النص الكامل لسجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة 2015 والتسلسل الزمني لانتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة 2015 (3)

/مصدر: شينخوا/  13:35, April 19, 2016

ثانيا: الحقوق السياسية لمواطني الولايات المتحدة ليست محمية بالشكل اللازم

شهد عام 2015 مزيدا من التفاقم الخطير بشأن مشكلة المال السياسي وهيمنة العائلات السياسية في الولايات المتحدة، وسارت الأمور من سيئ إلى أسوأ، كما ازدادت الصعوبات أمام الناخبين الأمريكيين للتعبير عن آرائهم الحقيقية، فضلاً عن التمييز المبني على الميول السياسية، وبالإضافة إلى ذلك؛ فقد شهدت حقوق المواطنين في الوصول للمعلومات قيوداً أكبر، وذلك في ظل التمييز والكراهية وازدراء الأديان الموجود في الحياة السياسية بالولايات المتحدة. وفي هذا السياق؛ لن يكون مفاجئاً ما قاله الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر: "إن الولايات المتحدة لم تعد أبداً دولة ديمقراطية".

المال السياسي فضح نفاق الديمقراطية

يسمح قانون الولايات المتحدة بتشكيل لجان عمل سياسية مستقلة تُعرف بـ "سوبر باك" ، يحق لها جمع تبرعات مالية غير محدودة من الشركات والأشخاص للقيام بحملات انتخابية نيابة عن مرشح أو ضده، على الرغم من أن القانون الفيدرالي لا يسمح للأفراد الممولين إلا بالتبرع بمبلغ محدود من المال للمرشحين في سباق الرئاسة الامريكية .

وذكر تقرير لصحيفة "يو اس ايه توداي" في يوم 10 ابريل عام 2015 إن حلفاء 11 مرشحا على الأقل؛ من الساعين نحو سُدّة البيت الأبيض شكلوا لجانا لجمع التبرعات المالية غير المحدودة لدعم حملاتهم الانتخابية (www.usatoday.com). وقد جمع مرشحو الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية ولجان "سوبر باك" نحو 380 مليون دولار أمريكي في نصف سنة فقط ، وكان هناك أكثر من 60 تبرعا ماليا تجاوزت قيمة كل منه المليون دولار أمريكي ، مشكلة نحو ثلث إجمالي التبرعات.

وجاء نصف هذه التبرعات المالية من الذين قدم كل منهم أكثر من 100 ألف دولار أمريكي من التبرعات . وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الحجم الإجمالي لتبرعات 67 متبرعا شكلت ثلاثة أضعاف القيمة الإجمالية للتبرعات التي تم جمعها من 508 آلاف متبرع ممن قدموا مساهمات أقل.

لقد أنفقت أنشط 200 شركة أمريكية من حيث المشاركة في السياسة إجمالي 5.8 مليار دولار أمريكي من الأموال على أعمال اللوبي الفيدرالي وتمويل الحملات الانتخابية خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2012، وفقا لتقرير نشره الموقع الالكتروني "زيروهيدجي" .

غير أن كل ما ساهمت به هذه الشركات أصبح لا يذكر بالمقارنة مع ما كسبته لاحقا ، وهو 4.4 تريليون دولار أمريكي من خلال الأعمال الفيدرالية والدعم الحكومي . وإذا تم حساب مكتسباتها ، فإنها قد بلغت ثلثي مجمل الضرائب التي قدمها الأفراد من دافعي الضرائب في جميع انحاء البلاد إلى الخزينة الفيدرالية. ومع كل دولار أمريكي أُنفق للتأثير في الحياة السياسية، حصلت هذه الشركات التي تعتبر الأكثر نشاطا سياسيا على 760 دولارا أمريكيا من الحكومة . (www.zerohedge.com)

قال الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر إن الولايات المتحدة الآن "تحكمها أقلية"، وإن "الرشوة السياسية غير المحدودة في البلاد اليوم:" قد أدت إلى تخريب كامل لنظامنا السياسي، كمكافأة للمساهمين الرئيسيين". وأضاف إن كلاً من الديمقراطيين والجمهوريين" ينظرون إلى هذا المال غير المحدود على أنه يشكل فائدة كبيرة لهم".

كما تطرّق الرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما في خطابه الأخير حول حالة الاتحاد في مبنى الكونغرس ، إلى مسألة التمويل الانتخابي قائلاً : "لا يجب على حفنة من العائلات والمصالح الخفية من وراءها أن تكون قادرة على تمويل الانتخابات في أكبر ديمقراطية على وجه الأرض ".

هيمنة العائلات السياسية على الانتخابات في الولايات المتحدة

شهدت الولايات المتحدة أثناء الانتخابات الرئاسية عام 2016 العديد من المرشحين الذين ينحدرون من عائلات سياسية بشكل واضح . فاستنتجت صحيفة "نيويورك تايمز" في مقالة تحليلية لها بالاعتماد على تحليل للبيانات الضخمة ان الدور الذي لعبه تفوق جيل آباء المرشحين صار أحد أهم العوامل للنجاح في المجال السياسي ، إذ أن الفرصة التي يتمتع بها ابن رئيس من رؤساء الولايات المتحدة لتولي منصب رئيس الدولة، كانت 1.4 مليون ضعف فرص أقرانه. وفي الوقت نفسه، تجاوزت فرصة ابن حاكم إحدى الولايات للنجاح في انتخابات تولي منصب حاكم الولاية ، ستة آلاف مرة بالمقارنة مع الأشخاص العاديين في الولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك، بلغت فرصة أن يصبح ابن سيناتور أو عضو مجلس الشيوخ سيناتورا كوالده 8500 مرة بالمقارنة مع الرجال العاديين .

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير نشر يوم 16 يناير عام 2015 أنه ومنذ تأسس النظام الجمهوري في الولايات المتحدة، كانت لدى 8.7 بالمئة من أعضاء الكونغرس صلة قرابة مع شخص ما قد خدم في النظام، مشيرة إلى وجود صبغة وراثية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، نظرا لأن مجموعة من المرشحين المحتملين للرئاسة الأمريكية قد تضم ابنا لحاكم ولاية ومرشح رئاسة، وابنا لعضو الكونغرس ومرشح رئاسة، وزوجة لرئيس أمريكي وأخا لرئيس أمريكي، وولدا لرئيس أمريكي وحفيدا لعضو من مجلس الشيوخ(www.washingtonpost.com).

التمييز بين الأديان قاد لفقدان العدالة في الحياة السياسية الأمريكية

يشكل عدم الإيمان بالله أكبر عائق أمام المواطن الذي يشارك في انتخابات المناصب العمومية في الولايات المتحدة، حيث إن من الصعب للغاية بالنسبة للذين لا يؤمنون بالمسيح أن يفوزوا في الانتخابات. أما الملحدون فلا توجد أمامهم سوى فرصة ضئيلة للفوز في الانتخابات .

ووفقا لمسح قام به مركز "بيو" للابحاث في مايو عام 2014، يعد الالحاد أهم العوامل لعدم تأهل مرشح محتمل للرئاسة الأمريكية. وقال أكثر من 50 بالمئة من المستطلعين أنهم على الأرجح لن يصوتوا لأحد لا يؤمن بمعتقد سماوي

وكشف مسح آخر قام به المركز في يوليو 2014، أن بين الأنواع المختلفة من المجموعات ذات الصلة مع الأديان ، فإن مجموعات الملحدين والمسلمين تُعتبر الأكثر سلبية بين الأمريكيين .

حقوق التصويت للمواطنين الأمريكيين تعرضت للتقييد بشكل متزايد

قال تقرير نشر على الموقع الالكتروني لـ"يو اس نيوز أند أورد ريبوت" في يوم 4 أغسطس 2015 (www.usnews.com) إن مجمل 21 ولاية قد تبنت قوانين جديدة منذ عام 2010 لتقييد ممارسات حقوق التصويت .

لقد قللت بعض الولايات مدد "التصويت المبكر" ، فيما حددت ولايات أخرى عدد الوثائق التي تثبت شرعية الناخبين.

وسوف تلجأ 14 ولاية لأول مرة في التاريخ إلى إصدار اجراءات جديدة للحد من ممارسات حقوق التصويت أثناء الانتخابات الرئاسية في عام 2016 .

لقد تضررت حقوق التصويت للناخبين بسبب المنافسة الشرسة بين الحزبين.

اتهم أحد مرشحي الحزب الديمقراطي مرشحي الحزب الجمهوري بأنهم عرقلوا بشكل"نظامي ومتعمد" عشرات الآلاف من المواطنين في التصويت ، في سبيل تحقيق نجاحهم في الانتخابات (www.usnews.com).

كما ذكر تقرير نشر على الموقع الإلكتروني لـ"يو إس ايه توداي" في يوم 20 مارس 2015، أن الولايات المتحدة سجلت أدنى نسبة إقبال للناخبين منذ الأربعينيات من القرن الماضي ، وذلك في انتخابات التجديد النصفي في عام 2014. ولم يبلغ الرقم في انحاء البلاد سوى 37 بالمئة ، خصوصا في ولاية إنديانا ، التي سجلت النسبة الدنيا بواقع 28.8 بالمئة فقط .(www.usatoday.com)

صندوق الاقتراع لا يعكس حقيقة رأي الناخبين بشكل فعال

أشار تقرير نشر على الموقع الالكتروني لصحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" في يوم 13 ديسمبر عام 2015 ، إلى أن نظام الحزبين الاثنين أجبر الناخبين على اختيار جانب واحد منهما.

ويقوم أغلبية الناخبين بالإدلاء بأصواتهم لصالح حزب من الحزبين، وذلك ليس بسبب تأييدهم له، وإنما لخشيتهم أو قلقهم من برامج وأهداف الحزب الآخر .(www.csmonitor.com)

وفي آخر خطاب له عن حالة الاتحاد للعام 2016، تحدث الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن الوضع الأمريكي حيث قال :" علينا أن ننهي الممارسة القائمة على اختيار مناطقنا للكونغرس حيث يختار الساسة الناخبين وليس العكس". واستطرد" إن احد الأمور القليلة التي أتأسف عليها خلال رئاستي يتمثل بالضغينة والارتياب بين الحزبين اللذين وصلا إلى أسوأ مستوى."

حق المواطنين في معرفة الحقيقة مقيّد من الحكومة الأمريكية

قالت وكالة "اسوشيتد برس" الأمريكية في تقريرها يوم 13 مارس عام 2015، إن السلطات الأمريكية تقوض القوانين المتعلقة لضمان حقوق المواطنين لمعرفة الحقيقة، وتخرب النظم التي تم إنشاؤها لحصول المواطنين على المعلومات حول حكومتهم .

علاوة على ذلك، فإن استخدام التسجيلات العامة للمطالبة بمحاسبة المسؤولين الحكوميين يعتبر من أصعب الأمور .(www.ap.org)

كما ذكرت قناة سي إن إن الأمريكية في يوم 13 فبراير عام 2015، أن الصحفيين وهيئات الرقابة الصحافية الأمريكية واصلت انتقاد الإدارة الأمريكية الحالية بصفتها أقل السلطات شفافية. وتم القبض على 15 صحفيا على الأقل أثناء الاحتجاجات في بلدة فيرغسون .(edition.cnn.com)