وزارة الداخلية التونسية تعلن عن مشروع مراقبة بالكاميرا لإقليم تونس الكبرى

تونس 3 مايو 2016 /أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن مشروع مراقبة بالكاميرا يشمل إقليم تونس الكبرى الذي يتألف من أربع محافظات، وذلك لتمكين الأجهزة الأمنية من مراقبة الميادين والساحات الكبرى.

وقالت الوزارة، في بيان وزعته اليوم (الثلاثاء)، إن هذا المشروع الذي سيشمل أيضا عددا من المحافظات القريبة من إقليم تونس الكبرى، على ان يتوسع لاحقا ليشمل كافة محافظات البلاد، سيمكن قوات الأمن الداخلي من منظومة مراقبة الكترونية للعاصمة والمدن، للتوقي من الجريمة والمساعدة في كشف التحركات الإرهابية.

وأوضحت أن هذه المنظومة التي تشمل "أنظمة ذكية قادرة على قراءة اللوحات المنجمية للسيارات، والتعرف الآلى والالكتروني على ملامح وجه الأشخاص"، سيبدأ العمل بها على، الأولى تتعلق بتركيز 300 نقطة مراقبة في إقليم تونس الكبرى تجهز كل نقطة منها بأربعة أجهزة كاميرا 3 منها ثابتة وواحدة متحركة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد كاميرات المراقبة في المرحلة الأولى من هذا المشروع سيكون في حدود 1680 كاميرا بإقليم تونس الكبرى، وذلك بتكلفة تقدر بـ 9 ملايين دينار(4.73 مليون دولار).

أما المرحلة الثانية فهي تتعلق بتركيز 30 نقطة مراقبة الكترونية بجميع المحافظات، مع اضافة 100 نقطة مراقبة الكترونية أخرى بإقليم تونس الكبرى، حيث سينطلق إنجاز الجزء الأول من هذا المشروع قبل نهاية العام الجاري، على ان ينطلق تنفيذ الجزء الثاني على مراحل خلال العام القادم.

ولفتت في المقابل، إلى أن هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية بمرحلتيه الأولى والثانية، 30 مليون دينار (15.78 مليون دولار)، يأتى فى إطار إعداد برنامج متكامل لتطوير آليات عمل الوحدات الأمنية الذى انطلق منذ العام 2015 بهدف إحداث نقلة نوعية فى العمل الأمنى في المستقبل.