مسؤولة اممية : الاردن ملتزم بمكافحة الاتجار بالبشر

عمان 4 فبراير 2016 / اكدت خبيرة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ماريا غراتسيا جيامارينارو اليوم (الخميس) ان الاردن ملتزم بمكافحة الاتجار بالأشخاص،إلا أنها حثت الحكومة الاردنية على تعزيز الإطار القانوني وتبني تدابير وقائية خصوصا ما يتعلق القنوات المنتظمة للهجرة والتشغيل وحماية حقوق العمال.

وقالت جيامارينارو ، وهي المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بقضايا الاتجار بالأشخاص وبالأخص النساء والأطفال في مؤتمر صحفي اليوم في ختام زيارتها الاولى للاردن انه "بالرغم من وجود إطار قانوني متين، يكمن التحدي الآن في الإسراع في مراجعة التشريعات بهدف تقديم تعريف أوضح ووقاية وحماية أكثر فعالية لحقوق الإنسان للأشخاص المتاجر بهم- عقب مرور خمس سنوات على تطبيقها- وإطلاق استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة الاتجار".

وكشفت جيامارينارو ان السلطات الاردنية اغلقت 24 وكالة استقدام للعاملات في المنازل لمخالفتها في قوانين العمل والتحايل على العاملات والاتجار بهن .

واضافت ان السلطات الاردنية منذ سنها القوانين الخاصة بالاتجار بالبشر ضبطت 29 قضية من الفترة عام 2009 وحتى عام 2015 حيث كان ضحاياها من العمال المصريين والسوريين والبنغال والهنود والفلبينين وسيريلانكيين مشيرة الى انه في الاعوام القادمة سيتم الافصاح عن حالات اكثر بعد ان كيفت السلطات الاردنية الاطار القانوني لذلك.

ودعت جيامارينارو الحكومة الاردنية كاجراء احترازي إلى إتاحة المزيد من الفرص للتشغيل النظامي، وضمان التنفيذ الكامل للأنظمة التي صدرت مؤخرا بشأن العمالة المنزلية والتي تهدف إلى توفير حماية أفضل للعمالة المنزلية، وزيادة الخيارات الآمنة للوافدين، بغرض تقليل فرص تعرض الوافدين لمخاطر الاتجار.

كما حثت جيامارينارو الحكومة الاردنية على مواصلة الجهود الرامية إلى التصدي إلى قضية الاتجار بغرض استغلال العمالة، بما في ذلك الاستعباد المنزلي، والذي تتعرض له في الغالب النساء الشابات من دول جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا، واستغلال اللاجئين السوريين، بما في ذلك عدد كبير من الأطفال في قطاع الزراعة وغيره من القطاعات مثل الإنشاءات والألبسة.

وقالت "إن هنالك حاجة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع ومواجهة الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والاتجار الداخلي"، مضيفة أن "السكان من اللاجئين وطالبي اللجوء على وجه التحديد يجبرون على تزويج بناتهم في سن مبكرة لأجانب ما يؤدي إلى أوضاع إذلالية واستغلالية، بما في ذكر ممارسة البغاء بالإكراه".

ودعت جيامارينارو الحكومة الاردنية إلى مواصلة تنفيذ سياستها الكريمة تجاه اللاجئين السوريين، وحثت المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لدعم الجهود التي يبذلها الأردن.

وخلال زيارة تقصي الحقائق التي أجرتها جيامارينارو في عمان واستمرت لمدة ثمانية أيام، التقت مع ممثلين عن العديد من المؤسسات الحكومية والقضاء والمركز الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة، المنظمات الدولية والمجتمع المدني، وضحايا الاتجار.

كما قامت بزيارة مخيم الأزرق للاجئين السوريين، ومركز الجويدة للإصلاح والتأهيل، ومأويين لضحايا الاتجار.

يذكر أن المقررة الخاصة ستقوم باستعراض التقرير النهائي لزيارتها أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في يونيو 2016.