مقابلة:سفير صيني: لا ينبغي استخدام التحكيم سياسيا

كولومبو 7 مايو 2016 / قال دبلوماسي صيني كبير إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واحدة من أفضل المعاهدات فى العالم الا انه ينبغي ألا تستخدم سياسيا لانتزاع "حقوق ومصالح غير مشروعة."

وصرح سفير الصين في سريلانكا يي شيان ليانغ في مقابلة حصرية حديثة أجرتها معه وكالة انباء ((شينخوا)) بأنه اذا استخدمت بعض الدول محكمة التحكيم والاتفاقية على هذا النحو, فإن ذلك سيدمر إطار الاتفاقية.

وقال ان ذلك اتجاه خاطيء يمثل تحديات خطيرة للاتفاقية.

واضاف الدبلوماسي ان الصين حافظت على احترامها للدول المطلة على بحر الصين الجنوبي، وانه بدون تحقيق الاستقرار، لن تحقق الصين او جيرانها انجازات التنمية.

وتابع ان "قيام دول من خارج المنطقة بمحاولات لاثارة الخلاف بشأن قضية بحر الصين الجنوبي تتسبب في حدوث مشكلات للصين ودول ساحلية اخرى فى البحر".

واشار قائلا "ضلت بعض الدول طريقتها وسقطت في الفخ."

وأكد على أن السلام والاستقرار سادا في البحر لعقود مضت ولم يقع ما يضر بحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي.

وقال ايضا إن دعم السلام والاستقرار وحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي حاسم لأمن الصين ومصالحها هناك.

وأضاف "لن تثير الصين أي مشكلات في بحر الصين الجنوبي ولن تسمح لأية دولة بإرباك الأوضاع هناك."

وتابع "ان دولا بعينها من خارج المنطقة جاءت من على بعد الاف الاميال، حاولت بكل السبل اثارة المشاكل في بحر الصين الجنوبي وسيست قضيته وقوضت الاستقرار فيه من اجل ارباك الاوضاع والسعي للسيطرة الجيوسياسية".

وقال ان"تلك هي الاسباب الاساسية لظهور القضية. واعتقد ان الجميع قادر على التوصل لاستنتاج عادل."

و"ربما لا تحل النزاعات الاقليمية في وقت قصير بل تحتاج للوقت والصبر ليس فقط للصين وانما للمدعين الاخرين الذين احتلوا بصورة غير قانونية جزر نانشا وسلاسل الصخور المحيطة بها."

وقال يي إن ترسيم الحدود البحرية قضية رئيسية اخرى.

فعند توقيع اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار في عام 1982، اعتقد بعض الخبراء ان الترسيم البحري سيكون له قواعد تتبع وستُحل النزاعات.

الا ان التفسير الاحادي لاتفاقية الامم المتحدة والادعاءات المطالبة بحقوق ومصالح، أدت لظهور مزيد من النزاعات.

و"مازالت هناك خلافات على الصيد بين سريلانكا والهند رغم انتهائهما من الترسيم البحري".

وقال السفير إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ليست "دستورا" يعالج كافة القضايا البحرية، فواقعيا، لم تحل العديد من النزاعات البحرية من خلالها".

واضاف انه من بين مئات النزاعات الخاصة بالترسيم البحري، حُل عدد صغير منها فقط من خلال الاتفاقية واغلبية النزاعات حُلت عبر المفاوضات والمشاورات.

وقال إن الحل الاساسي لقضية بحر الصين الجنوبي يعتمد على الرغبة السياسية والصبر.

وأشار إلى أن حل النزاعات يتطلب منهم إدارة الخلافات وتضييق الهوة بينهم عبر التعاون.

وتابع ان" هذه القضية متعلقة بالدول المعنية فقط . الا ان بعض القوى الخارجية تتدخل مرارا في شؤونها واصبحت اكثر عدوانية وتلك عوامل رئيسية تضر وتربك السلام والاستقرار الاقليميين."

"اذا استمر الامر على هذه الطريقة، ستسقط كافة الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي كضحايا بدون استثناء."

وقال السفير إن صيادى الدول الساحلية عاشوا في تناغم وتشاركوا الموارد.

وبالنسبة لموارد النفط والغاز، قال يي إن النزاعات لم تنشأ قبل العصور الحديثة.

واضاف ان "الجانب الصيني طرح اقتراحات للتنمية المشتركة في الثمانينيات من القرن الماضي، وتفاوضنا مع دول مطلة على ساحل بحر الصين الجنوبي منها فيتنام والفلبين وبروناي حول التنمية المشتركة. وتعهدت الصين بتعزيز ذلك التعاون."

وفيما يتعلق بالتعاون البحري في "المجالات الأقل حساسية"، ومنها حماية البيئة الإيكولوجية ومكافحة التلوث والحد من التلوث ومنع الكوارث والانقاذ ومكافحة القرصنة، قال السفير ان الصين كرست موارد بشرية ومالية ضخمة مع كل دولة وعبر آلية الصين -الاسيان لتعزيز ذلك التعاون.

"الا ان بعض الدول اصبحت غير متعاونة لحد كبير بل وتقاومه ايضا."

وقال يي إن المجتمع الدولي صاغ عددا كبيرا من المعاهدات والقواعد التي تطلب تقوية التعاون بين الدول الساحلية وهو إلزام عليها.

ولم تف دول محددة بالتزاماتها واتخذت موقف "المعارضة العمياء لأى شيء متعلق بالصين" و"عدم التفاوض حول قضية بحر الصين الجنوبي".

واختتم بقوله انه "مما يستعصى على الفهم ان تتجاهل تلك الدول كافة اقتراحات التعاون وبدء اجراءات التحكيم بصورة غير قانونية واحادية لحل النزاعات".