النص الكامل: تقرير تقييم أحوال تطبيق خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (بين عامي 2012 - 2015) (7)

السابع: حق البيئة

قامت الدولة بتعديل قانون حماية البيئة وخصصت فصلاً لـ"شفافية المعلومات ومشاركة الجماهير فيها" لضمان حق المعرفة والمشاركة والمراقبة للمواطنين في مجال حماية البيئة، وأضافت نظام دعاوى المنفعة العامة لمنح المنظمات الاجتماعية المعنية الحق في رفع دعاوى المنفعة العامة الخاصة بالبيئة، وتعزز نظام ملاحقة المسؤولين.

شهد تلوث المعادن الثقيلة معالجة فعالة. وخلال الفترة ما بين 2010 و2015، خصصت الدوائر المالية المركزية 17.2 مليار يوان لدعم معالجة تلوث المعادن الثقيلة. وفي عام 2014، انخفض إجمالي انبعاثات المعادن الثقيلة الخمسة ( الرصاص والزئبق والكادميوم والكروم والزرنيخ) بـ20% مقارنة بعام 2007، وانخفض عدد حوادث التلوث بالمعادن الثقيلة من أكثر من 10 حوادث كل سنة خلال عامي 2010 و2011 إلى أقل من 3 حوادث خلال الفترة ما بين 2012 و2015.

ارتفعت القدرة على معالجة التلوث المائي، وفي إبريل عام 2015، أصدر مجلس الدولة الصيني خطة عمل للوقاية من التلوث المائي ومعالجته. وانخفضت نسبة المياه الرديئة من المستوى الخامس فوق سطح الأرض في البلاد من 35.7% في عام 2001 إلى 8.8% في عام 2015. وخلال الفترة ما بين 2011 و2015، ازدادت إمكانيات معالجة المياه المستعملة في المدن بـ48 مليون طن كل يوم، وفي عام 2015، بلغت نسبة تحقيق المعيار المحدد لمصادر مياه الشرب بالإمدادات المركزية في 338 مدينة متوسطة وما فوقها 97.1%.

تعززت معالجة تلوث الهواء، حيث تم تعديل قانون الوقاية من تلوث الهواء ومعالجته في أغسطس عام 2015 بهدف تحسين جودة البيئة، مؤكداً على أهمية مسؤولية الحكومة واستكمل الإجراءات المركزة على معالجة تلوث الهواء. وخلال الفترة ما بين 2011 و2015، انخفضت انبعاثات الأكسجين الكيميائي ونيتروجين الأمونيا وثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين بـ12.9% و13.0% و18.0% و18.6% على التوالي. وفي سبتمبر عام 2013، أصدر مجلس الدولة الصيني "خطة العمل للوقاية من تلوث الهواء ومعالجته"، حيث وضع 10 إجراءات للمعالجة الموحدة في 35 نقطة بالتركيز على معالجة الجسيمات الدقيقة بقياس 2.5 ميكرون (بي أم 2.5) والجسيمات الدقيقة بقياس 10 ميكرونات ( بي أم 10). وفي عام 2015، تم تطبيق المقياس الجديد لجودة الهواء في كل المدن على مستوى الإقليم وما فوقه، وتم إنشاء أكبر شبكة لمراقبة جودة الهواء على مستوى الدول النامية، وتمتلك كل المدن الـ338 على مستوى الإقليم وما فوقه القدرة على مراقبة 6 معايير من الملوثات، ومن بينها بي أم 2.5. وتعززت أعمال وضع المعايير لتوفير الطاقة وتخفيض انبعاثات الكربون. وخلال الفترة ما بين 2011 و2015، تم تطبيق مشروع لدفع وضع 100 معيار لتفعيل استغلال الطاقة، وتمت إجازة وإصدار 205 معايير وطنية لتوفير الطاقة. وفي عام 2015، أصدر ديوان مجلس الدولة الصيني " الآراء حول تعزيز أعمال توحيد معايير توفير الطاقة"، والذي أقر مقياس انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لـ10 قطاعات من بينها إنتاج الحديد والصلب والأسمنت ، وأصدر المعيار الوطني للوقود المستعمل في السيارات للمرحلة الخامسة.

تعمقت أعمال بناء البيئة الإيكولوجية. وتم إنشاء اللجنة الوطنية لحماية التنوع الحيوي، وأصدرت وزارة حماية البيئة " خطة العمل والإستراتيجية الصينية لحماية التنوع الحيوي(2011 -2030)" وبدأت "عملية السنوات ال10 للأمم المتحدة لحماية التنوع الحيوي في الصين". وخلال الفترة ما بين 2011 و2015، بلغت الاستثمارات في مشروع حماية الغابات الطبيعية 89.8 مليار يوان، وحظي حوالي 1.08 مليون كيلومتر مربع من الغابات الطبيعية بحماية فعالة. وتقدمت المشروعات الإيكولوجية المهمة ومن بينها بناء الأحزمة الخضراء الواقية في مناطق الشمال الثلاث (شمال الصين وشمالها الغربي وشمالها الشرقي) وغيرها، ومعالجة مصادر العواصف الرملية في بكين وتيانجين، والمعالجة الموحدة لتصحر المناطق الكارستية، وإعادة مناطق الرعي إلى طبيعتها كمروجٍ خضراء، وبدأت جولة جديدة من إعادة الحقول الزراعية إلى غابات ومروج.

وخلال الفترة ما بين 2011 و2015، تم إنشاء شبكة حماية التنوع الحيوي في مواقعه باعتبار المحميات الطبيعية ركيزة أساسية، وتم إنشاء محميات طبيعية على مساحة 1.47 مليون كيلومتر مربع، محتلةً 14.84% من إجمالي المساحة البرية للبلاد. وحظيت بالحماية أكثر من 90% من الأنظمة الإيكولوجية البرية في البلاد داخل المحميات الطبيعية، و89% من أنواع الحيوانات البرية المحمية على مستوى الدولة، و86% من أنواع النباتات البرية المحمية على مستوى الدولة.

وحتى نهاية عام 2015، بلغت نسبة الأرض المغطاة بالغابات في الصين 21.66%. وازدادت مساحة المعالجة الموحدة لتآكل التربة بأكثر من 260 ألف كيلومتر مربع، ما تجاوز الهدف المحدد. وحتى نهاية عام 2014، بلغت نسبة غطاء التخضير في المدن 40.22%، الأمر الذي حقق الهدف المحدد قبل موعده.

تعززت أعمال تطبيق القوانين وتحديد المسؤوليات في مجال حماية البيئة. وتعزز تطبيق قانون حماية البيئة المعدل وإخطار ديوان مجلس الدولة الصيني حول تطبيق قوانين مراقبة البيئة، وعملت دوائر حماية البيئة في الدولة على ابتكار وسائل جديدة لمراقبة البيئة وتطبيق القوانين في هذا الشأن، وبدأت عمليات خاصة بحماية البيئة وعمليات فحص لمعاقبة التصرفات المخالفة للقوانين في مجال البيئة وجرائم تلويثها، ما حافظ على حقوق المواطنين في البيئة. وشهد نظام تعويض الضرر الايكولوجي تكاملا أكبر.