مسئولة فلسطينية: ضغوطات تمارس ضد نشر أي مخالفة إسرائيلية لاتفاقية بازل على مستوى العالم

رام الله 9 يونيو 2017 / قالت مسئولة فلسطينية اليوم (الجمعة)، إن هناك ضغوطات تمارس ضد نشر أي مخالفة إسرائيلية لاتفاقية (بازل) على مستوى العالم بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها.

وذكرت رئيس سلطة جودة البيئة في السلطة الفلسطينية عدالة الأتيرة في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا))، أن إسرائيل "تهرب" نفاياتها إلى أرضي دولة فلسطين وهو ما يخالف اتفاقية (بازل) ويتم مكافحته بشكل كبير الآن.

وأضافت الأتيرة، أن آخر حادثة كانت قبل أيام عندما تم تهريب حوالي 100 طن مخلفات من مسلخ تل ابيب والقائه بكسارات جماعين في الضفة الغربية، إضافة إلى ضبطنا للكثير من حوادث نقل مواد لم نستطع معرفة طبيعتها، ومواد مختلفة يتم تهريبها لفلسطين.

وأردفت أنه في المرحلة الحالية، وبحسب اتفاقية بازل التي وقعت عليها إسرائيل، فإن أي كميات يتم ضبطها تعاد إلى الطرف الآخر، لكننا نتمنى أن نستطيع معرفة أنها أعيدت إلى إسرائيل بالفعل لأن المعابر ليست تحت سيطرتنا ولا نستطيع التأكد من أنها أعيدت إلى مصدرها.

ولفتت إلى أنه حتى لو تمت إعادة المواد إلى مصدرها أو لم تتم فنحن نقدم بلاغا لسكرتاريا الاتفاقية وعليها أن تقوم بنشر المخالفة للعالم ، لكنها تشير إلى أنه حتى الآن "نحن لم ننجح على المستوى الدولي بالنشر من خلال اتفاقية بازل بسبب ضغوطات حالت دون ذلك".

وأضافت الأتيرة، أنه تم إبلاغ الجانب الفلسطيني من قبل سكرتاريا الاتفاقية أكثر من مرة، أن الجانب الإسرائيلي يبلغهم بأنه تم حل المشكلة مع الفلسطينيين وتم توضيح الأمر".

وتابعت "نحن ننتظر أن تكون هناك حالة خرق إسرائيلية من أجل رفعها، وأن تقوم اتفاقية (بازل) التي تضم 183 دولة بالنشر لأنه هو وحده فضيحة على مستوى العالم بأن إسرائيل وقعت على اتفاقية وتقوم بانتهاكها، بالتالي تستخدم كمادة يمكن استخدامها لمقاضاة دولة الاحتلال" .

واتفاقية (بازل) التي جرى التصديق عليها في 22 مارس عام 1989 هي معاهدة دولية تم تصميمها للحد من تحركات النفايات الخطرة بين الدول، وعلى وجه التحديد لمنع نقل النفايات الخطرة من البلدان المتقدمة إلى البلدان الأقل نموا.

وتهدف الاتفاقية أيضا إلى تقليل كمية وسمية النفايات المتولدة، لضمان الإدارة السليمة بيئيا قدر الإمكان، ومساعدة أقل البلدان نموا في الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى التي تولدها.

وفى سبتمبر عام 1995، وافقت الدول الأطراف على تعديل يمنع تصدير النفايات الخطرة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية للتخلص منها نهائيا أو لإعادة تدويرها، ولم يتم إلى الآن وضع هذا الشرط في حيز النفاذ.

وفى ديسمبر عام 1999 تم التصديق على بروتوكول بازل الخاص بإمكانية التعويض عن الخسائر الناتجة عن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها.

وقالت الأتيرة "حاليا نعمل على وقف ما يتم تهريبه من (الخردة) الإسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية والتي تعتبر بمثابة نفايات خطرة نقوم بهذا العمل بشكل تدريجي لأنها كانت تشكل مهنة لبعض الفلسطينيين".

وتطرقت الأتيرة إلى تأثير البناء الاستيطاني الإسرائيلي على بيئة الأراضي الفلسطينية قائلة، إن الامتداد الاستيطاني، إضافة إلى جدار الفصل الذي بدأت إسرائيل ببنائه في عمق الضفة الغربية عام 2002 كافيان لتدمير كل تنوع حيوي بفلسطين.

وأضافت "نقوم بدارسة معقدة تظهر كم أثر الجدار على الحياة البرية، وعلى التوازن الحيوي بفلسطين وجريان المياه"، مشيرة إلى أنه حسب مختصين فإنه في كثير من المواقع لا يمكن مرور الحيوانات بسبب الجدار وبالتالي قطع الطريق أمامها الأمر الذي قد ينجم عنه تشوهات في الأجناس".

وتابعت الاتيرة "كما أن جدار الفصل أقيم في منطقة الشمال على خط حوض المياه الغربي الذي تستفيد منه نسبة كبيرة من الفلسطينيين".

ولفتت إلى أن إسرائيل أنشأت كذلك العديد من المناطق الصناعية على الاراضي الفلسطينية حيث توجد 32 منطقة صناعية إسرائيلية في المستوطنات في مناطق الضفة مثل منطقة جيشوري بطولكرم، ومستوطنة (بركان وارئيل) قرب سلفيت، وأيضا منطقة الصناعية الزراعية في الاغوار، وهناك مناطق اخرى اقيمت في جنوب فلسطين.

وقالت الأتيرة بهذا الصدد، إن كل ما ينتج عن هذه المناطق المستوطنات من ملوثات سواء نفايات أو مياه عادمة او تلويث للهواء كلها تبقى في المناطق الفلسطينية.

ويعد الاستيطان أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ نهاية مارس عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم.

وشددت الأتيرة، على أن الممارسات الإسرائيلية تفوق كل الطاقات والإمكانيات الفلسطينية لأن هناك قضايا في البيئة لا يمكن معالجتها لأن أسبابها وآثارها تكون طويلة المدى مثل الحروب المتكررة على قطاع غزة واستخدام الأسلحة، إضافة إلى الأراضي التي يعلنها الجيش الإسرائيلي مناطق عسكرية مغلقة في الضفة الغربية ويقوم بتدمير كل ما هو حي عليها بفعل الاليات والدبابات والأسلحة .

وأضافت أن هناك تحديات كبيرة تواجه الفلسطينيين بسبب الآثار طويلة المدى مثل استخدام اسلحة غير تقليدية، ناهيك عن الممارسات اليومية منذ بداية الاحتلال كان أساسها وبدايتها السيطرة على الموارد الطبيعية في فلسطين وأهمها الماء.

وفي هذا الصدد، لفتت أتيرة إلى أن إسرائيل قامت بإنشاء عدة مشاريع في منطقة البحر الميت لاستغلال الموارد في تلك المنطقة، وقامت بالتأثير السلبي على طبيعة البحر الميت من خلال عدم معالجة كل ما ينتج عن الصناعات الموجودة فيها.

وتابعت أن إسرائيل "سيطرت على 3 احواض مياه الجوفية، و95 بالمائة من المياه الفلسطينية وسيطرت على حصتنا من مياه نهر الاردن وهي حق للشعب الفلسطيني".

وأشارت الأتيرة كذلك، إلى أن إسرائيل حفرت آبار في أراضي الضفة الغربية وبالتالي "أثرت على الينابيع التي تم تحويلها لمناطق سياحية للمستوطنات أحيانا أو جفافها ومنع الوصول اليها أحيانا أخرى".

كما لفتت الأتيرة إلى ضع المياه في قطاع غزة حيث من المتوقع حسب تقارير أممية أن لا تكون عام 2020 صالحة للشرب وذلك كله في ظل حصار إسرائيل التي تسرق المياه وتلوثها من خلال الحروب.

وختمت الأتيرة بالقول، إن استهداف الموارد الفلسطنية من قبل إسرائيل "يعد من التحديات الكبيرة التي تواجهنا، ونحن كشعب محتل نقول من الصعب أن نوقف هذه الممارسات إلا من خلال المجتمع الدولي في ظل الظروف غير الطبيعية التي نعيشها".