اليونيسكو تدعو إلى رص الصفوف وتوحيد الكلمة من أجل الدفاع والذود عن حرية الصحافة

الرباط 3 مايو 2016 /دعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) اليوم (الثلاثاء) إلى رص الصفوف وتوحيد الكلمة من أجل الدفاع والذود عن حرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومات.

وأضاف اليونسكو، في بيان وزعه مكتبها الاقليمي بالرباط بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة (الثالث من مايو) أن هذا الأمر يعد ركنا أساسيا من أركان صون حقوق الإنسان وكرامته، وتحقيق التنمية المستدامة وإحلال السلام الدائم والشامل.

ونقل البيان عن المديرة العامة للمنظمة إيرينا بوكوفا قولها إن اليوم العالمي لحرية الصحافة لهذا العام سيركز على أهمية الصحافة الحرة والمستقلة بالنسبة للمساعي الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ويشمل ذلك ضمان سلامة الصحفيين في هذه الأوقات العصبية التي تتوالى فيها الفواجع التي تصيب العاملين في مجال الإعلام، إذ يقتل أحدهم كل خمسة أيام، مضيفة أن " هذا أمر لا يطاق ولا يحتمل ، ولا يسعنا السكوت والتغاضي عنه ".

وأكدت بوكوفا أن اليونيسكو تعمل مع الحكومات في جميع أرجاء العالم من أجل تهيئة أجواء آمنة ملؤها حرية الصحفيين وسائر العاملين في مجال الإعلام أينما كانوا ، مسترشدة في مسعاها هذا بخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.

وذكرت بوكوفا أن الوصول إلى المعلومات حرية من الحريات الأساسية وحق من حقوق الإنسان، فهو جزء لا يتجزأ من الحق في حرية الرأي والتعبير، مشيرة إلى أنه لولا حرية تلقي المعلومات ونشرها، بوسائل شتى شبكية وغير شبكية، لانهار صرح الديموقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون.

وأشارت إلى أن قادة العالم اتفقوا في العام الماضي على خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من أجل توجيه كل المساعي والجهود خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة نحو القضاء على الفقر وحماية الكوكب، وتحقيق الازدهار وتعميم الرخاء، وإحلال السلام الدائم في العالم، مؤكدة أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تتضمن غاية خاصة بضمان وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، فهما عنصران مترابطان يندرجان في عداد العوامل الرئيسية المساعدة على تحقيق سائر أهداف التنمية المستدامة.

وأبرزت أن الحاجة إلى المعلومات الجيدة باتت أشد مما كانت عليه في أي وقت مضى في ظل الاضطرابات والتغيرات التي تعصف بجميع أرجاء العالم في الوقت الحاضر ، وفي ظل المصاعب الناجمة عنها التي يتطلب تذليلها والتغلب عليها تآزر جميع أمم الأرض وتكاثفها، ويقتضي توفير هذه المعلومات الجيدة تهيئة ظروف مواتية لحرية الصحافة ووضع قوانين ضامنة لحق الشعوب في المعرفة.

وذكرت بوكوفا أنه مضى على سن أول قانون لحرية الإعلام في العالم 250 عاما، وكان ذلك في دولتي السويد وفلندا الحاليتين، مشيرة إلى أن سن هذا القانون كان إنجازا تاريخيا آنذاك، ومازال مصدر إلهام حتى الآن، إذ يتزايد عدد الدول التي تقوم حكوماتها باعتماد قوانين تكفل وصول الجمهور إلى المعلومات.