تقرير إخباري: نقابة الصحفيين في مصر تدين اقتحامها من قبل الشرطة لضبط صحفيين اثنين

القاهرة 3 مايو 2016 /أدانت نقابة الصحفيين المصريين في بيان اليوم (الثلاثاء) اقتحام قوات الأمن لمقرها الرئيس بالقاهرة وإلقاء القبض على صحفيين اثنين كانا يتواجدان بها، ورأت أن هناك تصعيدا ضد الصحافة في مصر، داعية لاجتماع عاجل للجمعية العمومية غدا (الأربعاء).

فيما قالت النيابة العامة إن إجراءات ضبط الصحفيين الاثنين داخل النقابة تتفق وصحيح القانون، وأن موافقة نقيب الصحفيين على اعتصامهما بمقر النقابة رغم علمه بصدور قرار ضبطهما "يشكل جرما".

واعتبر نقيب الصحفيين يحيى قلاش اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين التي وصفها بـ" معقل الحريات وحصن المصريين جميعا" جريمة غير مسبوقة في تاريخ النقابة.

وقال في بيان، إن اجتماعا عاجلا لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة سيعقد غدا (الأربعاء)، بينما دخلت أعداد من الصحفيين في اعتصام مفتوح بمقرها بعد أن " اقتحمت قوات الامن مقر النقابة مساء يوم الأول من مايو، واعتدت على حرس المبنى واختطفت صحفيين (اثنين) بدعوى أنهما مطلوبان من النيابة العامة".

وأشار إلى أنه بعض القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا ارتفع عدد الصحفيين المحبوسين إلى 29 صحفيا، "بعضهم وصلت مدة حبسهم الاحتياطي ما يقرب من ثلاثة أعوام".

وأكد أن بعض هؤلاء الصحفيين رهن الاحتجاز في قضايا تتعلق بمهنتهم سواء على ذمة المحاكمة أو محكومون بأحكام غير نهائية أو من دون توجيه أي اتهامات إليهم، وبين هؤلاء من تجاوز احتجازه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.

وأدان قلاش " تصعيد الحرب ضد الصحافة والصحفيين ممثلة في نقابتهم ".

وأوضح أن العام الماضي فقط شهد 14 قرارا بحظر النشر في قضايا تتعلق بوقائع فساد.

وتابع أن أعضاء الجمعية العمومية سوف يتخذون غدا قرارات للرد على هذه الأوضاع المتردية بما يحفظ كرامة المهنة ويصون حرمة النقابة.

وأكد أن " تلك الأزمة تستلزم توحد الجمعية العمومية لمواجهة هذا الخطر الداهم، ودعا جميع الصحفيين للوقوف صفا واحدا حفاظا على كرامة مهنتهم".

وأوضحت النقابة أنها " منفتحة على كافة الاقتراحات والآراء لمواجهة هذا العدوان غير المسبوق على الصحافة والصحفيين".

وفي مؤتمر صحفي، أوضح قلاش إنه تقدم ببلاغين للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بسبب اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين بالمخالفة للقانون والدستور، حسب تعبيره.

فيما أكد المجلس الأعلى للصحافة في بيان عقب اجتماعه الطارئ مساء اليوم تضامنه مع نقابة الصحفيين في موقفها من الدفاع عن الحريات وحقوق الصحفيين.

وأدان المجلس ما وصفه بـ " حصار تفرضه قوات الأمن على مقر النقابة وإغلاق الشوارع المحيطة بها والتضييق على دخول الصحفيين"، داعيا لفك هذا الحصار وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

وطالب كل الأطراف بإتاحة الأجواء المناسبة لإنهاء هذه الأزمة والعمل على تخفيف التوتر، وإعطاء الأولوية لسرعة إصدار القانون الموحد لتنظيم الإعلام والصحافة الذي يمهد لبناء إعلام حر ومسئول.

من جانبها، أعلنت النيابة العامة أن إجراءات ضبط وإحضار الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، اللذان القي القبض عليهما داخل نقابة الصحفيين قبل عدة أيام تتفق وصحيح القانون، كونها تنفيذا لإذن النيابة العامة صاحبة الولاية في إصدار تلك القرارات.

وأوضحت في بيان، أن المتهمين منسوب إليهما جرائم جنائية معاقب عليها وفقا لقانوني العقوبات والإرهاب، وهي جرائم غير متعلقة بعملهما الصحفي والمهني.

وأشارت النيابة إلى أنها قررت حظر النشر في التحقيقات التي تجري بمعرفة النيابة، في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والمطبوعة والإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

وذكرت أنه " يتعين على الجميع الإمساك عن تفسير وتأويل نصوص القانون، وترك الأمر في هذا الخصوص إلى النيابة العامة صاحبة الولاية في هذا الشأن بموجب الدستور والقانون، والتي بعد تأكدها من صحة تلك الإجراءات، أصدرت قرارها بحبس المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات".

وأكدت النيابة العامة أن " مقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها، باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة، وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون حتى لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أي مكان آخر".

وقالت " وإذ أظهرت التحقيقات على لسان المتهمين اتفاقهما مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بمقر النقابة، ووعده لهما بالتوسط لدى سلطات التحقيق سعيا لإلغاء القرار الصادر بضبطهما وإحضارهما، وهو الأمر الذي لو حدث لشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، فضلا عن أن موافقة نقيب الصحفيين على اعتصامهما بمقر النقابة تفاديا لتنفيذ أمر الضبط والإحضار رغم علمه بصدور هذا القرار، يشكل أيضا جرما معاقب عليه بقانون العقوبات".

وبينت النيابة أنها " توضح حقيقة هذه الأمور اعتدادا بدور ورسالة نقابة الصحفيين، ودرءا لما قد يثيره تناول البعض لوقائع التحقيقات، بما قد ينتهي باقتراف ما يعاقب عليه القانون ويؤثر في سير التحقيقات، لا سيما أن الأوراق تحوي اتهامات ماسة بسلامة وأمن البلاد، وهو ما اقتضى صدور قرار حظر النشر الذي يتعين على جميع الجهات والأشخاص الالتزام به".