تقرير إخباري: اتهام الحكومة الفنلندية بالتضحية بالدستور من أجل الإصلاحات

هلسنكي 19 ديسمبر 2016 / انتهى الأمر بالحكومة الائتلافية الفنلندية،التي تتعهد بتنفيذ برامجها الإصلاحية ، بمكافحة الدعاية السلبية المتعلقة باختصاصها القانوني واحترامها للدستور والأعراف المعمول بها.

فبعد أسبوعين فقط من نفي رئيس الوزراء يوها سيبيلا ممارسته ضغوطا على هيئة الإذاعة الفنلندية (أوليسراديو) للتعامل بصورة أفضل مع الحكومة، كشف وزير العدل ياكو يونكا في مقابلة أجرتها معه صحيفة (هلسنجن سانومات) في نهاية الأسبوع أن الحكومة لم تحترم ما قدمه من استشارات قانونية.

ونتيجة لهذا، فإن عدد من مشروعات القوانين إما أوقفت من قبل اللجنة الدستورية البرلمانية أو سُحبت من قبل الحكومة التي أدراكت أن اللجنة الدستورية سوف تقتلها.

وضرب يونكا مثالا على ذلك بمشروع قانون من شأنه أن يخفض من إعانات البطالة التي يحصل عليها هؤلاء السكان الذين جاءوا في الأصل إلى فنلندا كلاجئين. وحاول يونكا تغييره ولكنه أحيل إلى البرلمان وقررت اللجنة الدستورية أنه غير قانوني وسحبت الحكومة مشروع القانون الذي تقدمت به. بيد أن المئات من ساعات عمل الموظفين الحكوميين ضاعت هباء، هكذا قال يونكا لصحيفة (هلسنجن سانومات).

كما نقل عن يونكا حديثه عن حالة قال له فيها مسؤول حكومي قام بإعداد مشروع قانون إنه "لا وقت للرجوع إلى اللجنة الدستورية لأن المسألة هامة سياسيا".

ويعد وزير العدل مراقبا أعلى مستقل للحقوق التشريعية والمدنية في فنلندا، ولا يحق له عرقلة إحالة مشروع قانون تتقدم به الحكومة إلى البرلمان، ولكن بإمكانه تقديم المشورة.

وفي رد فعله على الانتقادات العلنية التي أطلقها يونكا، قال سيبيلا يوم الاثنين إنه فوجئ بسماع هذا التعليق. وذكر سيبيلا أن وزير العدل لم يطرح الأمر في الاجتماعات الرسمية للحكومة.

وفي الأسبوع الماضي، اتحد رؤساء جميع تكتلات المعارضة في البرلمان للمطالبة ببيان حول "إعداد القوانين" من رئيس الوزراء. وذكر سيبيلا يوم الاثنين أنه مستعدة لتقديم المعلومات.

وانضم عدد من كبار أساتذة القانون لهذا النداء، إذ ذكر يوها لافابورو أستاذ القانون بجامعة توركو أن الحكومة تعتبر على ما يبدو "الدستور عقبة أمام تحقيق سياساتها".

أما توماس أويانين أستاذ القانون الدستوري بجامعة هلسنكي فقد صرح للإعلام المحلي بأن الحكومة تظن أن "برنامجها فوق الدستور".

وقال جوران ديوبسند أستاذ العلوم السياسية في أكاديمية أبو إن المقابلة التي أجريت مع يونكا كانت بمثابة نقطة تحول وعلى الحكومة تقديم استقالتها.