الرئيس العراقي يدعو المتظاهرين إلى حوار وطني ووقف التصعيد

بغداد 7 أكتوبر 2019 (شينخوا) دعا الرئيس العراقي برهم صالح، المتظاهرين إلى حوار وطني شامل وإلى وقف التصعيد، معلنا رفضه القاطع لاستهداف المتظاهرين السلميين وقوات الأمن.

وقال الرئيس صالح، في كلمة وجهها للشعب العراقي مساء اليوم (الإثنين) وخاطب فيها المتظاهرين، "أبنائي المتظاهرين من أجل حقوقكم المشروعة، أدعوكم إلى المشاركة في حوارٍ بناء وحقيقيٍ في نطاقِ منظومة وطنية حريصة وصادقة تضمن اطلاعا شعبيا على خطوات الاصلاح، وعقد لقاءات مباشرة ويومية مع شبابِنا في كل المدن للبحث معهم في الاصلاحِ وترشيد الحكم وتحقيقِ الأهداف التي نسعى اليها جميعا".

وتابع "أدعو إلى وقف التصعيد وانتظارِ نتائجِ الخطوات المتخذة من كل الأطراف والجهات المسؤولة للاستجابة إلى مطالب الشعب وتطلعاته"، داعيا لضبط النفس ومنع التصعيِد وحفظ مساحة للحوار بين أبناء الوطنِ الواحد، ومنع الأجنبي من التدخل في الحوار الوطني بين العراقيين.

وتابع "إن ما حدث من استهداف للمتظاهرين السلميين والقواتِ الأمنية بالرصاص الحي، ومن استهداف للاعلامِ والاعلاميين غير مقبول في العراق الذي ارتضيناه وتعاهدنا على أن يكون ديمقراطيا تراعى فيه الحقوق والحريات، ويلتزم فيه الجميع بالدستور، السلطة قبل المواطن".

وطالب الرئيس صالح بفتح تحقيق قضائيٍ بمسببات العنف الذي حصل خلال الايامِ الماضية، واتخاذ إجراءات وقرارات جادة لتحديد آليات مواجهة هذا النوعِ من الاحتجاجات ومنعِ الاندفاعِ إلى استخدامِ القوة المفرطة على أساسِ قواعد الاشتباك ومكافحة الشغب وحماية حقّ المواطن في التظاهر السلمي.

ودعا صالح إلى فتح حوار سياسيٍ شامل وصريحٍ وبناء لتشكيل كتلة وطنية نيابية داعمة لخطوات الإصلاحِ والإجراءات التشريعية والحكومية، وتذليل العقبات والضغوطات السياسية، ومساعدة الحكومة بالمضيِ باتجاه خطوات فعالة لمحاربة الفساد وتوفيرِ الخدمات.

وأعلن دعمه لإجراء تعديل وزاريٍ جوهريٍ لتحسينِ الاداء الحكومي وتفعيل آليات العمل بما يشمل تحقيق قفزة نوعية في الاداء والخدمات، ولاستكمال مشروع الدولة والنهوض بمؤسساتها، وحفظ هيبتها ومشروعيتها، ودورِها في خدمة الناس.

واقترح صالح، اتخاذ خطوات اصلاحية منها تفعيل دورِ المحكمة المختصة بقضايا النزاهة، وإحالة جميعِ ملفات الفساد لحسمها ضمن توقيتات محددة، وتشكيل لجنة خبراء مستقلين، وفتحِ باب الحوارِ البناء مع القوى الفاعلة وفي مقدمتهم المتظاهرين، واعادة النظرِ بقانونِ الانتخابات، وفتحِ حوارٍ وطنيٍ لمناقشة المعالجات المطلوبة للاختلالات بالمنظومة السياسية، والاسراع بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي.

وناشد الرئيس صالح، العراقيين بوقف الصراعات قائلا "لا نريد أن يكون العراق وقودا لصراعات الآخرين ولا ساحة تصفية حسابات"، واصفا من استهدفوا المتظاهرين والقوات الامنية بانهم أعداء الشعب.

وأدان الرئيس صالح استهداف وسائل الاعلام قائلا "ما تعرضت له بعض وسائل الاعلام من ترهيب غير مقبول لا دستورا ولا قانونا وهو يمثل ضربة لقيمِ العراق الدستورية".

ويشهد العراق منذ الثلاثاء الماضي تظاهرات واحتجاجات واسعة في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى وسط وجنوب البلاد، احتجاجا على نقص الخدمات وتفشي البطالة والفساد.

وأسفرت أعمال العنف التي رافقت التظاهرات عن مقتل 104 عراقيين بينهم ثمانية من افراد القوات الامنية واصابة 6107 بينهم 1241 من افراد القوات العراقية، حسبما أعلن أمس اللواء سعد معن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية.

وأعلنت الحكومة العراقية يوم أمس الأحد إصدار "حزمة قرارات مهمة" تشمل توزيع رواتب ومنح وأراض سكنية على الفقراء والعاطلين عن العمل، وإعادة عشرات الالاف من العسكريين وقوات الأمن من الذين فسخت عقودهم سابقا، تلبية لمطالب المتظاهرين.