النص الكامل: تقرير تقييم أحوال تطبيق خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (بين عامي 2012 - 2015) (5)

الثالث: حق الضمان الاجتماعي

استكملت منظومة التأمين الاجتماعي بشكل أفضل. وأصدرت وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي "لائحة الإدارة لرسوم التأمين الاجتماعي" و"اللائحة الإدارية لتقييم القدرات العملية للعاملين المصابين في حوادث العمل" وغيرهما من اللوائح والقواعد. وفي عام 2014، تم دمج نظام تأمين الشيخوخة الاجتماعي لسكان المدن والبلدات ونظام تأمين الشيخوخة الاجتماعي الجديد في الأرياف، حيث أقيم نظام تأمين الشيخوخة الأساسي الموحد لسكان المدن والأرياف. وحتى نهاية عام 2015، بلغ عدد المشاركين في تأمين الشيخوخة في كل البلاد 858 مليون شخص، من بينهم 505 ملايين من مشتركي تأمين الشيخوخة الأساس لسكان المدن والأرياف و353 مليوناً من مشتركي تأمين الشيخوخة الأساسي للعاملين، الأمر الذي تجاوز الهدف المحدد بشكل كبير. وتم إنشاء نظام التنسيق الموحد على مستوى المقاطعة لتأمين الشيخوخة الأساسي للعاملين في 31 مقاطعة (منطقة ذاتية الحكم وبلدية مركزية) في البلاد. وارتفع معاش التقاعد للمتقاعدين من المؤسسات بنسبة 10% كمعدل سنوي لخمس سنوات متتالية، وارتفع المعدل الفردي لمعاش التقاعد الأساسي الشهري من 1362 يواناً في عام 2010 إلى أكثر من 2240 يواناً في عام 2015.

وغطى نظام التأمين الطبي الأساسي كل فئات الشعب، حيث تجاوزت نسبة مشاركة المواطنين في هذا التأمين 95%. وحتى نهاية عام 2014، بلغ عدد المشتركين في التأمين الطبي التعاوني الجديد في الريف 736 مليون شخص، لتصل نسبة المشاركة إلى 99%، ما حقق الهدف المحدد مبكراً متجاوزاً النسبة المنشودة. وحتى نهاية عام 2014، تجاوز عدد المشتركين في التأمين الطبي الأساسي للعاملين والتأمين الطبي الأساسي لسكان المدن والبلدات والتأمين الطبي التعاوني الجديد في الأرياف 1.33 مليار شخص، بزيادة أكثر من 60 مليون شخص عما كان عليه في عام 2010، ما حقق الهدف المحدد مبكراً. وارتفع المعدل الفردي لمستوى تحصيل رسوم التأمين الطبي للسكان من 164 يواناً في عام 2010 إلى 515 يواناً عام 2015، وارتفع معيار الإعانة من الدوائر المالية على مختلف المستويات من 120 يواناً لكل شخص في عام 2010 إلى 380 يواناً لكل شخص في عام 2015، الأمر الذي تجاوز الهدف المحدد. وبلغت نسبة تصفية نفقات العلاج من خلال التأمين الطبي الأساسي للعاملين 80%، والتأمين الطبي الأساسي لسكان المدن والبلدات 70%، والتأمين الطبي التعاوني الجديد في الأرياف 75%، وتم إنشاء نظام التنسيق الموحد لرسوم العيادة الخارجية للعلاج الطبي التعاوني في الريف، وتجاوزت نسبة دفع الرسوم 50%.

توسع غطاء تأمين البطالة والولادة والإصابة في حوادث العمل بصورة مستمرة. فحتى نهاية عام 2015، بلغ عدد المشتركين في تأمين البطالة 173 مليون شخص ما تجاوز الهدف المحدد. وتم إنشاء نظام التنسيق الموحد لتأمين البطالة على مستوى المقاطعة في 7 مقاطعات، وإنشاء نظام التنسيق الموحد لتأمين البطالة على مستوى المدينة في جميع المدن والمناطق أو بعضها في 21 مقاطعة وفي فيلق شينجيانغ للإنتاج والبناء. بلغ عدد المشتركين في تأمين الإصابة في حوادث العمل 214 مليون شخص. وتم إنشاء نظام التنسيق الموحد لتأمين الإصابة في حوادث العمل على مستوى المدينة بشكل أساسي، وأصدرت 10 مقاطعات (مناطق ذاتية الحكم وبلديات مركزية) لوائح للتنسيق على مستوى المقاطعة لتأمين الإصابة في حوادث العمل. وبلغ عدد المشاركين في تأمين الولادة 178 مليون شخص متجاوزاً الهدف المحدد.

ارتفع مستوى المساعدات الاجتماعية تدريجياً، فحتى نهاية عام 2015، وصل المستوى الأدنى لضمان المعيشة في المدن إلى 451 يواناً لكل شخص شهرياً، وفي الريف إلى 264.8 يوان لكل شخص شهرياً، ليبلغ معدل النمو السنوي 10%، ووصل المعدل الفردي لذوي الضمانات الخمسة في الريف (الطعام والملبس والعلاج والمسكن والمدفن) 6026 يواناً سنوياً للرعاية المركزية، و4490 يواناً سنوياً للرعاية اللامركزية، بزيادة 48.4% و49.3% كل على حدة مقارنة بنفس الفترة من عام 2012. وتم تقديم المساعدات الطبية ل84.06 مليون نسمة في البلاد بتكلفة 27.4 مليار يوان، وتم تطبيق نظام " المحطة الواحدة " لاحتساب تكلفة المساعدات الطبية في 92% من مناطق البلاد.

الرابع: حق الصحة

تحسنت ظروف ضمان العلاج الطبي والصحة بشكل مستمر. وحتى نهاية عام 2015، تم تدريب 173 ألف طبيب عام، متجاوزاً الهدف المحدد، وبلغ متوسط الأعمار 76.34 سنة، وذلك أعلى من المعدل المتوقع.

وحظيت الخدمات الصحية العامة بضمانات أكثر شمولاً، فأجيز قانون الصحة النفسية وبدأ العمل به. وتم تنظيم تطبيق "المنهاج الإرشادي الوطني لتطوير منظومة أعمال الصحة النفسية (عام 2008 - عام 2015)" ، وتعزز إنشاء منظومة خدمات الصحة النفسية على نحو شامل. وبدأت في كل أنحاء البلاد أعمال رعاية وتشخيص ذوي الإعاقات العقلية الشديدة وتسجيلهم وتنظيم زيارات لمتابعة أحوالهم الخ. وحتى نهاية عام 2015، بلغ عدد المصابين المسجلين في البلاد 4.922 مليون شخص، ونسبة المشمولين بالرعاية من المصابين 85.5%. وارتفع نصيب الفرد من اعتمادات الخدمات الصحية العامة من 25 يواناً في عام 2011 إلى 40 يواناً في عام 2015. وحصل سكان المدن والريف على خدمات مجانية أخرى مثل إنشاء أرشيف الملفات الصحية والتعليم الصحي واللقاحات الوقائية وغيرها. وتم تدشين أكبر منظومة لشبكة الإبلاغ عن الأوبئة وطوارئ الصحة العامة في العالم .وتم تشييد 265 منطقة نموذجية للوقاية الشاملة من الأمراض المزمنة لرعاية أكثر من 86 مليوناً من المصابين بمرض ضغط الدم المرتفع وأكثر من 24 مليوناً من المصابين بمرض السكر. وتم تشكيل منظومة السيطرة على الأوبئة في المرافئ الحدودية والتي تجمع بين تقييم المخاطر والفحص في المواقع والتحليل في المختبرات والإبلاغ عن المعلومات والوقاية والسيطرة الموحدة للأوبئة. وحتى يونيو عام 2014، تم فحص وقبول جميع المرافئ الحدودية العاملة وعددها 259 مرفأً، وشهدت قدرة المرافئ الحدودية على الوقاية من الأوبئة ومعالجة الطوارئ ارتفاعاً كبيراً.

وتعززت أعمال الوقاية من الأمراض الإقليمية وعلاجها. وتحقق هدف استئصال مرض نقص اليود. وبلغت نسبة إصلاح المواقد والأفران في مناطق التسمم بالفلورين الناتج عن التلوث الذي يحدثه حرق الفحم 99.4%. وتم إنشاء مشروع تأمين المياه الصالحة للشرب في مناطق أمراض التسمم بالفلورين والزرنيخ التي يسببها تلوث مياه الشرب بشكل أساس. وتم التحقيق في اتساع نطاق انتشار مرض التسمم بالزرنيخ وتطبيق إجراءات إصلاح المواقد والأفران أو تحسين جودة مياه الشرب لتخفيض نسبة الزرنيخ في هذه المناطق بصورة أساسية. ولمواجهة مرض كاشين- بيك، ومرض كهشان، بدأ تنفيذ إجراءات إعادة توطين السكان وعدم تناول الحبوب المنتجة في مناطق المرض وغيرهما من الإجراءات الوقائية. وبنهاية عام 2014، تمت السيطرة على مرض كاشين-بيك في أكثر من 90% من القرى المعرضة لهذا المرض، والسيطرة على مرض كهشان في 96.4% من المناطق المعرضة له، ما حقق الأهداف قبل موعدها المحدد.

وحظيت سلامة مياه الشرب بضمانات أكبر. وحتى نهاية عام 2015، توسعت مراقبة سلامة مياه الشرب إلى كل المناطق في المدن، و60% من القرى والبلدات. وخلال الفترة ما بين 2011 و2015، تم حل مشكلة سلامة مياه الشرب بشكل شامل ل298 مليوناً من سكان الريف، و41.33 مليون من المعلمين والطلاب في المدارس الريفية، كما تم حل مشكلة مياه الشرب ل5.66 مليون من سكان الريف في مناطق القومية التبتية في تشينغهاي وسيتشوان وقانسو ويوننان وغيرها من المناطق الخاصة الصعبة، وارتفعت نسبة السكان الذين استفادوا من إمدادات المياه الموحدة في الريف من 58% نهاية عام 2010 إلى 82% في نهاية عام 2015، وبلغت نسبة تعميم مياه الصنبور في الريف 76%، وكل ذلك تجاوز الأهداف المحددة.

تعززت إجراءات ضمان سلامة الغذاء والدواء. وفي عام 2013، تم إنشاء مصلحة الدولة العامة لمراقبة وإدارة الأغذية والأدوية. وفي عام 2015، قامت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بتعديل قانون أمن الأغذية ووضعت الدوائر المعنية " اللائحة الإدارية للسماح بإنتاج وتجارة المواد الغذائية" و" اللائحة الإدارية لمراقبة سلامة وجودة المنتجات الزراعية الغذائية" و"اللائحة الإدارية لاستعادة المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك" وغيرها من اللوائح والقواعد. وأصدرت المحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا "توضيحاً حول بعض المسائل المتعلقة بالقوانين المناسبة لمعالجة القضايا الخاصة بالإضرار بسلامة الغذاء" و"لائحة حول بعض المسائل المتعلقة بالقوانين المناسبة للفصل في قضايا النزاعات بشأن المواد الغذائية والأدوية". وتم تصفية وتنقيح حوالي 5000 معيار لمختلف المواد الغذائية، وإصدار 683 معياراً وطنياً خاصاً بسلامة الغذاء.

كلفت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مجلس الدولة الصيني بإجراء اختبار تجريبي لنظام أصحاب التراخيص بدخول الأدوية إلى السوق في بعض المناطق. وقام مجلس الدولة الصيني بتعديل " اللائحة الإدارية لمراقبة الأدوات الطبية"، وقامت مصلحة الدولة العامة لمراقبة وإدارة المواد الغذائية والأدوية بمراجعة وإصدار سلسلة من اللوائح والقواعد من بينها"اللائحة الإدارية لمراقبة إنتاج الأدوات الطبية" و"اللائحة الإدارية لمراقبة تجارة الأدوات الطبية" و"قواعد إدارة جودة الأدوية" و"اللائحة الإدارية لإجراء فحص غير معلن مسبقاً للأدوية والأدوات الطبية". وبدأ تنفيذ خطة عمل لرفع المعايير الوطنية للأدوية والأدوات الطبية، حيث تم وضع 4368 معياراً للأدوية و562 معياراً للأدوات الطبية. وخلال الفترة ما بين 2011 و2015، تم التحقيق في 720 ألفاً من القضايا المخالفة للقوانين المتعلقة بالأدوية ومعالجتها، وتم الكشف عن 36 ألف قضية في جرائم متعلقة بالأدوية.

تحسنت المنشآت الرياضية العامة. وشهدت "خطة ممارسة كل جماهير الشعب الرياضة البدنية (2011 - 2015)" تطبيقاً شاملاً، حيث بلغ عدد الملاعب الرياضية المختلفة في أنحاء البلاد أكثر من 1.69 مليون ملعب، وبلغ معدل مساحة الملاعب الرياضية 1.57 متر مربع لكل مواطن، وكل ذلك تجاوز الأهداف المحددة.

وحتى نهاية عام 2014، كانت هناك مراكز عامة للرياضة البدنية في أكثر من 50% من المدن (المناطق) والمحافظات (الأحياء)، ومنشآت رياضية في أكثر من 50% من الأحياء السكنية في البلدات والمناطق السكنية بالمدن والقرى الإدارية بالريف، ما حقق الأهداف المنشودة قبل موعدها.