الرئيس العراقي يقدم مبادرة لحل ازمة البرلمان عبر "جلسة استثنائية شاملة"

بغداد 18 ابريل 2016 / قدم الرئيس العراقي فؤاد معصوم، مساء اليوم (الاثنين) مبادرة لحل الازمة داخل مجلس النواب تتضمن عقد "جلسة استثنائية شاملة" تطرح خلالها مسألة اقالة رئيس البرلمان ونائبيه للتصويت مجددا بحسب النظام الداخلي.

وقالت الرئاسة في بيان "يدعو رئيس الجمهورية لعقد جلسة استثنائية لمناقشة امر اقالة هيئة رئاسة مجلس النواب".

واضافت "تنعقد جلسة شاملة بحضور جميع الكتل في مجلس النواب (..) يترأسها احد اعضاء مجلس النواب" على "ان يجلس اعضاء هيئة الرئاسة في صفوف اعضاء المجلس، ويفسح المجال لسليم الجبوري بالقاء كلمة ليبين وجهة نظره بما جرى وكيفية تجاوز الازمة الحالية".

ونصت المبادرة على انه "يتم طرح امر اقالة هيئة رئاسة البرلمان، ولمن يرغب بالاقالة وفق النظام الداخلي يتقدم بطلب موقع حسب القانون ويتم عرضه للتصويت حسب النظام الداخلي".

واوضحت انه "في حال اصرار البرلمان على الاقالة يتم انتخاب هيئة رئاسة جديدة لمجلس النواب، وفي حال عدم الموافقة على الاقالة تستمر هيئة الرئاسة الحالية في ممارسة مهام عملها حسب النظام الداخلي".

وتأتي مبادرة الرئيس العراقي غداة سلسلة لقاءات عقدها مع رئيسي البرلمان سليم الجبوري، والوزراء حيدر العبادي، وقادة الكتل السياسية الرئيسية في اطار جهود يبذلها لتطويق ازمة داخل البرلمان ادت الى تعطيل جلساته منذ الاربعاء الماضي.

ويعيش العراق على وقع ازمة سياسية منذ الاسبوع الماضي مع تعثر اقرار تعديل وزاري قدمه العبادي في مارس الماضي، وتصويت نواب معتصمين لصالح اقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبيه.

وقدم العبادي في 31 مارس الماضي تشكيلة حكومية جديدة تضم 16 وزيرا باستثناء وزيري الدفاع والداخلية، إلى رئيس مجلس النواب لعرضها على النواب والتصويت عليها خلال فترة عشرة أيام.

وفشل مجلس النواب العراقي الثلاثاء في التصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة، وانتهت جلسته دون نتيجة بعد مشادات كلامية وفوضى، دفعت الجبوري الى تأجيل الجلسات لمناقشة التشكيل الجديد للحكومة بالتزامن مع اعتصام أكثر من 170 نائبا داخل مقر المجلس.

والخميس صوت النواب المعتصمون على اقالة رئيس البرلمان ونائبيه من مناصبهم.

ورفض الجبوري ما حدث، واصفا جلسة النواب المعتصمين لاقالته بأنها "غير دستورية وتفتقر الى النصاب القانوني".

وأعلن النواب المعتصمون أنهم صوتوا على اقالة الجبوري ونائبيه همام حمودي وارام شيخ محمد بأغلبية 171 عضوا حضروا الجلسة.

لكن المعارضين لهم شككوا في تحقق النصاب القانوني وقالوا ان 131 نائبا فقط صوتوا على اقالة الجبوري ونائبيه.

ويتطلب النصاب تصويت 165 نائبا من اصل 328 نائبا بالبرلمان العراقي.

ودعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم البرلمان الى الانعقاد "فورا" لتجاوز العقبات التي تواجهها البلاد والتصويت على التعديل الوزاري الذي اقترحه، متعهدا بالمضي في عملية الاصلاح.