الخارجية الفلسطينية تدين تسليم إسرائيل إخطارات بهدم 9 منازل في الضفة الغربية

رام الله 4 مايو 2016 /أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (الأربعاء) تسليم السلطات الإسرائيلية إخطارات لفلسطينيين لهدم 9 منازل في الضفة الغربية "بحجة عدم الترخيص".

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن "قوات الإحتلال وأذرعها المختلفة تواصل عمليات هدم المنازل في غالبية المناطق الفلسطينية بما فيها المناطق المصنفة (أ)، وعمليات هدم وإخطارات بالهدم لعشرات المنازل في القدس وبلداتها بهدف تفريغ المدينة من الفلسطينيين لصالح الإستيطان اليهودي في المدينة المقدسة".

واعتبرت أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو "تواصل شن حربها على الوجود الفلسطيني من خلال استمرارها في سرقة الأرض الفلسطينية وتكثيف عمليات هدم المنازل بحجج مختلفة".

ونددت "بسياسة إسرائيل الممنهجة في هدم منازل الفلسطينيين"، محملة الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها المختلفة المسؤولية الكاملة عن هذه "الجريمة" وتداعياتها على الأوضاع في ساحة الصراع.

ورأت أن "عمليات هدم المنازل أبشع أساليب الاحتلال وأشكاله وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف"، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف "العدوان" الإسرائيلي الشامل ضد الشعب الفلسطيني ومنازله وممتلكاته ومقدساته.

كما دعت إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بما يؤدي إلى منع السلطات الإسرائيلية "من التمادي في تغيير الحقائق والواقع على الأرض بما يضمن إنقاذ حل الدولتين من براثن اليمين الحاكم في إسرائيل".

وأخطرت القوات الإسرائيلية في وقت سابق اليوم بهدم 9 منازل في قرية (الولجة) غربي مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية بحجة عدم الترخيص.

وقالت مصادر محلية إن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت منطقة (عين جويزة) شمالي شرق قرية الولجة وسلمت أصحاب المنازل الإخطارات بهدمها.

ولم تعقب مصادر رسمية إسرائيلية على ذلك .

وكانت السلطات الإسرائيلية هدمت 3 منازل قيد الإنشاء في نفس القرية الشهر الماضي بحجة عدم الترخيص .

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بتصعيد عمليات هدم المنازل والممتلكات في الضفة الغربية بغرض تهجير سكانها وضمن خطط مصادرة الأراضي خاصة في المناطق (ج) لصالح التوسع الاستيطاني.

وجرى تقسيم الضفة الغربية بحسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 إلى ثلاث مناطق الأولى (أ) وتخضع للسيطرة الأمنية والإدارية الفلسطينية، والثانية (ب) وتخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية والإدارية الفلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية.