مقالة خاصة: الشركات الصينية متفائلة بالتعاون الأعمق مع الدول العربية في إطار الحزام والطريق

تتطلع الشركات الصينية إلى التعاون الأعمق في مجالات النفط والغاز وغيرها من استخدامات الطاقة، علاوة على البنية التحتية ومرافق الاتصالات والمواصلات التي تعد مجالات هامة للتعاون بين الصين والدول الواقعة على طول الحزام والطريق، خاصة دول وسط وغرب آسيا .

وتهدف مبادرة الحزام والطريق إلى بناء شبكة للتجارة والبنية التحتية تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا على طول طرق التجارة القديمة، وتجلب المبادرة فرصا نادرة لتعديل الهيكل الاقتصادي والارتقاء بالصناعات التقليدية وتحقيق التنمية الاقتصادية في الدول والمناطق على طولها .

وفي الوقت نفسه، سارعت الشركات الصينية خطواتها للتواجد في خارج البلاد وتوسيع أعمالها في إطار المبادرة، وذلك على أساس تفاؤل الشركات بالتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الصين وبين دول ومناطق الحزام والطريق .

وأعلنت شركة سي يي أف سي الصينية للطاقة، شركة متخصصة في الطاقة ومقرها مدينة شانغهاي، في فبراير الماضي عن حصولها على حصة من أسهم أكبر حقل للغاز والنفط في أبو ظبي بالإمارات مدتها 40 عاما.

وتعد تلك المرة الأولى التي تشارك فيها شركة صينية في استثمار حصة من أسهم لحقل غاز ونفط في أبو ظبي .

وقال تشن تشيو تو، رئيس شركة سي يي أف سي ، إن أبو ظبي غنية بموارد الغاز والنفط، كما تقع في مكان إستراتيجية هام على مبادرة الحزام الطريق ، وسننتفع من ميزة شركتنا في قدرة الإنتاج والتكرير، لحفز التعاون مع أبو ظبي.

وأضاف تشن أن الأمر يتماشى مع متطلبات مبادرة الحزام والطريق .

وحسب أحدث نتائج الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة الصينية، لا تزال الدول العربية مصدرا رئيسيا للنفط الخام في الصين ، واستوردت الصين العام الماضي 150 مليون طن من النفط الخام من الدول العربية ، بزيادة 3.7 في المائة على أساس سنوي ، لتشكل 40.5 في المائة من إجمالي حجم النفط الخام المستورد في البلاد .

إلى جانب ذلك، أشار تقرير بحثي نشره معهد البحوث لشركة مينشنغ للسندات المالية إلى أن تحسين البنية التحتية هو حجر الأساس للنمو الاقتصادي المحلي، وستصبح البنية التحتية واستخدام الطاقة من أهم المجالات للتعاون بين الصين وبين دول وسط وغرب آسيا وفي صدارتها الدول العربية .

وأعرب المعهد عن تفاؤله بالتعاون الصيني مع هذه الدول، كما أصدر قائمة لتقييم مستوى المخاطر والفرص أثناء التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف .

وحسب القائمة، احتلت الإمارات مكانة أولى في قائمة فرص الاستثمار الجيدة ذات المخاطر المنخفضة نسبيا، تليها السعودية والقطر والكويت وإسرائيل .

وأشار المعهد إلى أن الإمارات غنية بموارد الطاقة كما أن المخاطر متدنية المستوى بفضل الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي المستقر، علاوة على التعاون التجاري والاقتصادي المكثف مع الصين .

وبالإضافة إلى ذلك، ستستضيف دبي معرض اكسبو العالمي عام 2020 باستثمارات عامة وخاصة قرابة 18.3 مليار دولار أمريكي في مجالات البنية التحتية وتطوير وصيانة المدينة. وتوقع المعهد أن يوفر المعرض فرصا نادرة للشركات الصينية في هذه المجالات .

أما السعودية، فتقع في المرتبة الثانية على القائمة بفضل السوق المحلية الكبيرة وموارد الطاقة الغنية .

ويرى المعهد أن السعودية واحدة من أكبر الأسواق لمناقصات المشاريع للشركات الصينية في خارج البلاد ، كما أن الصين والسعودية حققتا تقدما جوهريا في التعاون الغازي والنفطي واستثمار البنية التحتية .

وبحسب بيانات وزارة التجارة الصينية، وصل إجمالي حجم الأعمال التجارية بين الصين والدول العربية في عام 2016 إلى 171.14 مليار دولار أمريكي ، لتبقى الصين أكبر شريك تجاري للسعودية ومصر والعراق وغيرها من الدول العربية، وشريكا تجاريا رئيسيا للدول العربية .

وفي عام 2016، بلغت قيمة عقود مشروعات المقاولات الموقعة حديثا للشركات الصينية في الدول العربية 40.37 مليار دولار أمريكي ، بزيادة40.8 في المائة على أساس سنوي ، محتلة بذلك 16 في المائة من إجمالي العقود الصينية الموقعة حديثا في العالم ، بزيادة 2.9 نقطة مئوية عن الرقم المسجل في نهاية عام 2015 .