لا حاجة للمبالغة في رد الفعل بشأن قانون المنظمات غير الحكومية الأجنبية

بكين 4 مايو 2016 / يبدو أن البعض أساءوا فهم قانون جديد سنته الصين بشأن المنظمات غير الحكومية الأجنبية.

كما يبدو أنهم فشلوا في إدراك ما هو أبعد من البنود المقيدة في القانون. وللعلم فإن هناك قلة من القوانين التي تقتصر على المنع, ولكن هذا القانون ليس من بينهم.

وعندما يبدأ سريان القانون الجديد في شهر يناير القادم, ستخرج المنظمات غير الحكومية الأجنبية من الظل الذي ظلت تقف فيه لفترة طويلة. فالمنظمات التي لديها أسباب قوية للعمل في الصين ستمنح هوية قانونية وميثاق سلوك واضح وحماية لحقوقها ومصالحها ونظاما قانونيا . كما ستكون موضع مراقبة مثلها كأي منظمة محلية مناظرة .

وثمة مسألة اجتذبت اهتماما كبيرا هي دور الشرطة في عمليات تسجيل وتنظيم تلك المنظمات.

وليست الصين الدولة الوحيدة بالعالم التي تضع ثقة في إنفاذ القانون , كما أشار مشرعوها مرارا فإن الشرطة تملك الموارد والخبرة اللازمين للتعامل مع الأجانب. وان هذا الترتيب ليس "ترتيبا معاديا" على نحو ما تصور أطراف بعينها , بل هو ترتيب براجماتي لضمان الخدمة الفعالة والمهنية.

ولم تُمنح الشرطة سلطة مطلقة فهناك أنظمة لضمان المساءلة بل والعقاب المناسب إذا فشلت في أداء مهامها.

وعند المقارنة بالنسخ السابقة للقانون التي مرت بثلاث قراءات, تتضح الجهود الضخمة المبذولة لإعداد قانون متوازن وشامل.

وبعد جمع آراء من مختلف الأطراف ومنها المنظمات غير الحكومية الأجنبية العاملة فعلا بالبلاد, أدخل اكبر جهاز تشريعي تعديلات ملحوظة في كل قراءة خضع لها القانون.

فعلى سبيل المثال, ألغي القانون المعتمد بندا تم إقراره في المسودة الأصلية يقلل عدد مكاتب المنظمات غير الحكومية الأجنبية في البر الرئيسي الصيني إلى واحدة فقط كما ألغى وضع حد أقصى لعمل كل مكتب تمثيلي لا يتجاوز خمس سنوات, ورفع القيود على أفراد العمل والمتطوعين.

وطلبت المسودة حصول تلك المنظمات الراغبة في العمل لفترة مؤقتة على ارض البر الرئيسي, على إذن, إلا أن القانون الذي تم تبنيه عدل ذلك ليكون عليها تقديم تقرير إلزامي للجهات المنظمة قبل بدء عملها بـ15 يوما.

ووعدت وزارة الأمن العام بإصدار وثائق تفصيلية ونشر ميثاق السلوك في أسرع وقت ممكن حتى يكون أمام تلك المنظمات الوقت الكافي للاستعداد للتسجيل.

ومازالت الصين تمر بعملية تحديث لا على المستوى الاقتصادي فحسب وإنما على صعيد الحوكمة أيضا. ومن مصلحتها الأساسية أن يكون لديها قطاع منظمات غير حكومية يتمتع بالديناميكية ويضم كيانات محلية وأجنبية. فالمنظمات غير الحكومية تلعب دورا هاما في مجالات التعليم وحماية البيئة وتخفيف حدة الفقر.

وربما لا يكون القانون مثاليا لكنه يمثل بداية جيدة. ويحتمل ظهور مشكلات عند تطبيقه إلا أنها ستكون قابلة للحل بطريقة ملائمة مع دعم وتعاون المنظمات.

وقد صيغ القانون لتهيئة بيئة أكثر استقرارا وايجابية للمنظمات غير الحكومية للعمل في الصين. وسيقيم علاقة ثنائية المنفعة بدلا من اختلاط الابيض والاسود الى رمادي.