محكمة: الاتفاقيتان بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقهما في الصحراء الغربية

لوكسمبرج 21 ديسمبر 2016 / قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم (الأربعاء) بأنه لا يمكن تطبيق اتفاقيتين سياسية وتجارية أبرمهما الاتحاد الأوروبى والمغرب، في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

ولذلك رفضت المحكمة العليا قرارا أصدرته المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقية تجارية مع المغرب في وقت سابق من العام الجاري.

وقالت المحكمة في نص حكمها إن المحكمة العامة "فشلت في استخلاص نتائج وضع الصحراء الغربية في القانون الدولي".

و"نظرا للوضع المنفصل والمختلف الممنوح لأراضي الصحراء الغربية بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ حق تقرير المصير للشعوب، لا يمكن اعتبار الصحراء الغربية جزءا من أراضي المملكة المغربية".

وتوصل الاتحاد الأوروبي والمغرب في 2012 لاتفاق يتضمن إجراءات تحرير تبادلية للمنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية الجاهزة ومنتجات الأسماك.

كما ابرم الاتحاد اتفاقية شراكة مع المغرب لاقامة علاقات سياسية اوثق.

وتتنازع المغرب وجبهة البوليساريو، وهى حركة تحرير صحراوية، على الصحراء الغربية، التي كانت مستعمرة اسبانية سابقا، منذ 1975.