تحليل إخباري: توقعات بلجوء مصر إلى الوساطة أو التدويل في قضية سد النهضة الإثيوبي

القاهرة 7 أكتوبر 2019 (شينخوا) توقع خبراء مصريون، أن تلجأ الحكومة المصرية إلى إدخال وسيط محايد في قضية سد النهضة أو تدويلها، بعد أن وصلت المفاوضات مع إثيوبيا إلى طريق مسدود.

وكان المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية محمد السباعي، صرح بأن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود، واتهم الجانب الإثيوبي بالتشدد ورفض كافة الأطروحات التى تراعى مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم بها.

وجاء التصريح المصري بعد أن أنهى وزراء الموارد المائية والري في كل من مصر والسودان وأثيوبيا مباحثات في الخرطوم السبت الماضي حول سد النهضة الإثيوبي.

لكن وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي نفي، فى مؤتمر صحفى بالخرطوم عقب الاجتماع الثلاثي، وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، وأشار إلى إمكانية توصل الدول الثلاث لاتفاق بشأن القضايا العالقة.

وأكد حرص بلاده على استمرار التفاوض حول الجوانب الفنية لسد النهضة.

بينما أكد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، أن "هناك تقدما كبيرا" فى مجمل عمل اللجنة الثلاثية، لكنه أقر في الوقت نفسه بوجود "بعض الاختلافات".

وتبني أديس أبابا سد النهضة على مجرى النيل الأزرق منذ أكثر من خمسة أعوام، بهدف توليد الكهرباء، وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب.

وتسعى مصر من خلال المفاوضات إلى إقناع إثيوبيا بإطالة فترة ملء خزان سد النهضة إلى سبع سنوات، مع الإبقاء على مستوى المياه في سد أسوان عند 165 مترا فوق سطح الأرض.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن مصر أمامها عدة سيناريوهات، الأول يتعلق بتدويل قضية سد النهضة.

ويتضمن هذا السيناريو أن تذهب مصر أولا إلى الاتحاد الأفريقي، من أجل الحصول على دعم الدول الأفريقية، ثم نقل الملف إلى الأمم المتحدة، وفقا لفهمي.

وأوضح الخبير المصري، في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن مصر يمكنها نقل ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، بدعم من الكويت العضو العربي فى المجلس، للمطالبة بموقف حاسم تجاه إثيوبيا.

وأضاف أن "السيناريو الثاني هو دخول طرف رابع (كوسيط) فى المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان"، مشيرا إلى أن المرشح للقيام بهذا الدور هو الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما أن الموقف الأمريكي في هذه القضية مهم، خاصة أنها أصدرت بيانا قبل أيام أكدت فيه ضرورة الحوار بين الأطراف الثلاثة.

وتابع "نحن نأمل فى دخول طرف رابع لحل الأزمة، ومصر تريد أن تتدخل أمريكا كوسيط، لكن هذا الوسيط لابد أن يكون له دور محدد وجدول أعمال لممارسة دور الوساطة فى ظل تعنت إثيوبيا، لأن اللجوء إلى التحكم الدولي ومحكمة العدل الدولية وغيرها من الإجراءات المماثلة تحتاج لموافقة الجانب الإثيوبي أولا".

وقال إن "أمريكا دولة قوية، ولها تأثير على الجانب الإثيوبي، وتملك علاقات جيدة بالأطراف المختلفة، واعتقد أن الوسيط الأمريكي يستطيع أن يقوم بالضغط على إثيوبيا، بشرط ألا يمر الوقت، لأن الوقت يعمل لصالح إثيوبيا".

وأردف أن "السيناريو الثالث هو الذي عبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي حينما قال إنه لن يتم تشغيل سد النهضة بسياسة الأمر الواقع، وهذا يعني أن مصر ستتخذ ما يلائم أمنها وتحتفظ بحقها فى الرد على المماطلة الإثيوبية".

وأشار فهمي إلى أن "الحل العسكرى مطروح لكنه خيار أخير".

وختم قائلا إن "مصر سوف تستمر فى طرح الأفكار والخيارات لحين اتضاح موقف إثيوبيا الكامل، واعتقد أن أمريكا سوف تدخل على الخط، ويكون لها دور فى الفترة المقبلة".

لكن الدكتور أيمن عبد الوهاب خبير الشئون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، استبعد أن تقبل إثيوبيا بسهولة فكرة دخول طرف رابع كوسيط في المفاوضات.

وقال عبدالوهاب لـ ((شينخوا))، إن إثيوبيا تدرك أن دخول أي طرف في المفاوضات لن يكون في صالحها، منذ تقرير الخبراء الدوليين بشأن سد النهضة، والذي أكد نقص الدراسات الخاصة بالسد.

وأضاف أنه "دون شك، لو تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية في المفاوضات فلن تستطيع إثيوبيا أن تقاوم، فإذا كان هناك موقف أمريكي حقيقي فسوف يمثل ذلك أداة ضغط كبيرة على إثيوبيا".

وأوضح عبدالوهاب، أن هناك سيناريوهات للتعامل مع ملف سد النهضة، أولها أن تدعو مصر المجتمع الدولي للتعرف على نتائج المفاوضات مع إثيوبيا.

واستطرد أن "مصر بدأت هذا السيناريو من خلال كلمة الرئيس السيسي فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولقاءات وزير الخارجية مع سفراء الدول الأوروبية بالقاهرة، واعتقد أن مصر سوف تستمر في هذه السيناريو بشكل كبير، لإظهار التعنت الإثيوبي فى هذا الملف".

وزاد "أما السيناريو الثاني فهو اللجوء إلى تفعيل مواد القانون الدولي، من خلال تقديم شكاوى للمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، وهو سيناريو مطروح إذا استمرت إثيوبيا فى التعامل بقدر من التعنت الواضح في إدارة المفاوضات".

ورأى أن "الحل العسكرى غير مطروح حاليا.. ولن يكون فى صالح الجميع".

وأوضح أنه "من مصلحة مصر أن يكون هناك تعاونا واتفاقا.. والاستقرار هو الهدف المنشود والأكبر لمصر، وهذا كان واضحا جدا من حجم المرونة التى تقدمها مصر مع الجانب الإثيوبي".

وشاطره الرأي الدكتور أحمد عبد المنعم خبير المياه بمركز دراسات الشرق الأوسط، قائلا إنه "لا حروب بسبب المياه، فمصر لن تلجأ إلى الحرب بل للطرق الشرعية للحفاظ على حقوقها".

وتوقع أن تلجأ مصر إلى أحد الأطراف الدولية للتدخل كوسيط محايد فى المفاوضات.

ورشح عبدالمنعم بعض الدول العظمي أو الأمم المتحدة للقيام بدور الوسيط في هذا الملف.

وأشار إلى أن هذا السيناريو تم طرحه منذ سنوات لكن تم تأجيله إثر تعيين أبي أحمد رئيسا للحكومة الإثيوبية وعودة المفاوضات للطريق الصحيح قبل أن تصل إلى طريق مسدود أخيرا.