تعليق: الصين مستعدة جيدا لتحقيق التوازن بين الاستقرار والنمو

بكين 15 ديسمبر 2016 / اختتم الاجتماع السنوي الخاص بتحديد اولويات العمل الاقتصادي للعام المقبل، وانصبت كل تفاصيل الاجتماع على فكرة واحدة: تواجه الصين وضعا صعبا لتحقيق التوازن وانها عازمة على الاستمرار في العمل الجيد.

كانت كلمتا الاستقرار والاصلاح أهم كلمتين وردتا في البيان المكون من آلاف الكلمات الذى صدر عقب مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الذي أقر مفهوم "السعي نحو التقدم مع الحفاظ على الاستقرار" كمبدأ أساسي.

المهمة ليست سهلة بالنسبة للاقتصاد الصيني الذي يصل إلى مرحلة هامة للتحول، حيث يتعين على ثاني اكبر اقتصاد العالم أن يخفف من أعباء الدين وأن يواجه المخاطر المالية ويخفض من زيادة القدرة الانتاجية، في حين الحفاظ على نمو مستقر لتحقيق هدف النمو فى 2020.

لقد استطاعت الصين بالفعل تحقيق اداء اقتصادي رائع خلال عام 2016، وسط شكوك دولية وضغوط انكماش اقتصادي داخلية ومخاطر مالية تلوح في الأفق.

لقد رسمت الحكومة خطط التنمية للاعوام الخمسة القادمة ومضت قدما في الاصلاحات الهيكلية لجانب العرض بهدف إعادة توازن النمو الاقتصادي. واستطاعت الصين تحقيق أهداف تخفيض القدرة خلال هذا العام، مع الحفاظ في الوقت ذاته على نمو مستقر عند نسبة 6.5 بالمئة تقريبا.

تواجه الصين أوضاعا داخلية وخارجية أكثر تحديا خلال عام 2017، في الوقت الذي تتزايد فيه إجراءات الحمائية على مستوى العالم وكذا المخاطر المالية داخل الصين وخارجها. فما ينبغي على الصين أن تفعله هو الاستمرار فى طريق العمل الاقتصادي الجيد.

وتمتلك الصين أدوات السياسات والاستراتيجيات التى تمكنها من تحقيق التوازن الصعب، وتتمثل هذه الأدوات في سياسات اقتصاد كلي مستقرة مع سياسات مالية استباقية وسياسات نقدية حصيفة، وسياسات صناعية دقيقة تهدف الى تحسين جودة العرض وسياسات اقتصاد جزئي مرنة لانعاش القطاع الخاص.

ووفقا لتعليق سينشر فى صحيفة الشعب اليومية غدا السبت، فإن البحث عن الاستقرار لا يعني التراجع فى الاصلاحات. والقيادة المركزية على وعي تام بالمشكلات التي تسفر عن تباطؤ النمو وعازمة على التعامل معها.

وبحسب ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، فإن الحل الاساسي لمشكلة عدم التوازن الهيكلي يكمن في دفع الاصلاحات الخاصة بجانب العرض. وتم تحديد خمس مهام رئيسية في هذا الصدد: تخفيض الزيادة فى القدرة الانتاجية وتخفيض المخزون وتخفيض ديون الشركات وتخفيض تكاليف الشركات وتحسين الروابط الضعيفة.

وتؤكد أولويات الاصلاح على تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار. فمن ناحية، سيتم اتخاذ المزيد من الاجراءات لتحسين القدرة التنافسية للقطاع الزراعي بالبلاد والشركات المملوكة للدولة والاقتصاد الحقيقي، وهي الأمور التي من المأمول أن تمثل قوى دافعة جديدة للنمو. ومن ناحية أخرى، ستستكشف الصين آلية عقارات طويلة الأجل وموجهة للسوق لتجنب انفجار فقاعة مالية.

أمام الصين تحديات، وان المهام المحددة ليست صغيرة وسهلة البتة، لكن الثقة والعزم والاجراءات الحكيمة ستجعل الصين تمر عبر ذلك بسلام.