مسؤولو البنوك: مخاطر القروض على طول الحزام والطريق تحت السيطرة

بكين 11 مايو 2017 /قال مسؤولون في البنوك اليوم الخميس إن القروض الصينية إلى الدول والمناطق على طول الحزام والطريق لن تزيد أعباء الديون المحلية، بينما المخاطر الناتجة عن هذه القروض تحت السيطرة.

وقالت دينغ شيانغ تشيون، نائب رئيس البنك الصيني للتنمية، في مؤتمر صحفي إن معظم المشروعات بدعم البنك ولدت تدفقا نقديا كافيا لدفع الأصل وفوائده .

وذكرت دينغ أنه "أمر غير منصف أن يقال إن قروضنا أزادت أعباء الديون المحلية مع أننا اخترنا المشروعات بدقة لضمان قيمتها الاقتصادية ".

وأضافت دينغ أن البنك وضع أيضا شروطا مطلوبة صارمة للقروض السيادية ، ليضمن تماشي بنود هذه القروض مع معايير صندوق النقد الدولي .

إلى جانب ذلك، ذكر سون بينغ، نائب رئيس البنك الصيني للاستيراد والتصدير، إن البنك قد وضع آليات إدارة المخاطر لتقييم إمكانية القروض على أساس الحد الأعلى من القروض التي يمكن أن تتحملها كل دولة ، وإن انتشار الأخطاء في القروض السيادية أمر غير ممكن.

وقال سون إن "مع التدابير الصارمة لتخفيف المخاطر ، أثق بأن مستوى القروض المتعثرة سيبقى تحت السيطرة ".

وفي هذا الصدد، ومنذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق في عام 2013 ، قدم البنك الصيني للاستيراد والتصدير دعما لأكثر من 1200 مشروعا متعلقا مع المبادرة ، لتجاوز القيمة المتعاقدة 700 مليار يوان (قرابة 101.4 مليار دولار أمريكي) .

وحسب دينغ شيانغ تشيون، حتى نهاية عام 2016 ، منح البنك الصيني للتنمية أكثر من 160 مليار دولار أمريكي من القروض إلى الدول على طول الحزام والطريق لدعم تنمية الصناعات مثل البنية التحتية وموارد الطاقة .

هذا وأصدر الفريق التوجيهي المعني ببناء الحزام والطريق وثيقة مفصلة حول مبادرة الحزام والطريق يوم الأربعاء ، بعنوان : " بناء الحزام والطريق المشترك : الأفكار والممارسات والمساهمات الصينية ".

وتعد مبادرة الحزام والطريق خطة للتجارة والبنية التحتية اقترحتها الصين لربط آسيا بأوروبا وافريقيا.

وأشارت الوثيقة في مقدمتها إلى أن الهدف منها يتمثل بتعزيز فهم المبادرة واستعراض الانجازات المحققة، وتقوية الثقة المتبادلة الاستراتيجية والحوار والتعاون بين البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق، من أجل الإسهام في بناء مجتمع المصير المشترك.

بالإضافة إلى المقدمة والخلاصة ، تضم الوثيقة خمسة فصول عن مخطط المبادرة، وإطار التعاون والمجالات والآليات والتنبؤات حول التعاون المستقبلي.

وستستضيف العاصمة الصينية بكين منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في يومي 14 و15 مايو الجاري، ومن المتوقع أن يحضره 28 شخصية على الأقل من قادة الدول أو الحكومات، ويعد أعلى الاجتماعات على مستوى مبادرة الحزام والطريق منذ طرحتها الصين في عام 2013.

ومن جانب مخاطر مالية نظامية في داخل البلاد ، قال مسؤول كبير في البنك المركزي الصيني (بنك الشعب)، إن الصين يجب أن تخفف اقتصادها بوتيرة مناسبة وضمان تعرض القطاع المالي لضغط يحافظ على تخفيض الرافعة المالية مع تجنب دفعة إلى أي مخاطر مالية نظامية.

وذكر شو تشونغ رئيس مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في بداية الشهر الجاري لمجلة تسايجينغ "أن مستوى الرافعة المالية الشاملة في الصين معقول ولكنه يتزايد بوتيرة مقلقة وخاصة في القطاع المالي.

وأشار شو إلى أن التحفيز الزائد للحكومة وسوء إدارة الشركات والرقابة المالية هما من العوامل الرئيسية إلى ارتفاع نسبة الرافعة المالية.

وتابع أنه من أجل مواجهة هذا التحدي بفعالية، يتعين على الحكومة أن تخفض أهمية هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي لتجنب التحفيز الضخم على المدى القصير والالتزام بسياسات نقدية حصيفة ومعتدلة مع ترشيد المسؤوليات المالية بين الحكومة المركزية والمحلية.

وفي الوقت نفسه يتعين على الشركات وخاصة المملوكة للدولة إجراء المزيد من الإصلاحات الموجهة نحو السوق لتحسين الحوكمة والأداء المالي.

وقال شو إنه يتعين على الصين مواصلة إصلاح إطارها التنظيمي المالي للتعامل مع القضايا المشتركة بين القطاعات وتجنب ترك البنك المركزي دائما لتنظيف الفوضى.

وتابع شو قائلا : " إن الأمن المالي يتحقق من خلال الإصلاحات وليس عمليات الإنقاذ ".