انقطاعات متكررة للمياه في عدة مناطق في تونس

تونس 10 أغسطس 2016 / تعاني عدة مناطق في تونس من انقطاعات متكررة ومتواصلة للمياه الصالحة للشرب منذ مارس الماضي، ما ينذر بـ"انتفاضة عطش" في البلاد، حسب المرصد التونسي للمياه.

وقال المرصد، وهو منظمة أهلية تأسست حديثا وتعنى برصد مشاكل المياه في تونس في بيان وزعه اليوم (الأربعاء) إنه "رصد انقطاعات متكررة ومتواصلة للمياه الصالحة للشرب منذ شهر مارس الماضي، وذلك في عدة مناطق من البلاد".

وحذر مما وصفها بـ"انتفاضة عطش" في البلاد.

وحمّل السلطات المعنية مسؤولية "ما قد يترتب على الاحتجاجات الاجتماعية المختلفة التي قد تأخذ منحى تصعيديا خلال الأيام القادمة بسبب حرمان المواطن من حقه الدستوري في الحصول على الماء".

وقال منسق المرصد التونسي للمياه علاء مرزوق في تصريح بثته إذاعة (شمس اف ام) المحلية إنه تلقى إلى اليوم حوالي 500 شكوى عن انقطاع الماء، وطالب بإيجاد حل عاجل وفوري.

وانتقد مرزوق الشركة الوطنية التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، قائلا إنها تتهرب من مسؤولياتها تجاه المواطن باعتماد سياسة إعلامية غير مسؤولة عبر تحميل المواطن المسؤولية وإصدار بلاغات عن انقطاعات الماء بعد حدوثها.

ويُعاني سكان عدد من المحافظات التونسية من ندرة المياه الصالحة للشرب في خضم صيف ساخن، وسط قلق رسمي متزايد من تفاقم عجز مخزون المياه السطحية والجوفية للبلاد.

ويُؤكد الخبراء أن كل المؤشرات تدل على أن تونس مُقدمة خلال السنوات القليلة القادمة على العطش ما لم تتخذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ الموقف عبر تدابير وبرامج واضحة تأخذ بعين الاعتبار حجم مواردها المائية وكيفية التصرف فيها.

وكانت حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة الحبيب الصيد، قد عقدت في السادس من الشهر الجاري مجلسا وزاريا حضره سعد الصديق وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ومحمد الداهش رئيس مدير عام الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه، وذلك لبحث منظومة المياه الصالحة للشرب.

وأقر وزير الفلاحة التونسي بعد ذلك الاجتماع بأن بلاده تُصنف بأنها واحدة من الدول التي تعيش تحت خط الفقر المائي بالنظر إلى مواردها المحدودة، ذلك أن حصة الفرد التونسي من المياه تُقدر حاليا بنحو 460 مترا مكعبا، مقابل نحو 1000 متر مكعب كمعدل حددته الأمم المتحدة لقياس الفقر المائي.

وقبل ذلك، كان وزير الفلاحة التونسي قد أرجع أزمة المياه التي تعيشها بلاده إلى "النقص الحاد في الأمطار التي تراجعت بنسبة 28 بالمائة، ما تسبب في نقص بلغ 25 بالمئة في مخزون المياه الصالحة للشرب".

وأوضح أن تونس "تعمل حاليا على تطوير مواردها المائية التقليدية وغير التقليدية مثل تحلية مياه البحر لضمان الأمن المائي”، كاشفا في هذا الصدد أن وزارته تستعد لإطلاق دراسة حول المياه في تونس بحلول 2050 في ظل التحديات المستقبلية التي وصفها بالصعبة.