تونس 10 فبراير 2016 / اعتبر رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، أن مكافحة الفساد في تونس هو شرط لازم لكسب ثقة المستثمرين الأجانب.
وقال شولتز خلال مؤتمر صحفي عقده في مطار تونس قرطاج الدولي مساء اليوم (الأربعاء) في أعقاب زيارة إستغرقت ثلاثة أيام، "إن النمو الاقتصادي لتونس لا يمكن أن يكون فقط رهين الاستثمارات الأوروبية لأن البلاد تبقى أيضا في حاجة لرؤوس الأموال الأخرى".
وكان رئيس البرلمان الأوروبي قد إجتمع قبل ذلك مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وبحث معه العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتونس ، والسبل الكفيلة بمساندة تونس على المدى القصير في دفع اقتصادها نحو النمو والحد من بطالة الشباب وكذلك الأوضاع الاقليمية، بحسب بيان مقتضب وزعته مساء اليوم الرئاسة التونسية.
وترافقت تصريحات شولتز حول ملف الفساد في تونس مع تصريحات مماثلة صدرت عن شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد في تونس (هيئة حكومية) ، إعتبر فيها أن ظاهرة الفساد المالي والإداري استشرت في تونس أكثر مما كانت عليه في زمن نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وأكد شوقي الطبيب في تصريحات نشرتها أول أمس وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن "مؤشرات الفساد ارتفعت في تونس" خلال السنوات الخمس الماضية ملاحظا أن الهيئة "تلقت حوالي 12 الف ملف فساد من بينها تسعة الاف ملف لم يتم الحسم فيها بعد".
وقال شوقي الطبيب "إن 90 % من قضايا الفساد الإداري متورطة فيها أجهزة الدولة" وشدد على أن انتفاضة يناير "قامت على نظام فاسد".
وتتطابق تصريحات الطبيب مع تصريحات صحفية سابقة أدلى بها كمال العيادي رئيس الفرع الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط لمحاربة الفساد أكد خلالها أن "الفساد انتشر في تونس بشكل لافت" ، حتى أنها أصبحت " تتصدر المرتبة 79 خلال العام 2014 ضمن تقرير منظمة الشفافية العالمية بعد أن كانت تحتل المرتبة 58".