عباس يكلف لجنة الانتخابات الفلسطينية ببدء التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية

رام الله 7 أكتوبر 2019 (شينخوا) كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم ((الإثنين)) رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر ببدء التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية في الأراضي الفلسطينية.

وطلب عباس بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، من ناصر استئناف الاتصالات فورا مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة من أجل التحضير لإجراء الانتخابات.

وقال عباس بحسب الوكالة الرسمية، إن الانتخابات التشريعية سيتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

وأشار الرئيس الفلسطيني، إلى أنه أصدر تعليماته للحكومة وللأجهزة المعنية كافة بالعمل على توفير جميع المتطلبات اللازمة لذلك.

وترفض حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007 وفصائل فلسطينية أخرى إجراء انتخابات بشكل منفصل، وتطالب بإجرائها بشكل متزامن بما تشمل رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.

وسبق أن التقى عباس مع ناصر ثلاث مرات منذ إعلانه في 22 ديسمبر الماضي أن المحكمة الدستورية التي شكلها بمرسوم رئاسي عام 2016 قضت "بحل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة شهور".

وتعطل المجلس التشريعي منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي على إثر سيطرة حركة حماس بالقوة على الأوضاع في قطاع غزة منتصف عام 2007 بعد جولات اقتتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.

وأجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في يناير عام 2006 وأسفرت في حينه عن فوز حماس بالأغلبية البرلمانية، فيما كان سبق ذلك بعام آخر انتخابات للرئاسة وفاز فيها محمود عباس.

وتتبادل حركتا فتح وحماس اتهامات مستمرة بتعطيل إجراء انتخابات جديدة، كما يخشى الفلسطينيون من أن تمنع إسرائيل إجراء الانتخابات في الجزء الشرقي من مدينة القدس الذي يطالبون بأن يكون عاصمة لدولتهم العتيدة.

من جهتها أكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، جاهزيتها الفنية لإجراء الانتخابات، مشيرة إلى أنها تنتظر صدور مرسوم رئاسي يحدد موعدها تمهيدا لانطلاق العمل بها.

وقال المتحدث باسم اللجنة فريد طعم الله لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن لجنة الانتخابات تحتاج إلى مدة من 90 إلى 100 يوم من تاريخ صدور المرسوم وحتى يوم إجراء الانتخابات.

وأشار طعم الله إلى أن هذه المدة القانونية التي ينص عليها القانون يتم فيها تسجيل الناخبين، وفتح باب الترشح، وتقديم الطعون في المحاكم، والدعاية الانتخابية، وهي الحد الأدنى الذي يلزمنا من أجل إجراء العملية الانتخابية.