النص الكامل: تقرير تقييم أحوال تطبيق خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (بين عامي 2012 - 2015) (2)

مقدمة

أصدر مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني بتكليف من الحكومة الصينية في يونيو عام 2012 "خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (بين عامي 2012 - 2015)" (المشار إليها اختصاراً ب "خطة العمل"). وهي تعد الخطة الثانية التي وضعتها الحكومة الصينية في مجال حقوق الإنسان بعد إصدار "خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (بين عامي 2009- 2012)" في إبريل عام 2009، ويعد وضع خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان وإصدارها إجراءً مهماً تتخذه الحكومة الصينية للوفاء بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان وتطبيق المبدأ الدستوري لاحترامها وضمانها ، ودفع التطور الشامل لقضية حقوق الإنسان في الصين.

وقد أولت الحكومات المحلية على مختلف المستويات والدوائر المعنية بالأجهزة المركزية والوطنية اهتماماً بالغاً لتطبيق هذه الخطة، حيث أدرجتها ضمن جدول أعمالها وفقاً لمبدأ تقسيم العمل وتحمُّل كل دائرة مسؤوليتها، وتم ربط خطة العمل مع خطط العمل متوسطة وطويلة الأجل ، وتم اتخاذ إجراءات عملية وفعالة لدفع تطبيقها. وشاركت المؤسسات والمجموعات الشعبية والمنظمات الاجتماعية ووسائل الإعلام والأجهزة العلمية ومختلف الأوساط الاجتماعية بشكل إيجابي في الإعلام والتوعية بالخطة وتطبيقها. وبفضل القيادة الحكيمة للحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية، والجهود المشتركة المبذولة من مختلف الأطراف، تحققت أهداف خطة العمل حسب الموعد المحدد.

ووفقاً لخطة العمل، شكلت الأجهزة التشريعية والقضائية الوطنية والدوائر المعنية بمجلس الدولة الصيني والمجموعات الشعبية والمنظمات الاجتماعية وغيرها برعاية مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة ووزارة الخارجية "آلية المؤتمر المشترك لخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان " لتكون مسئولة عن تخطيط وتنسيق أعمال تطبيق خطة العمل ومراقبتها وتقييمها.

وفي النصف الثاني من عام 2014، قامت آلية المؤتمر المشترك بتنظيم أعمال التقييم متوسط المدى لأحوال تطبيق الخطة، حيث تم تكليف الدوائر والوحدات المعنية بإعداد تقرير حول أحوال تطبيق خطة العمل، وكلفت الخبراء والعلماء في هذا المجال بإجراء التحقيقات والبحوث حول الأهداف المحددة، وعقدت اجتماعاً للتقييم المتوسط لفحص وتقييم تطبيق الخطة خلال المرحلة السابقة وترتيب المهام في المرحلة القادمة.

وفي يوليو عام 2015، بدأت آلية المؤتمر المشترك أعمال التقييم النهائي لخطة العمل التي تنقسم إلى ثلاث مراحل، هي التحقيق والتقييم والتلخيص.

وخلال الفترة ما بين يوليو وديسمبر عام 2015، كلف مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني وسائل الإعلام وخبراء حقوق الإنسان بإجراء مقابلات وتحقيقات في بكين ولياونينغ وشانغهاي وجيانغسو وجيانغشي وقوانغدونغ وقوانغشي وتشينغهاي وشينجيانغ وغيرها من المناطق لجمع آراء ومقترحات من مختلف الأوساط والجماهير الشعبية. وبتكليف من آلية المؤتمر المشترك، أرسلت الجمعية الصينية لبحوث حقوق الإنسان خبراء حقوق الإنسان وممثلي المنظمات الاجتماعية مرات عديدة إلى بكين وتيانجين وشانغهاي وتشونغتشينغ وداليان وجينان وووهان وغيرها من المناطق للتحقيق في أحوال تطبيق خطة العمل.

وكلفت آلية المؤتمر المشترك الدوائر والوحدات المعنية بإجراء تقييم ذاتي لأحوال تطبيق خطة العمل وإكمال المهام المتعلقة بها وتقديم تقرير مكتوب.

وعلى هذا الأساس، كلفت آلية المؤتمر المشترك الدوائر المعنية بالأجهزة المركزية والوطنية والمجموعات الشعبية والمنظمات الاجتماعية وخبراء وعلماء حقوق الإنسان من المدرسة الحزبية المركزية وجامعتي نانكاي وشاندونغ وجامعة العلوم السياسية والقانونية بجنوب غربي الصين وأكاديمية العلوم الاجتماعية بشانغهاي وغيرها من الجامعات والمعاهد وأجهزة البحوث العلمية بمراجعة وتدقيق وتحليل أعمال التقييم الذاتي للدوائر والوحدات واستطلاع الآراء والمقترحات على نطاق واسع من الوحدات الأعضاء بآلية المؤتمر المشترك ومختلف الأوساط الاجتماعية، وعليه تم إصدار "تقرير تقييم أحوال تطبيق خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2012 -2015).