مقابلة: مصرفي مصري: ندرس التوسع في السوق الصينية.. والعلاقات الاقتصادية بالاتجاه الصحيح

القاهرة 11 مايو 2017 /أكد نائب رئيس بنك مصر عاكف عبد اللطيف المغربي، أن البنك يدرس توسيع تواجده في السوق الصينية، داعيا بنوك بلاده إلى التواجد بقوة وكثافة في الصين لجذب الاستثمارات إلى مصر وتسهيل التجارة بين البلدين، اللذين يرتبطان بعلاقات اقتصادية "تسير في الاتجاه الصحيح لكن ببطء".

وقال المغربي في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) إن "العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تسير في الاتجاه الصحيح، لكنها بطيئة، ونحتاج أن نكون (في مصر) أسرع بعض الشيء".

وأضاف "عندما نتحدث مع الجانب الصيني نجد أن جزءا من مشاكلهم أنهم يشعرون أن القرار (في مصر) يتأخر أحيانا، لذلك نحتاج إلى أن نسرع قدرتنا على اتخاذ القرار".

ووصف المصرفي المصري التعاون بين بلاده والصين في المجالات المالية والبنكية بأنه "مبشر، والنمو فيه مبشر".

وتابع "خلال تعاملنا مع جهات صينية كثيرة، وجدنا ترحيبا كبيرا بالاستثمار في مصر، والعمل معهم به درجة كبيرة من الوضوح والشفافية، وهذا مريح لنا".

وأردف قائلا إن "هناك تقاربا بين الشعبين المصري والصيني، ونتمنى أن يأخذ هذا صورة استثمارات أكثر، ونريد نقل التكنولوجيا (الصينية) إلى مصر، ولا نكتفي فقط باستيراد البضائع، بل نقل الصناعة والتكنولوجيا إلى مصر، وهم ( أي الصينيون) مرحبون بذلك".

وعلق على التجربة الاقتصادية الصينية، بقوله "لا أحد ينكر أن التجربة الصينية ممتازة، وكلنا لازم (ضروري) نتعلم منها، لأن الصين من 40 عاما غير الصين اليوم، فالصين اليوم ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وخلال بضع سنوات ستكون أكبر اقتصاد في العالم".

واستطرد إن "الصين تطورت بشكل كبير خلال العقدين الماضيين في مجالات كثيرة، فالصين اليوم تركز على الصناعات التكنولوجية والاستثمار الخارجي، وهذه نقلة جديدة للاقتصاد الصيني، الذي كان يركز في السابق على الصناعات كثيفة العمالة".

وعد ذلك دليلا على أن "الصين قادرة على جعل سياستها مرنة، تطوّعها حسب احتياجات كل مرحلة، ومصر يمكن أن تستفيد من التجربة الصينية، وتحتاج إلى الجزء الأول منها الذي يتعلق بالصناعات كثيفة العمالة، لأن العمالة (في مصر) رخيصة وهذه ميزة نسبية لنا، وفي نفس الوقت التطور التكنولوجي في الصين أكيد سيفيد صناعاتنا".

واعتبر مبادرة "الحزام والطريق" التي تتبناها الصين" ممتازة، لأنها تربط بين 60 دولة" كان يمر بها طريق الحرير القديم.

ورأى أن إحياء هذا الطريق "سوف يخلق فرص لتنمية التجارة والاستثمار بين هذه الدول، وسيزيد التجارة المصرية ليس فقط مع الصين بل مع بقية الدول المشاركة في المبادرة".

وتابع أن "مصر لديها أكثر من ميزة نسبية تجعلها من أهم الدول في المبادرة، أولها الموقع الجغرافي الذي يجعل مصر بوابة افريقيا، وهو أمر يساعد الدول المشاركة في المبادرة على زيادة التجارة والاستثمارات عن طريق مصر، ويجعل الأخيرة مركزا اقتصاديا في المنطقة".

وأردف " كما أن مصر تملك قناة السويس وتضخ استثمارات في محور قناة السويس وبالتالي فإن مبادرة الحزام والطريق سوف تستفيد من موقع مصر، ومصر سيكون لها أيضا قيمة مضافة عالية في التجارة والاستثمار في المنطقة وستجذب استثمارات كبيرة".

وقال المغربي إن بنك مصر يضع الصين في أولويات خطته للتوسع الخارجي، بسبب حجم الاقتصاد الصيني الكبير، وحجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين الذي يتجاوز 11 مليار دولار.

ومن ضمن الأسباب أيضا أن الاستثمارات الصينية في مصر حوالي 600 مليون دولار فقط، ونتوقع زيادة كبيرة لها في مشروعات مختلفة بالمرحلة القادمة، أضاف نائب رئيس بنك مصر.

وأوضح أنه "لابد أن يكون للبنوك المصرية تواجد قوي في الصين لتسهيل التجارة بين البلدين وجذب الاستثمارات الصينية إلى مصر".

ونوه بأن بنك مصر لديه مكتب تمثيل في مدينة جوانزو الصينية، ويدرس فتح مكاتب تمثيل اخرى في الفترة المقبلة بالصين بسبب حجم السوق الصينية الكبير، ولأهمية التواجد بكثافة فيها.

ومن المقرر أن يشارك عاكف المغربي ضمن وفد مصري سيحضر منتدى "الحزام والطريق"، الذي ستعقد فعالياته في منتصف مايو الجاري بالصين.

وقال المغربي إن "هناك وفدا مصريا على مستوى كبير سيحضر المنتدى لأهميته بالنسبة لنا".

وأشار إلى أنه سيوقع خلال زيارته الصين اتفاقية مع بنك (التنمية الصيني) لاقتراض 500 مليون دولار لتمويل المشروعات الصينية بنسب مكونات محددة، لمدة ثمان سنوات.

كما سيلتقى خلال الزيارة مع مجموعة من الشركات الصينية والمستثمرين الصينيين لمساعدتهم على الدخول في السوق المصرية، وإزالة أي عراقيل قد يواجهونها.

وأضاف "لدينا علاقات مع شركات صينية تعمل في مجال الاتصالات، ونتحدث مع شركات صينية في مصر، ونبحث تمويل التوسعات الخاصة بها".

وختم المغربي قائلا "نحاول مساعدة الشركات الصينية للاستثمار في مصر عن طريق زياراتنا للصين، فزيارتنا (المرتقبة) للصين ستكون الرابعة خلال سبعة شهور فقط، وذلك بسبب اهتمامنا الشديد بالعلاقات المصرية - الصينية بشكل عام، وبالعلاقات التجارية خاصة".