تقرير: أكثر من 70% من الصينيين يتعرضون لإنكشاف المعلومات الشخصية

مع تطور تقنيات معالجة وتخزين المعلومات، أصبحت المعلومات الشخصية في الصين تواجه خطر الإنكشاف أكثر فأكثر. وإلى جانب الإنكشاف التجاري، تعد الأجهزة العامة وأقسام الخدمات العامة مصدرين لإنكشاف المعلومات الشخصية أيضا. طبعا، يعود السبب الرئيسي إلى ضعف الوعي بحماية المعلومات الشخصية لدى الجماهير، وهو ما يوفر الفرصة لمتصيدي فرص إقتناص المعلومات. وتظهر البيانات أن المعلومات الشخصية التي كانت ضحية الإنكشاف، تمس نطاقا واسعا من المعلومات، حيث تفيد الأرقام بأن 78.2% من مستخدمي الإنترنت، تعرضت معلوماتهم الشخصية للإنكشاف، بما في ذلك إسم المستخدم، ودرجته العلمية وعنوان إقامته، ورقم بطاقة الهوية ووحدة العمل وغيرها من المعلومات. ونتيجة للتأثيرات السلبية لإنكشاف المعلومات، تعرض 82.3% من مستخدمي الإنترنت إلى تأثيرات على حياتهم اليومية بسبب إنكشاف معلوماتهم الشخصية. وإلى حد 2015، بلغت كلفة خسائر مستخدمي الإنترنت بسبب إنكشاف المعلومات الشخصية وبسبب رسائل الإزعاج والتحايل وغيرها من الأشكال، قرابة 80.5 مليار يوان، بمعدل 124 يوان للفرد.

السوق السوداء للمعلومات

ومن الأشكال الرئيسية لإنكشاف المعلومات الخاصة بالمستهلك، نجد بيعها من طرف المحلات غير الموثوثة، سرقة محتويات المواقع الإلكترونية، الهجمات الفيروسية إلى جانب مواقع سرقة المعلومات والتحايل، بالإضافة إلى إنكشاف المعلومات من خلال الهواتف المستعملة وتقنيات القرصنة. ويعرف الجميع أن بيع المعلومات الشخصية في "السوق السوداء" لم يعد سرّا. ووفقا لبعض التقارير الإعلامية، فإن المعلومات الشخصية التي تتضمن الإسم ورقم بطاقة الهوية ورقم الهاتف، تباع بـ 2يوان للسطر الواحد بالنسبة للوثائق من الدرجة الأولى، و0.3 يوان للسطر الواحد بالنسبة للوثائق من الدرجة الثانية. وفي صورة زيادة رقم البطاقة البنكية، يصعد سعر الوثائق من الدرجة الأولى إلى 5 يوان للسطر الواحد، و0.5 للسطر بالنسبة للوثائق من الدرجة الثانية.

المستخدمين: تعدد طرق الإنكشاف، تصعب من مهمة الحماية

أمام هذه النسبة العالية من المستخدمين الذين تعرضت معلوماتهم الخاصة للإنكشاف، يقول مستخدمو الإنترنت أن مهمة الحماية، تبدو صعبة جدا، "لأن المستخدمين يطلب منهم تقديم نسخا من بطاقة الهوية ورقم الهاتف أثناء عمل أي شيء تقريبا". رغم أخذ الحذر الشديد،" لكن معلوماتنا الشخصية تنكشف بسهولة". وهناك مستخدمين يرون بأن الإجراءات العقابية حيال كشف المعلومات السرية ليست قوية، ما يضعف كلفة الجريمة، وهذا أحد الأسباب التي تدفع إنكشاف المعلومات الخاصة على نطاق واسع."إذا لحق بالذين يخترقون المعلومات الشخصية للمستخدمين عقابا صارما فلن يجرؤا مرة أخرى على ذلك."

الخبراء: نقطة عمياء في مراقبة المعلومات

إذا أخذنا إنكشاف المعلومات في قطاع خدمات التسليم السريع على سبيل المثال، يفسر الخبراء الوضع كمايلي: "تخزن شركات خدمات التسليم السريع كمية ضخمة من المعلومات الشخصية للمستهلكين، وتتضمن هذه المعلومات، معلومات شخصية من رقم الهاتف، ووحدة العمل وعنوان الإقامة وغيرها، وفي الوقت الحالي تمثل المراقبة في هذا المجال من المعلومات نقطة عمياء".

محامي: مصاعب إنتهاك الحقوق في الحصول على الإثباتات تقلل من كلفة مخالفة القانون

ويشير محامي مختص في مجال حماية الحقوق، إلى أن القانون الصيني قد فرض لوائح واضحة حول حماية أسرار المواطنين، لكن تنفيذ هذه اللوائح يواجه الكثير من المصاعب. لأن عملية إثبات إنتهاك الحقوق والحصول على المعلومات تحتوي على صعوبات كبيرة، وهو مايصعب على المواطن تقديم شكاية لحماية الخصوصية. كما يبدو من الصعب ملاحقة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم إنتهاك الخصوصية. وحتى بالنسبة لمراكز الأمن، تعد هذه المهمة بالغة الصعوبة.

المهنيون:تعزيز أمن معلومات المستخدمين يحتاج إلى دعم الأقسام التكنولوجية

يشير المهنيون إلى أن أمن معلومات المستخدمين لم يكن يوما ما قضية معزولة، فبدءا من أمن معلومات الدولة، وصولا إلى أمن معلومات الشركة والفرد، تعد هذه القضية سلسلة متكاملة، وتحتاج إلى جهد مشترك من المجتمع، لتكوين منظومة فعالة ترتكز على القانون والوعي وغيرهما من العوامل. ويضيف المهنيون بأن مستوى حماية المعلومات في الصين لا يزال في حاجة إلى التحسن، فإلى جانب بناء النظام، هناك مجالات أخرى تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود. مثلا، من خلال رقم بطاقة الهوية، يمكن التعرف على الجنسية، وتاريخ الولادة وجنس صاحب البطاقة وغيرها من المعلومات المهمة، وهذا يعد أمرا بالغ الخطورة. وفي الدول الغربية، تتم حماية هذه المعلومات الشخصية تقنيا، ولا يتعرف عليها غير الخبراء الذين لديهم معرفة متخصصة.