تعليق: هل تتراجع تركيا عن ارثها العلماني؟

بقلم/ زان تاو، أستاذ في قسم التاريخ بجامعة بكين 

قال رئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان في جلسة علنية في اسطنبول منذ وقت ليس بعيدا: "بصفتنا بلد مسلم، لماذا علينا أن نكون في وضع نتراجع فيه عن الدين؟ نحن بلد مسلم وبالتالي يجب أن نضع دستورا دينيا". وأثارت تصريحات كهرمان العلنية جدلا واسعا في أوساط مختلف مكونات المجتمع المدني ووسائل الاعلام التركية، كما يشعر الرأي العام الدولي بقلق ازاء هذه التصريحات التي قد تكون اذانا لاسلمة تركيا، بالرغم من أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو المنتميان الى حزب العدالة والتنمية قد اعربا عن تمسكهما ودعمهما للعلمانية.

تاريخيا، أصبح الحديث عن تراجع العلمانية في تركيا على نحو متزايد خلال العقود الماضية. وقد اتهم الحزب الديمقراطي تحت قيادة مندريس في أول فترات دمقرطة تركيا في الخمسينيات القرن الماضي بانتهاك مبدأ العلمانية، كما أثار الاقتراح الذي قدمه نجم الدين أربكان ممثل القوى والحركات الإسلامية التركية في السبعينات باقامة حكم اسلامي في تركيا قلقا كبيرا أيضا، وبلغ القلق ذروته عند تولى نجم الدين أربكان رئاسة حزب الرفاه ورئاسة وزراء تركياعام 1966، ولكن الجيش الذي يحمي التراث العلماني في تركيا أطاح بحكومة رئيس الوزراء نجم الدين أربكان بانقلاب ناعم، وتم حضر حزب الرفاه على اساس انه يتعارض مع مبدأ العلمانية في تريكا. ولكن الصراع بين الإسلام والعلمانية في تركيا لم يتوقف، حيث أسس اردوغان ومجموعة من الشباب الأكثر واقعية والمنفصلون عن حزب الرفاه حزب العدالة والتنمية في بداية القرن الـ21 ، واستطاع ان يصل الى السلطة في أول انتخابات تشريعية شارك فيها عام 2002، ويحكم تركيا الى حد اليوم.

ويعكس الجدل الذي اثارته تصريحات إسماعيل كهرمان قلق الناس وعدم اليقين من استمرار حزب العدالة والتنمية تمسكه بالعلمانية. وقد أصبحت تركيا في ظل حكم حزب العدالة والتنمية على مدى السنوات العشرة الماضية أكثر محافظة يوما بعد يوم، والمثال الاكثر شيوعا على ذلك، إلغاء حزب العدالة والتنمية حظرا على ارتداء الحجاب في المناسبات العامة، منهيا بذلك قيودا مفروضة منذ سنوات. وفي الواقع، أن الاهم من ذلك هو ان نزعة المحافظة باتت سمة واضحة على المجتمع، وابراز القيم الاسلامية التقليدية في تزايد مستمر، مما اثار التوتر والقلق بين العلمانيين في تركيا. ويرى المراقبون الدوليون أن التحولات التي تشهدها تركيا ترمز الى تغيرات ما. 

وقد دخل مصطلح العلمانية الدستور التركي لأول مرة عام 1937 على يد مصطفى كمال اتاتورك. وتقوم العلمانية في تركيا على فصل الدين عن الدولة عبر عدم تدخل المؤسّسة الدينية بالشؤون السياسية، والاقتصادية والتعليمية، وتحول الدين شيءا شخصيا. وفي اواخرعام 1940، شهدت الصحوة الدينية نموا سريعا في ظل التحول الديمقراطي في تركيا. لكن القوة الدينية لم تنجح أبدا في تحدي النظام العلماني، وفشل حزب الرفاه مثال على ذلك، وبصفة تابع حزب الرفاه، أصبح حزب العدالة والتنمية أكثر واقعية، وحقق نجاحات ملوحظة في المجال الاقتصادي وتحسين معيشة الشعب، ولم يتحدى الخط الأحمر للسياسة العلمانية في تركيا.

كما فجرت تصريحات إسماعيل كهرمان قيادي في حزب العدالة والتنمية موجة انتقادات واسعة لدى المعارضة والعلمانيين ، وبعد أن اصدر اردوغان بيان يصر فيه عن علمانية الدولة، قدم كهرمان توضيحا عن أن ما صرح به كان رايه الشخصي، ما يبين تغيير واضح في التصريح. وعلى العموم، فإن هدف حزب العدالة والتنمية هو إعادة تعريف العلمانية، وتأكيد ضمان العلمانية لحرية جميع الأديان والمعتقدات، والتاكيد بان معاملة الدولة عادلة ازاء مختلف الأديان. ومن الواضح، أن هذا المفهوم يختلف عن المفهوم التقليدي للعلمانية التركية، وتنتمي الى العلمانية السلبية.

لذلك، يمكننا القول أن علمانية مصطفى كمال اتاتورك بصدد التغيير. ووفقا لنص الدستور التركي الحالي، فإن المادة الثانية التي تنص على أن تركيا دولة ديمقراطية وعلمانية واجتماعية تحكمها سيادة القانون لا يمكن تغييرها وفقا للمادة الرابعة. وما صرح به كهرمان بشأن وضع دستورا دينيا أمر مستحيل في الوضع الراهن، ولكن من المرجح أن ينعكس اعادة قادة حزب العدالة التنمية تعريف العلمانية في الدستور الجديد.