تحليل اخباري: نتائج اقتصادية محدودة لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر

بقلم/ عماد الأزرق

القاهرة 5 يونيو 2017 / أكد عدد من الخبراء المصريين على محدودية تأثير قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر على الجوانب الاقتصادية.

واستبعد الخبراء إقدام الدوحة على طرد العمالة المصرية بقطر على خلفية القرار السياسي، مما يزيد من محدودية تأثير قرار قطع العلاقات بينهما.

وأعلنت في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الإثنين) كلا من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية كاملا مع قطر.

وانضمت إليهم في وقت لاحق كلا من اليمن وليبيا وجزر المالديف، والتي أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر أيضا.

وأكد الدكتور ايهاب الدسوقي استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الادارية لوكالة أنباء (شينخوا) على أن التأثيرات الاقتصادية لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية، "طفيفة".

واستدرك الدسوقي قائلا " إلا إذا أقدمت الدوحة على الاستغناء عن العمالة المصرية، فسيكون له تاثيرات واضحة نظرا لما تعانيه مصر من ارتفاع معدلات البطالة".

واستبعد أن تقدم قطر على هذه الخطوة نظرا لحاجة الماسة للعمالة المصرية، والتي تشارك بشكل كبير في الاقتصاد القطري.

كما استبعد أن تقدم قطر على سحب استثماراتها في مصر، كونها استثمارات خاصة وتحقق أرباحا عالية، من الصعب التضحية بها.

ولم تنتهج مصر في قراراتها التي أعلنتها نهج المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية السعودية والتي أمهلت المواطنين القطريين 14 يوما لمغادرة أراضيهما، حرصا على استمرار الاستثمارات القطرية في مصر.

ولفت الدسوقي إلى أن التاريخ دائما ينحاز إلى عدم تاثير الخلافات السياسية على العلاقات الاقتصادية، مشيرا بالتعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا رغم الخلافات السياسية بينهما، لما لذلك من تاثير على رفاهية الشعوب.

واشار إلى أن الاستثمارات القطرية في مصر تعمل في قطاعات مهمة منها التشييد والبناء والتمويل مثل البنك القطري الذي يستحوذ على مساهمات في الكثير من المشروعات.

ونفى محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر اليوم قيام البنوك المصرية بوقف المعاملات مع نظيرتها القطرية، كما نفى وقف التعامل بالريال القطري بالبنوك المصرية.

وأكد عامر أن بنك قطر الوطني - الاهلى (كيو إن بي) هو بنك مصري ويخضع لقانون واشراف البنك المركزي المصري رغم ملكيته إلى بنك قطر الوطني.

من جانبه، أكد الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، على محدودية التأثير الاقتصادي لقرار المقاطعة على مصر، لافتا إلى أن تأثيرها الاقتصادي على قطر سيكون أكبر.

وقال عبده لوكالة أنباء (شينخوا) إن مصر لا تستفيد من قطر، في ظل تدني حجم التبادل التجاري بينهما، مشيرا إلى أن قطر قدمت لمصر في عهد الإخوان المسلمين 8 مليارات دولار، وانها الأن لا تقدم لمصر أي شئ.

واستبعد أن تتخلى قطر عن العمالة المصرية لمساهمتها الكبيرة في الاقتصاد القطري، ورغبتها في استمالة هؤلاء المصريين اليها، وارسال رسالة أنها تفتح أبوابها للجميع في محاولة لتجميل وجهها.

وأوضح عبده أن قطر ستتأثر بشكل كبير بهذه المقاطعة، نظرا لتأثر مكانتها بمجلس التعاون الخليجي الذي تستخدمها لاضفاء هالة من القوة إليها.

وأضاف أن الاستثمارات الخليجية بها ستتأثر بشكل كبير وكذلك استثمارات المواطنين القطريين بالسعودية والامارات واللتان أمهلتا المواطنين القطريين 14 يوما لمغادرة البلاد.

وأشار إلى أن مصر ربما تستفيد من هذه الخطوة نتيجة سحب الاستثمارات السعودية والاماراتية خصوصا من قطر وهي هائلة، وعزا ذلك إلى أن مصر ستكون الأكثر جاذبية لها وستفوز بجزء كبير منها.

وبحسب تقرير مصري رسمي فقد بلغ متوسط حجم التبادل التجارى بين القاهرة والدوحة خلال السنوات الخمس الماضية حوالى 318 مليون دولار سنويا وهي لا تمثل اكثر من 0.4 في المائة من اجمالي متوسط حجم التجارة الخارجية المصرية والذي يصل الي حوالي 88 مليار دولار .

وأظهر تقرير حجم التجارة الخارجية لمصر مع قطر أن حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر خلال الأربع شهور الأولي من العام الجاري ( يناير - ابريل 2017 ) نحو118 مليون دولار منها 108 ملايين صادرات مصرية إلى قطر و 10 ملايين واردات مصرية.

وأن إجمالي حجم التجارة خلال العام الماضي بلغ حوالى 325 مليون دولار منها 282 مليون دولار صادرات مصرية و 43 مليون دولار واردات قطرية .

ولفت إلى أن أهم الصادرات المصرية إلى قطر تتمثل في سلع هندسية والكترونية وحاصلات زراعية وصناعات غذائية ومواد بناء ومنتجات كيماوية وأسمدة وأثاث وملابس جاهزة ومفروشات وغزل ونسيج وصناعات يدوية وجلود وكتب.

بينما تنحصر الواردات المصرية من قطر بشكل كبير في المنتجات الكيماوية ومواد بناء وأثاث وسلع هندسية.