مسؤول فلسطيني يتهم إسرائيل باستنزاف مقومات الدولة الفلسطينية بإعلانها عن كشف نفطي في البحر الميت

رام الله 2 مايو 2016 /اتهم مسؤول فلسطيني اليوم (الاثنين) إسرائيل، "باستنزاف" مقومات الدولة الفلسطينية المنشود قيامها على الحدود المحتلة عام 1967 بإعلانها عن اكتشاف حقل نفط في منطقة البحر الميت على الحدود مع الأردن.

وطالب رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) محمد اشتية في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه ، إسرائيل، بعدم استغلال البترول من البئر المكتشف "كونه يقع في حدود أراضي السلطة الفلسطينية حسب الشرعية الدولية".

وقال اشتية، إن "استخراج إسرائيل للبترول من هذا الموقع يخالف القوانين والقرارات الدولية"، مضيفا أن القيادة الفلسطينية "ستثير الموضوع قانونيا وستطالب بتعويضات مقابل أي خرق للقانون".

وأعلنت إسرائيل أمس الأحد، عن اكتشاف حقل نفطي في منطقة البحر الميت يعتقد بأنه يحتوي على ما بين سبعة ملايين وأحد عشر مليون برميل بحسب ما أوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة.

ونقلت الإذاعة عن الشركات الإسرائيلية التي تقوم بأعمال التنقيب في المكان، أن قيمة النفط في هذا الحقل تقدر بحوالي مليار ومئتي مليون شيكل (الدولار الأمريكي يساوي 3.75 شيكل إسرائيلي).

وقال اشتية، إن "البحر الميت أحد أهم المصادر الطبيعية للشعب الفلسطيني، لكن إسرائيل تستنزفه منذ عام 1948، الأمر الذي أدى لتراجع منسوب مياهه حتى أصبح بحاجة لـ16 مليار متر مكعب مياه ليعود لمستوياته السابقة".

وذكر اشتية، أن المنطقة التي اكتشف فيها بئر البترول هي مناطق (ج) في الضفة الغربية والتي كان يجب أن تنتقل إلى السيادة الفلسطينية قبل 18 عاما بعد المرحلة الانتقالية من اتفاق (أوسلو) عام 1993 ومدتها خمس سنوات "لكن عدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات حال دون ذلك".

وطالب بتحرك دولي إزاء مسألة البترول الفلسطيني، مشيرا إلى أن الإيرادات المتوقعة من البئر ليست بالكبيرة "لكن سيكون لها أثر ايجابي على الاقتصاد الفلسطيني في حال قمنا باستغلالها".

وأكد اشتية، أن الأمر ستتم متابعته قانونيا وسياسيا، محملا إسرائيل "مسؤولية خنق الاقتصاد وسرقة المقدرات الفلسطينية وتعطيل فرص الاستثمار وحصار غزة وفصلها عن الضفة الغربية وتأخير إعمارها ما ولد مستويات فقر وبطالة غير مسبوقة، خصوصا في غزة".

وجرى تقسيم الضفة الغربية بحسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى ثلاثة مناطق الأولى (أ) وتخضع للسيطرة الأمنية والإدارية الفلسطينية، والثانية (ب) وتخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية والإدارية الفلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية.