القاهرة أول أكتوبر 2019 (شينخوا) بعث مجلس النواب (البرلمان) المصري، برقية تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووقف أعضاؤه اليوم (الثلاثاء) وقفة رمزية للإعلان عن تأييدهم للدولة المصرية وقيادتها السياسية والجيش والشرطة في البلاد.
وقال رئيس البرلمان علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة للمجلس إن هذه البرقية جاءت بناء على اقتراح من أغلبية البرلمان، الذي ثمن الخطوات الواعية التي اتخذها الرئيس السيسي لفتح آفاق واعدة أمام الاقتصاد المصري، وخطواته الجريئة للإصلاح الاقتصادي.
وأشاد البرلمان، في برقيته بالسعي الحثيث للرئيس السيسي للقضاء على الإرهاب، وتوحيد مواقف الدول الشقيقة لكشف الدول الراعية والداعمة له، حسب وكالة أنباء (الشرق الأوسط).
وأكد "تجديد مجلس النواب ثقته الكاملة في قيادة الرئيس السيسي، والعمل على وحدة الصف وإعلاء المصالح الوطنية العليا، والوقوف صفا واحدا ضد من يريدون وقف مسيرة الوطن".
وأوضح عبدالعال، أن "المجلس ستكون له وقفة شديدة مع الحكومة، ولن يترك الشعب ومصالحه بعيدا عن قاعة البرلمان.. ولن يسمح للحكومة والمحافظين والتنفيذيين بتصدير المشكلات لرئيس الجمهورية".
وطالب عبد العال، "الحكومة بتحمل المسؤولية، وأن تحنوا على هذا الشعب الذي ينتظر الكثير من الحكومة ومجلس النواب".
وتابع أن "التاريخ لن يرحم هذا المجلس إذا ترك الشعب للحكومة والتنفيذيين".
وأردف أن "الجبهة الداخلية الموحدة والواعية بالأخطار المحيطة بمصر والواثقة فى قيادتها هى السبيل لمواجهة الأخطار مهما كانت"، مشيرا إلى "ما تحقق من نهضة ملموسة وتغير ملحوظ فى جميع القطاعات (في مصر)، ولا يمكن اختزال المشهد فى صورة من هنا أو هناك، أو الاستماع إلى مغرض أو مخرب أو حاقد".
واستطرد "أننا مقبلون على مرحلة جني الثمار بعد فترة انتقالية استلزمت إجراءات قاسية".
وأشار إلى أنه "سيتم إجراء إصلاحات سياسة وحزبية وإعلامية".
بدوره، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بهاء أبوشقة إن البرلمان يوجه في هذه الجلسة التاريخية "رسالة إلى الداخل والخارج تؤكد أن الشعب المصرى يعي جيدا المؤامرات وحرب الجيل الرابع التي تتعرض له الدولة.. من خلال الحروب بالوكالة ونشر الشائعات والفتن والمؤامرات والعملاء في الداخل والخارج".
ودعا إلى الاستعداد إعلاميا ووضع خطة علمية ممنهجة لمواجهة هذه الحرب الحديثة.
بينما أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري محمد صلاح أبوهميلة، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطالب الحكومة بأن تقف بجوار المواطن المصري وتلبي احتياجاته.
فيما حذر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب (النور) السلفي أحمد خليل خير الله من خطورة الدعوات إلى الفوضى، مؤكدا أن تلك الدعوات تستهدف هدم الوطن.
وكان بعض المواطنين قد تظاهروا يوم الجمعة قبل الماضي في خمس محافظات، من بينها القاهرة والسويس، ورددوا شعارات مناهضة للنظام.
وشهدت المظاهرات حدوث أعمال عنف من قبل المتظاهرين، تمثلت في إلقاء الحجارة والزجاج وإطلاق الألعاب النارية على قوات الشرطة.
وأعلن النائب العام المستشار حمادة الصاوي، في بيان ضلوع "بعض الجماعات المنظمة" في وضع مخطط لإشاعة الفوضى في مصر من خلال التظاهرات.
ووفقا للبيان، فقد استجوبت النيابة العامة عددا لا يتجاوز ألف شخص من المتهمين الذين شاركوا في المظاهرات، حيث اعترف بعضهم بالاشتراك في مظاهرات بسبب سوء أحوالهم الاقتصادية، في حين أرجع عدد آخر مشاركتهم إلى مناهضتهم النظام القائم بالبلاد.
بينما عزا آخرون اشتراكهم في التظاهر إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين للتظاهر، واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات.
في حين شارك عشرات الآلاف من المصريين يوم الجمعة الماضي في مظاهرة بحي مدينة نصر في العاصمة القاهرة، دعما للرئيس السيسي.