تقرير صيني: حقوق التصويت للأقليات مهضومة في الولايات المتحدة الأمريكية

أظهر تقرير "سجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة في عام 2014" الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني اليوم (الجمعة) أن حقوق التصويت في الولايات المتحدة الأمريكية مقيدة بالدخل المادي والعرق وعوامل أخرى.

وتبين استطلاعات الرأي الأولية من انتخابات التجديد النصفي في عام 2014، أن أصوات الناخبين من أصل افريقي تمثل 12 في المائة، منخفضة عن نسبة 13 في المئة المسجلة في الانتخابات الرئاسية عام 2012. أما الناخبين من أصل لاتيني فقد انخفضت نسبة أصواتهم من 10 في المائة في عام 2012 إلى 8 في المائة، وكذلك انخفضت نسبة الناخبين من أصل آسيوي إلى اثنين في المئة من ثلاثة في المئة, وفقا للتقرير نقلا عن البيانات المنشورة على موقع صحيفة يو اس ايه توداي.

في عام 2014، قالت المحكمة العليا الامريكية إن بإمكان تكساس استخدام قانونها الجديد المثير للجدل لتحديد هوية الناخبين لانتخابات تشرين الثاني/نوفمبر. ونتيجة لذلك فإن نحو 600 ألف من الناخبين تقريباً، بينهم العديد من السود أو من أصول لاتينية، سيكونون بعيدين عن عملية الاقتراع لأنهم لا يملكون هوية مقبولة.

وبالإضافة إلى ذلك، يحرم السجل الإجرامي أعداداً ضخمة من المجتمع من المشاركة بالعملية الديمقراطية كأحد عواقب تعرضهم للإدانة, بحسب التقرير. فنحو 5.85 مليون من الأمريكيين لا يمكنهم التصويت بسبب إدانتهم جنائياً. ويعيش العديد من المواطنين المحرومين في آيوا، وكنتاكي، أو ولاية فلوريدا، وهي ثلاث ولايات في الولايات المتحدة تخضع لسياسات متطرفة تحرمهم من حقوقهم المذكورة لارتكابهم جناية مدى الحياة, بحسب ما جاء في موقع www.aclu.org.

على النقيض من ارتفاع التكاليف، فقد كان إقبال الناخبين في انتخابات التجديد النصفي عام 2014 أدنى من أي دورة انتخابية منذ الحرب العالمية الثانية. وحتى 3 نوفمبر 2014، قام 36.4 في المائة فقط من السكان المؤهلين بالإدلاء بأصواتهم. وشهدت إنديانا معدل الإقبال الأقل، مع 28 في المئة فقط من الناخبين المؤهلين للمشاركة, وفقا لما جاء في التقرير نقلا عن صحيفة واشنطن بوست.