سان فرانسيسكو 15 مايو 2017 /استمعت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة من محكمة استئناف فيدرالية يوم الاثنين إلى دعوى ضد قرار حظر السفر الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن دون أن تصدر حكما فوريا.
وفي بث مباشر على الموقع الإلكتروني لمحكمة الدائرة التاسعة الأمريكية من قاعة المحكمة في مدينة سياتل بولاية واشنطن، استمع القضاة الثلاثة إلى مرافعة دفاعية من القائم بأعمال المحامي العام الأمريكي، جيفري وول، بالنيابة عن إدارة ترامب.
وفي مرافعته الشفوية، التي دامت 30 دقيقة، قال وول إن الأمر التنفيذي للرئيس الذي وقع في 6 مارس، والذي يحظر على مواطني ليبيا وإيران والصومال والسودان وسوريا واليمن دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما لا علاقة له بتصريحات كان أطلقها حول المسلمين خلال فعاليات حملته الانتخابية التي جرت العام الماضي.
من جانبه، قال نيل كاتيال، وهو محام يمثل ولاية هاواي، للقضاة إن الرئيس لم يتنصل من هذه الخطابات حتى الأسبوع الماضي، من خلال إزالة البيانات من الموقع الإلكتروني لحملته.
وكان قد تم وقف حظر السفر، وهو الثاني من نوعه، في 15 مارس الماضي من قبل قاض فيدرالي في هاواي.
وحاول وول في محكمة الاستئناف إلغاء الأمر التقييدي المؤقت الذي فرضه قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ديريك واتسون في عموم البلاد.
غير أنه بعد جلسة استماع تجاوزت مدتها ساعة، بما في ذلك مرافعة كاتيال، التي استغرقت 30 دقيقة، لم يصدر القضاة حكما فوريا، كما أنهم لم يحددوا أيضا موعدا لاتخاذ قرار.
وهذه هي المرة الثانية التي تنظر فيها محكمة الدائرة التاسعة في دعوى ضد قرار حظر السفر.
وفي 9 فبراير الماضي، قضت لجنة أخرى من القضاة في سان فرانسيسكو بشمال كاليفورنيا بوقف قرار حظر السفر الذي أصدره ترامب يوم 27 يناير الماضي كجزء من أمر تنفيذي.
وأصدر ترامب بعد ذلك قرارا منقحا في 6 مارس الماضي، حيث أزال العراق من قائمة تضم سبع دول ذات أغلبية مسلمة.
ولدى التقدم بطعن قانوني ضد قرار حظر السفر الثاني في 9 مارس، أشار النائب العام في هاواي، دوغ تشين، إلى أن الأمر الجديد، مقارنة بحظر السفر الأولي، "لم يتضمن أي تغيير جوهري: هناك نفس الحظر الشامل على الدخول من دول ذات أغلبية مسلمة".