النص الكامل: تقرير تقييم أحوال تطبيق خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (بين عامي 2012 - 2015) (11)

السابع: حق التعبير

تعمل البلاد على دفع بناء الديمقراطية الاستشارية. ومنذ عام 2013، أنشأ المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني نظام " عقد ندوة استشارية كل أسبوعين"، ليبلغ عدد الندوات 20 تقريباً لكل سنة ، تدور حول مواضيع متنوعة، وبحضور شخصيات من شتى الأوساط الاجتماعية، وتحت رعاية اللجان الخاصة، وتهدف إلى إجراء مشاورات حول المواضيع الخاصة وأحوال معالجة المقترحات بين مختلف الأوساط الاجتماعية، أو بين القطاعات المعنية.

تسهم منصات المعلومات على شبكة الإنترنت في توفير السبل التي يعبر المواطنون من خلالها عن آرائهم. وحتى نهاية عام 2015، بلغ عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في الصين 688 مليون نسمة، ووصلت نسبة تعميم الإنترنت في البلاد إلى 50.3%. وأعرب مستخدمو الإنترنت عن آرائهم من خلال طرح تقييماتهم حول الأخبار الصادرة عبر الإنترنت والمنتديات والمدونات والمدونات الصغيرة وويتشات وغيرها من منصات شبكة الإنترنت، ما ساعدهم على طرح انتقاداتهم ومقترحاتهم حول عمل الحكومات على مختلف المستويات، ومراقبة أداء العاملين في أجهزة الدولة.

تشهد القنوات التي يتقدم عبرها المواطنون بشكاواهم إلى الأجهزة المعنية توسعاً متواصلاً، حيث تم تحسين القنوات التقليدية للتقدم بالشكاوى والمتمثلة في إرسال الرسائل وزيارة الأجهزة المعنية. كما تعمل البلاد على تعزيز إتاحة العناوين البريدية لرؤساء الأجهزة أمام الجماهير وقبول شكاواهم عبر الرسائل القصيرة واستقبال زائري الأجهزة عبر الفيديو، بالإضافة إلى إنشاء نظام خاص بجمع مقترحات الجمهور. وتم تحسين الآلية الحكومية بشأن نظام المعلومات الخاصة بتقدم المواطنين بمطالبهم إلى الأجهزة المعنية، وتم تحقيق علانية إجراءات الأجهزة الحكومية الخاصة بتسجيل المطالب أو الشكاوى ومعالجتها، لقبول تقديرات الجمهور ورقابة المجتمع. وتم تحقيق الربط الكامل بين المقاطعات و30 وزارة ، وأصبح تقدم المواطنين بشكاواهم إلى الأجهزة المعنية عبر الإنترنت وسيلة رئيسية يعبرون من خلالها عن مطالبهم.

تحقق ضمان حق التعبير للعاملين في الشركات والمؤسسات، حيث وضعت الأجهزة المعنية بصورة مشتركة، "تدابير الإدارة الديمقراطية للشركات والمؤسسات"، والتي تنص على ضرورة تقدمها بالقضايا المهمة التي تتعلق بتحديد وتعديل لوائح العمل والقرارات المهمة المعنية بأداء وإدارة شؤون المؤسسات وما يرتبط بمصالح الموظفين، إلى مؤتمر ممثلي العاملين بالمؤسسات للمناقشة والمراجعة. وخلال الفترة بين دورتين من مؤتمرات ممثليهم، يمكن للعاملين في المؤسسات أن يعبروا عن آرائهم ويتقدموا بمطالبهم إلى المؤسسات من خلال المؤتمر المشترك لرؤساء فرق ممثلي العاملين ولجنة الإدارة الديمقراطية للعاملين وعبر الحوارات بين العاملين والمديرين وغيرها من الأشكال.

تعمل هيئة الدولة العامة للإعلام والنشر والإذاعة والسينما والتليفزيون على تطبيق "إجراءات إدارة بطاقات المراسلين الصحفيين" و"إجراءات إدارة مكاتب مراسلي الصحف والمجلات"، وتسعى إلى ضمان الحقوق المشروعة لوسائل الإعلام الصحفية وفروعها وكذلك المراسلون الصحفيون، في إجراء التغطيات صحفية والمراقبة لصالح الرأي العام.

الثامن: حقوق الرقابة

تعززت مقدرة المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ولجنته الدائمة في الرقابة، حيث تم تعديل القانون التشريعي عام 2015، ما يعزز نظام التسجيل والمراجعة للقوانين واللوائح والقواعد، ويوضح نظام إجراء الفحص والمراجعة بمبادرة ذاتية والرد على المتقدمين بطلب الفحص والمراجعة وعلانية المعلومات أمام المجتمع بشأنها. وخلال الفترة ما بين 2012 و2015، أجرت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني 12 استجواباً خاصاً و15 تحقيقاً وتقصياً بشأن موضوعات خاصة، وفحصت أحوال تنفيذ 17 قانوناً. وفي عام 2014، وضع ديوان اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب "بعض المقترحات بشأن تحسين عمل الاستجوابات حول موضوعات خاصة"، بما حدد بعض المقترحات كمواضيع للاستجوابات ، والتي تتناول القضايا التي يصعب إصلاحها وتحيط بها مشكلات متعددة وتحظى باهتمام واسع من المجتمع وترتبط بالمصالح الحيوية للمواطنين. كما أكدت ضرورة تحقيق اندماج ثلاثة أشكال للرقابة بصورة مناسبة، وتضم فحص عملية تنفيذ القوانين والاستماع إلى التقارير وإجراء استجوابات حول المواضيع المعينة. وخلال عام 2015، قامت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب بفحص أحوال تنفيذ ستة قوانين، بما فيها قوانين التربية المهنية وحماية حقوق المستهلكين والوقاية من التلوث المائي ومعالجته.

يعمل المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني بصورة إيجابية على استشكاف سبل تحسين آلية الرقابة الديمقراطية. وفي عام 2015، أجرى بحوثاً رقابية واستشارات سياسية حول معالجة التلوث في صحراء تنغقلي وإصلاح النظام الخاص بالتدقيق والموافقة على الاستثمارات وغيرهما من القضايا المهمة، حيث طرح انتقاداته ومقترحاته حول المشاكل الموجودة في عملية صنع القرارات وتنفيذها.

تم تعزيز قوة المراقبة على النصوص المتعلقة بالقوانين واللوائح والقواعد. وحتى نهاية عام 2015، ألغت الأجهزة المعنية، عبر إصدار أوامر قاطعة، 35 من القوانين أو اللوائح أو القواعد وأكملت تعديل 24 منها بشكل شامل، و182 منها بشكل جزئي. وخلال الفترة ما بين يونيو عام 2012 ويونيو عام 2014، تمت معالجة 81 قانوناً ولائحة تتناول تصرفات غير مشروعة في وضع ومنح التراخيص الإدارية والأعمال الإدارية الإجبارية والعقوبات الإدارية وغيرها من المشاكل. كما ركزت جهودها على مراجعة اللوائح والقواعد المتعلقة بالمشاريع التي كان مجلس الدولة قد ألغى إجراءات التدقيق الإدارية عليها ومنح هذه الصلاحية للمستوى الأدنى منه، وحثت الجهات المعنية على تعديلها.

تحقق استكمال الأنظمة المتعلقة بملاحقة المسؤولية الإدارية وإعادة النظر في القرارات الإدارية ورفع الدعاوى الإدارية. وخلال الفترة ما بين عام 2012 وعام 2014، قبلت الأجهزة المعنية على مختلف المستويات 340 ألف طلب خاص بإعادة النظر في القرارات الإدارية، وتمت معالجة 320 ألفاً منها، والتي تعادل 94% من إجمالي عدد المطالب المقبولة. وأصدرت المحكمة الشعبية العليا "المقترحات الإرشادية حول منح المحاكم الشعبية الصلاحية العابرة للمناطق الإدارية لإدارة ومعالجة القضايا المتعلقة بالشؤون الادارية "، من أجل تعزيز الإصلاح للآليات المعنية. وحتى نهاية عام 2015، تأسست المحكمة الشعبية المتوسطة الرابعة ببكين والمحكمة الشعبية المتوسطة الثالثة بشانغهاى وغيرهما من المحاكم الشعبية العابرة للمناطق الإدارية.

تشهد الرقابة الاجتماعية تطوراً متواصلاً. وأصدرت النيابة العامة الشعبية العليا ووزارة العدل "خطة تعزيز الإصلاح على نظام مراقبي الشعب". وحتى نهاية عام 2015، بلغ إجمالي عدد المراقبين في أنحاء البلاد أكثر من 15 ألف شخص، وتم تكليف 3786 شخصاً بتولي النيابة الخاصة. وراقب مراقبو الشعب معالجة الأجهزة النيابية لـ7974 قضية متعلقة بجرائم وظيفية، واقعة ضمن نطاقي : "كان من المقرر إلغاؤها" و"كان من المقرر عدم رفع الدعوى ضدها"، كما طرحوا مقترحاتهم حول عدم الموافقة على قرارات الهيئات النيابية الخاصة بمعالجة لـ212 قضية، وقدموا مقترحاتهم بشأن تعديل بعض الأحوال الموجودة في عملية معالجة الأجهزة النيابية لـ992 قضية متعلقة بالجرائم الوظيفية. كما قدم المراقبون 156 مقترحاً حول عمل الأجهزة النيابية وتأهيل العاملين بها. ومن جهة أخرى، تعمل الدولة على تعزيز الدور الذي تؤديه شبكة الإنترنت في الرقابة. وخلال السنوات الأخيرة، أنشأت أجهزة رقابة الانضباط التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والمحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا وغيرها من الأجهزة شبكات إلكترونية لتتلقى عبرها البلاغات من الجمهور، وتم حل العديد من المشكلات التي تم الإبلاغ عنها عبر شبكة الإنترنت، وهو ما يؤدي دوراً مهماً في الحد من الفساد ومكافحته .