رام الله 2 مايو 2016 / أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم (الاثنين) أن إسرائيل تعتقل 19 صحفيا فلسطينيا في سجونها.
وقال النادي في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه بمناسبة يوم الصحافة العالمي الذي يصادف يوم غد الثلاثاء، إن الصحفيين معتقلون بتهم منها "التحريض، ونشر منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي، أو بزجهم في الاعتقال الإداري من دون تهم محددة".
وأوضح النادي أن الصحفية سماح دويك، من مدينة القدس اعتقلت في العاشر من أبريل الماضي بتهمة التحريض على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إضافة إلى عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين عمر نزال والموقوف منذ 23 أبريل الماضي.
وأشار إلى أن إسرائيل اعتقلت منذ بداية موجة التوتر مع الفلسطينيين في الأول من أكتوبر الماضي 17 صحفيا أفرج عن خمسة منهم .
وتابع النادي أن من بين الصحفيين المعتقلين أربعة قيد الاعتقال الإداري "التعسفي" وهم محمد قدومي، وعلي العويوي، ومصعب قفيشة، ومحمد القيق.
كما بين أنه من بين المعتقلين كذلك إعلاميون يعملون في مؤسسات مختصة بالدفاع عن الأسرى، وهم حسن الصفدي مسؤول الإعلام في مؤسسة (الضمير) لحقوق الإنسان حيث تم اعتقاله يوم أمس الأحد، وصلاح عواد مدير الدائرة الإعلامية في نادي الأسير وهو يقضي حكما بالسجن لسبعة أعوام أمضى منها خمسة.
ولفت النادي إلى أن أقدم الأسرى الصحفيين وأعلاهم حكما هو محمود عيسى من مدينة القدس ومحكوم بالسجن لثلاثة مؤبدات و46 عاما وهو أحد الأسرى القدامى الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقية (أوسلو) للسلام المرحلي بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993.
واعتبر وكيل وزارة الإعلام في السلطة الفلسطينية محمود خليفة أن السلطات الإسرائيلية "لم ترتدع عن ممارسة الانتهاكات بحق المؤسسات الإعلامية منذ بداية أكتوبر الماضي وحتى الآن ".
ودعا خليفة في تصريح ل((شينخوا)) المنظمات الدولية إلى "اتخاذ القرارات والإجراءات التي تحمي الصحفي الفلسطيني ومهنة الإعلام، وتلجم الاحتلال الإسرائيلي عن ممارسة هذه السياسية".
وتعتقل إسرائيل 7 آلاف أسير فلسطيني يقبعون في سجونها، بينهم أكثر من 400 طفل وطفلة، بالإضافة إلى 69 أسيرة بينهن 16 طفلة وفتاة، بحسب إحصائيات رسمية فلسطينية.
ووصل عدد الأسرى الإداريين هذا العام، بحسب تلك الإحصائيات، إلى نحو 750 أسيرا إداريا، بينهم ثلاث أسيرات، فيما وصل عدد الأسرى المرضى إلى 700 أسير منهم 23 أسيرا يقبعون في عيادة سجن (الرملة).
ويتيح الاعتقال الإداري، بحسب القانون الإسرائيلي، وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا.