الخرطوم 10 أغسطس 2016 / جدد السودان اليوم (الأربعاء) مطالبته للولايات المتحدة الأمريكية بشطب اسمه من قائمة الدول التي تصفها بأنها راعية للإرهاب.
ودعت الخرطوم واشنطن لانهاء نظام المبعوثين الأمريكيين للسودان ، وأن تكون العلاقة مع الولايات المتحدة دبلوماسية كسائر الدول الأخرى.
ونقل المركز السودانى للخدمات الصحفية عن وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عبيد الله محمد عبيد الله قوله "إن السودان لا يعلم حتى الآن لماذا تتأخر الولايات المتحدة في التجاوب مع قضاياه المطروحة، خاصة وأنها قطعت على نفسها وعودا أكثر من مرة مقابل أن يحدث في السودان تحول وتطور في الشأن السياسي والتداول السلمي وغيرها".
وتابع " إلا أن كل التزامات السودان التي أوفى بها لم يقابلها سوى المزيد من تمديد العقوبات".
وطالب عبيد الله أمريكا بإعادة النظر في العقوبات الأحادية القسرية المفروضة على السودان، والتي وصفها بأنها تعد انتهاكا وفقا للمعايير الدولية.
وقال " ان السودان أعلن استعداده منذ زمن بعيد للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك لابد أن تقدم التنازلات تجاه العقوبات".
وأضاف "السودان ليس لديه ما يقدمه أكثر مما التزم به وأوفى".
وأدرجت واشنطن السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993، وتفرض عليه عقوبات اقتصادية تشمل حظر التعامل التجاري والمالي منذ العام 1997.
وتجدد واشنطن العقوبات الاقتصادية على السودان منذ عام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب وجود قضايا عالقة مع دولة جنوب السودان، على رأسها النزاع على منطقة أبيي.
وحسب تقارير اقتصادية ، فإن نسبة الخسائر التى يواجهها السودان جراء الحظر تفوق الـ (4) مليارات دولار سنويا بجانب توقف الصناعات الهامة بالبلاد فضلا عن تأزم الموقف الاقتصادي والذي ظهرت ملامحه بعد انفصال جنوب السودان وتضاؤل إنتاج السودان من النفط وتراجع عائدات العملات الأجنبية.
ويشهد الاقتصاد السوداني أزمة خانقة منذ أن انفصل جنوب السودان في يوليو 2011 فضلا عن العقوبات الاقتصادية الأمريكية حيث باتت البلاد تستورد المشتقات النفطية من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المتزايد.
وأدى الامر الى رفع أسعار المحروقات في سبتمبر عام 2013 بنسبة 75% اندلعت على إثرها احتجاجات شعبية سقط فيها قتلى ومصابون.