المجلس الوطني الفلسطيني يرفض قانونا إسرائيليا يخصم مخصصات الأسرى من عائدات الضرائب

عمان 12 يونيو 2017 /رفض المجلس الوطني الفلسطيني اليوم (الإثنين) مشروع قانون أقره الكنيست الإسرائيلي يقضي بخصم مخصصات الأسرى وعائلاتهم من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية.

وأقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي أمس الأحد مشروع قانون يقضي بخصم مخصصات الأسرى وعائلاتهم، وعائلات الشهداء الفلسطينيين من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها.

وقال المجلس في بيان صحفي أصدره في العاصمة الأردنية عمان مقره الحالي اليوم إن مشروع القانون يأتي ضمن سلسلة الإجراءات والسياسات والتشريعات التي تهدف للمساس بقدسية نضال الأسرى والشهداء والجرحى والمساومة على حقوقهم، والضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية لوقف دفع تلك المخصصات لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين.

وأكد أن دعم ورعاية الأسرى وعائلاتهم وأسر الشهداء والجرحى، هو واجب وطني لا يخضع للمساومة أو الابتزاز.

وتابع أن هذه الإجراءات الإسرائيلية العدوانية ستواجه من قبل شعبنا ومؤسساته بكل قوة مستندة إلى القانون الدولي والمواثيق الدولية.

واعتبر أن تلك الإجراءات والتشريعات تأتي من باب تشويه نضال شعبنا والتحريض المستمر عليه.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي بإلزام الحكومة الإسرائيلية بالاتفاقيات الموقعة وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة قبل فوات الأوان.

كما طالب الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الاتحادات البرلمانية بإدانة الكنيست الإسرائيلي وانتهاكاته المتكررة وإقراراه لقوانين وتشريعات عنصرية تصعيدية.

وتقوم إسرائيل شهريا بتحويل 500 مليون شيكل ما يعادل (125 مليون دولار) هي قيمة عائدات الضرائب المالية للسلطة الفلسطينية.