الرباط 15 مايو 2017 /دعا البنك الدولي اليوم (الإثنين) المغرب لإعادة النظر في نموذجه الاقتصادي ليصبح أكثر تنافسية.
ودعت المؤسسة المالية العالمية في مذكرة وزعها مكتبها الإقليمي بالرباط اليوم حول موضوع "المغرب في أفق 2040 : الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الاقتصادي"، الحكومة المغربية لإرساء شروط منصفة للمستثمرين، مهما كانت أحجامهم، بهدف تشجيع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل جديدة خاصة وسط الشباب والنساء.
ولتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، أكد البنك الدولي أنه على المغرب استثمار المزيد في رأسماله البشري، خاصة في قطاعين حاسمين على المدى الطويل هما التعليم والصحة.
وأوصت المذكرة أيضا بتحديث مجمل المنظومة التربوية، بالتركيز على تحسين الأداء والحكامة والنتائج، حتى يتمكن التلاميذ في المؤسسات التعليمية من اكتساب الكفاءات اللازمة للاندماج في سوق شغل تزداد تنافسيتها.
وسجلت المذكرة كذلك أن قطاع الصحة في حاجة لجهود كبيرة لتقليص الفارق بين الأغنياء والفقراء في الوصول إلى العلاجات الأساسية والتوفر على نظام صحي عمومي ناجع وشفاف.
ونقلت المذكرة عن الخبير الاقتصادي الرئيسي بالبنك الدولي جون بيير شوفور، قوله إن "خارطة الطريق هاته تحاول وصف السياسة والشروط الاقتصادية التي من شأنها تنشيط قدرات النمو بالمغرب".
وأضاف "نأمل في أن تساهم التحاليل والتوقعات التي تضمنتها المذكرة على الأقل في إطلاق نقاش بهذا الخصوص".
من جهتها، قالت مديرة عمليات البنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، ماري فرانسواز ماري نيلي، إن هذه المذكرة جاءت ثمرة سنتين من الأبحاث والتحاليل التي أنجزت بتعاون وثيق مع السلطات المغربية والأطراف المعنية الأساسية في البلاد.
وتابعت أن المذكرة تأتي أيضا "في لحظة يدخل فيها المغرب مرحلة جديدة في تطوره. وتسرنا المساهمة في الجهود التي يبذلها هذا البلد في اتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة".