تقرير اخباري:اليمن: اجراءات أمنية تتسبب بترحيل "شماليين" من عدن وسط تنديد حكومي

صنعاء 8 مايو 2016 /تسببت اجراءات أمنية في مدينة عدن جنوبي البلاد ، بترحيل المئات من الأشخاص المنتمين للمحافظات الشمالية الأمر الذي قوبل بادانة ورفض من جانب الحكومة.

وشرعت السلطات الأمنية في عدن السبت في تطبيق اجراءات أمنية رافقتها عمليات تفتيش ومداهمة واسعة طالت عددا من مديريات المدينة ، وتم عقبها ترحيل المئات من المواطنين الى خارج المحافظة الجنوبية ممن ينتمون للمحافظات الشمالية.

وواصلت السلطات الامنية في عدن اليوم عمليات المداهمة والتفتيش وترحيل المواطنين من المدينة.

وقال شهود عيان لوكالة انباء ((شينخوا)) ان "قوات امنية واصلت اليوم عملياتها في مداهمة عدد من المناطق في مديريات مدينة عدن والقت القبض على العشرات".

وبحسب هؤلاء فان "معظم من تم القبض عليهم وترحيلهم عبر مركبات مكشوفة هم من أبناء محافظة تعز,ومحافظات شمالية أخرى".

وقوبلت هذه الاجراءات برفض رسمي.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبا) التي تديرها الحكومة عن الرئيس عبدربه منصور هادي قوله ان "الممارسات الفردية لترحيل المواطنين من أبناء تعز أو غيرها مرفوضة".

واعتبر هادي ان ذلك من شأنه ان "يخدم المليشيا الانقلابية" في اشارة لجماعة الحوثي المدعومة بقوات موالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

وجاءت تصريحات هادي ، بحسب (سبأ) ، خلال استقباله اليوم في مقر اقامته المؤقت بالرياض عددا من أفراد المقاومة الشعبية (قوات موالية للحكومة) بحضور وزير الشباب والرياضة نائف البكري وهو رئيس المقاومة سابقا في المدينة.

وحث الرئيس هادي الجميع على "توحيد الامكانات والجهود للإسهام في زرع الأمن والسكينة والاستقرار الذي ينشده الجميع".

وحذر من "بذور الشتات والتفرقة والمناطقية المقيتة التي يحاول البعض زرعها خدمة لأجندة مكشوفة تخدم في المقام الاول ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية".

وقال هادي " ان تعز كانت وستظل العمق لعدن (...) نعم الأمن وتعزيزه واستتبابه مطلوب والاجهزة التنفيذية والامنية بعدن جديرة بتحمل هذه المهام وعلى الجميع التعاون معها بعيدا عن الارباك وخلط الأوراق".

كما ذكرت (سبأ) ان الرئيس هادي ناقش مع رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر "حادثة طرد المئات من المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية من عدن مساء أمس".

وقال بلاغ صادر عن مكتب رئيس الوزراء أوردته الوكالة أن الرئيس هادي "وجه بوقف هذه الأعمال والممارسات غير الدستورية وغير القانونية والمنافية لأبسط حقوق الانسان ، وأمر على الفور بالسماح لهم بالعودة وممارسة أعمالهم بصورة طبيعية وآمنة".

وقال بن دغر "ان الحكومة ترى أن الشبهات التي تحوم حول أشخاص بعينهم بسبب سلوك مخابرات صنعاء، ومليشيا الحوثي وصالح لا تستوجب هذا العقاب الجماعي القاسي بحق مجموعة من المواطنين، وأن الأعمال التي يقوم بها العشرات لا تستدعي بأي حال من الأحوال طرد المئات منهم من منطقة إلى أخرى".

واوضح ان "الصعوبات والاضطرابات الأمنية الني تعيشها عدن تتطلب تفعيل الأجهزة الأمنية وليس عقاب المواطنين وتكثيف الجهود الاستخبارية التي تمنع القيام بأعمال إرهابية مصادرها تكاد تكون معروفة".

ودعا رئيس الحكومة محافظ عدن ومدير الأمن إلى "ضبط عمل كل الأجهزة التي تعمل تحت مسؤوليتهم، ومنعها من القيام بأية أعمال تخل بحقوق المواطنة، ومنها كرامة الانسان اليمني الذي هو هدفنا وغايتنا في الحاضر والمستقبل".

بدورها أعلنت اللجنة الامنية في عدن "ان الاجراءات والتدابير التي تنفذها الأجهزة الأمنية في محافظة عدن تأتي وفقا لمقتضيات الخطة الأمنية الشاملة لتأمين المدينة وسكانها من خطر الجماعات الإرهابية والتخريبية".

واضافت اللجنة ، في بيان ان تلك الاجراءات والتدابير الأمنية تستهدف "تأمين عدن وسكانها وحفظ دمائهم وسكينتهم وحقوقهم المحمية بجميع الشرائع السماوية والانظمة والتشريعات القانونية الدولية والوطنية، من أي خطر أو عدوان عليها أيا كان فاعله ومصدره".

وتابع البيان "ان اجراءات التحقق من الهوية الشخصية الذي تنفذه الوحدات الأمنية وتوقيف من لا يحمل أوراق إثبات شخصيته، يمثل اجراء قانونيا وتدبيرا أمنيا تستجوبه الأوضاع ".

وشدد البيان على ان تلك الإجراءات والتدابير الأمنية "لا تستهدف اشخاصا أو مواطني منطقة أو محافظات معينة".

وشهدت عدن منذ أن استعادت الحكومة السيطرة عليها من الحوثيين وقوات صالح في يوليو 2015 هجمات وحوادث اغتيالات طالت مسؤولين في السلطة المحلية وضباطا امنيين وعسكريين وشخصيات اخرى.

وقال مصدر محلي مسؤول لوكالة انباء ((شينخوا)) "إن انفجارا ناتجا عن عبوة ناسفة استهدف سيارة مدير عام شرطة مديرية (دار سعد) عدنان علي، ما تسبب بإصابته".

وجاء الهجوم غداة مقتل قائد عسكري واثنين من مرافقيه برصاص مسلحين مجهولين في عدن.