. وتم العمل على بناء محطات المساعدات القانونية في سجون الموقوفين لضمان حصولهم وأهلهم على المساعدات القانونية في حينها. ويمكن للمحامين أن يتعرفوا من أجهزة التحقيقات على الجرائم التي يتورط فيها المشتبه بهم والوقائع المتعلقة بالجرائم التي يتم التحقيق فيها وسير الإجراءات.

تعززت المراقبة والفحص للحصول على الاعترافات بالإكراه وغيره من التصرفات المخالفة للقوانين والقواعد. وخلال الفترة ما بين 2012 و2015، طرحت أجهزة النيابة العامة 869775 اقتراحاً حول إصلاح الإجراءات الإجبارية والحصول على الأدلة بشكل غير مشروع والحصول على الاعترافات تحت الضغط وغيرها من التصرفات المخالفة للقوانين خلال عمليات التحقيق.

وفي عام 2015، تمت معالجة 208 قضايا خاصة بمخالفة العاملين بالنيابة العامة للقوانين والقواعد والتي تورط بها 243 شخصاً. ومنذ عام 2012، واصلت أجهزة النيابة العامة العمل على التحقيق في القضايا المتعلقة باستعمال موظفي الأجهزة الحكومية سلطاتهم للتعدي على الحقوق الشخصية للمواطنين.

حظيت قاعدة الحصول على الأدلة بشكل مشروع ومراجعتها بتطبيق صارم. وقامت أجهزة الأمن العام بوضع جميع الأدلة المتصلة بارتكاب الجرائم أو عدم ارتكابها، وتلك التي تدل على تصنيفها في ملفات القضايا ونقلها إلى النيابة العامة ومراجعة مصداقية ومشروعية وقوة الأدلة. وتقوم النيابة العامة الشعبية بتسجيل آراء المحامين حول عدم ارتكاب المشتبه بهم الجرائم وعدم تشكيلهم خطراً على المجتمع واستبعاد الأدلة غير المشروعة وغيرها من الملفات. وقبل انتهاء التحقيقات في القضايا، إذا طرح المحامون مطالب، يجب على أجهزة الأمن العام الاستماع إلى آرائهم ومراجعتها وفق الظروف وتسجيلها في الملفات، وإذا طرح المحامون آراء مكتوبة، فيجب إرفاقها بالملفات. وقامت أجهزة الأمن العام بتوحيد معايير استخدام مواقع التحقيق وإدارتها، حيث تم فصل موقع التحقيق عن المناطق الإدارية الأخرى بشكل فعلي وضمان تقديم وجبات الطعام للمشتبه بهم ومراعاة أوقات راحتهم في منطقة التحقيق، وبعد دخول المشتبه بهم إلى أجهزة الأمن العام، لا بد من إدخالهم إلى موقع التحقيق مباشرة ولا بد من وجود مراقبة مسجلة بالفيديو. وحتى نهاية عام 2015، تم بشكل أساسي إصلاح أماكن تطبيق القوانين والتحقيق حسب المعيار المحدد في مختلف مناطق البلاد.

اكتمل نظام التقويم في أحياء المجمعات السكنية. وينص قانون الدعاوى الجنائية الذي تم تعديله في عام 2012 بوضوح على تنفيذ التقويم في الأحياء حسب القوانين للمدانين الذين يحاكمون بالمراقبة أو تأجيل التنفيذ أو يتم إطلاق سراحهم بشكل مشروط أو يقومون بالتنفيذ خارج السجون بشكل مؤقت. ووقفاً للقواعد المتعلقة في قانون العقوبات وقانون الدعاوى الجنائية، وضعت وزارة العدل بالتعاون مع الدوائر المعنية "لائحة تنفيذ التقويم في أحياء المجمعات السكنية" حيث وضعت قواعد شاملة حول التسليم والتنفيذ والمراقبة القانونية في هذا المجال. وتم العمل على تعزيز التعليم والإدارة لرفع جودة التقويم في الأحياء، والتنسيق وحل مشاكل التشغيل والالتحاق بالمدارس وضمان حد المعيشة الأدنى والمساعدات المؤقتة والضمان الاجتماعي وغيرها من مشاكل السجناء لخلق ظروف مناسبة لهم في المناطق السكنية لإعادة دمجهم في المجتمع. وحتى نهاية عام 2015، تم بناء 1339 مركزاً للتقويم في الأحياء على مستوى المحافظة (الناحية) في كل البلاد ، واستقبلت هذه المراكز 2.702 مليون ممن أدينوا، وتم تقويم 2.004 مليون منهم، وبلغ عدد المدانين المسجلين في الأحياء 698 ألف شخص، وحافظت نسبة عودة المدانين لارتكاب الجرائم خلال فترة التقويم في الأحياء على مستوى منخفض يعادل 0.2%.

في ديسمبر عام 2013، أجازت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قراراً بإلغاء القواعد القانونية حول التقويم بالعمل.

وفي أغسطس عام 2015، قررت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني منح عفو خاص ل4 أنواع من المجرمين المسجونين. وحتى نهاية عام 2015، تم إصدار عفو خاص حسب القوانين عن 31527 مجرماً.

الثاني: حقوق الموقوفين

تشددت المراقبة على تقييد الحرية، وقامت أجهزة الأمن العام بتغيير الإجراءات الإجبارية في حينه وحسب القوانين للموقوفين الذين يمكن إطلاق سراحهم بكفالة انتظاراً للحكم أو الإقامة تحت المراقبة بسبب المرض أو الإصابة أو الذين لهم ظروف تحول دون مواصلة تقييد حريتهم. وخلال الفترة ما بين 2012 و2015، طرحت أجهزة النيابة العامة في البلاد اقتراحات بإطلاق السراح أو تغيير الإجراءات الإجبارية ل83341 شخصاً في القضايا التي لا تتطلب تقييد الحرية، وتبنت أجهزة التحقيق في القضايا اقتراحات لإطلاق السراح أو تغيير الإجراءات الإجبارية ل77591 شخصاً، وبلغت نسبة تقبل الاقتراحات 93.1%. وتشددت مراقبة التقييد الجنائي للحرية. وخلال الفترة ما بين 2012 و2015، تم اكتشاف تجاوز فترة الحبس ل1974 شخصاً، ورفعت طلبات تصحيح الأوضاع ل1967 شخصاً وتمت عملية الإصلاح ل1939 شخصاً.

تحقق ضمان الحقوق المشروعة للموقوفين. وفي عام 2013، نظمت وزارة الأمن العام تعديل "معيار بناء سجون للموقوفين" حيث تم تعميم نظام الأَسِرَّة بشكل شامل في سجون الموقوفين التي تم بناؤها وتعديلها وتوسيعها. ونظمت وزارة الأمن العام مع اللجنة الوطنية للصحة وتنظيم الأسرة حملة لتوفير علاج طبي متخصص في السجون، حيث تم إنشاء ملفات طبية للموقوفين والمعتقلين وتكليف أجهزة العلاج الطبي المختصة بمسؤولية توفير الرعاية الصحية اليومية للمسجونين. وتم تطبيق نظام الفحص الطبي للموقوفين عند دخول السجون والفحص الطبي العادي الدوري وإطلاع الموقوفين على حقوقهم وواجباتهم وإبلاغ الشرطة بالطوارئ وغيرها. وحظي نظام إخراج المشتبه بهم للاستجواب وإعادتهم بتطبيق حازم واكتملت الأنظمة والآليات لتقييم مخاطر الموقوفين والتدخل النفسي والتحقيق في شكاواهم ودعوة المراقبين لتفتيش السجون وغيرها. وتم وضع العديد من القواعدالمتعلقة بالحقوق الشخصية وحق الملكية وحقوق الدعوى للموقوفين.

وقامت أجهزة النيابة العامة بالاطّلاع على أحوال الموقوفين وما إذا كانوا قد تعرضوا لعقوبات جسدية أو للتعذيب أو الإهانة أو الانتقام وغيرها من التصرفات المخالفة للقوانين من خلال إنشاء صندوق رسائل للنواب العامِّين ولقاء الموقوفين بهم والاستماع إلى شكاواهم وغيرها من آليات العمل والأنظمة، وطرحت آراء لإصلاح هذه الأوضاع وفق القوانين وقامت بمراقبة تصحيحها. وخلال الفترة ما بين 2012 و2015، قدمت أجهزة النيابة العامة في البلاد آراء لإصلاح أوضاع 7770 من الموقوفين بسبب تعرضهم للعقوبات الجسدية والتعذيب واستخدام الأدوات والقيود والحجز بشكل غير مشروع وغير ذلك، وتم إصلاح أوضاعهم جميعاً. وتنص "لائحة معالجة موت الموقوفين في السجون" الصادرة في مارس عام 2015 م على القواعد التفصيلية الخاصة بالإبلاغ عن وفاة الموقوفين والتحقيق فيها وفحصها وتحديد المسؤولية عنها.