تقرير إخباري: دعوات فلسطينية لإنجاح لقاء فتح وحماس في قطر لتحقيق المصالحة الوطنية

غزة 7 فبراير 2016/ تتجه عيون الفلسطينيين إلى الدوحة حيث تعقد اليوم (الأحد) لقاءات بين وفدين من حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) لبحث تنفيذ المصالحة الفلسطينية وسط دعوات لإنجاحها.

وأكدت قوى فلسطينية، في بيان صحفي مشترك تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، على تطلعها لنجاح لقاء فتح وحماس "في تجاوز الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية لمواجهة الاحتلال ودعم الانتفاضة الشعبية" ضد إسرائيل.

وأعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة الجهاد الإسلامي، وحزب (فدا)، وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، ومنظمة (الصاعقة) في البيان، عن الأمل "أن تتمخض لقاءات الدوحة في قطر عن نتائج جدية تنهي الخلافات العالقة، والبدء مباشرة بتطبيق الاتفاقات التي تم التوقيع عليها بالقاهرة" لتحقيق المصالحة الفلسطينية في عام 2011.

واعتبر البيان، أن المطلوب من قيادتي الحركتين "الاتفاق على تنفيذ المسائل العالقة من خلال وضع آليات واضحة ومباشرة وسريعة وملزمة لتنفيذها وفق اتفاق القاهرة دون إعادة فتح الملفات مرة أخرى أو عقد اتفاقيات جديدة".

في الوقت ذاته، أكد البيان "ضرورة الا تكون اللقاءات المنعقدة بين فتح وحماس بديلا عن اللقاءات الوطنية الشاملة، وأن يكون الاتفاق إن حدث مقدمة لدعوة الإطار القيادي المؤقت للانعقاد، أو عقد اجتماع فصائلي شامل".

وحذر البيان، من "تكرار سيناريو فشل الاتفاقات السابقة أو استخدام هذه اللقاءات لهدف تكتيكي، أو لتحسين شروط التفاوض أو العودة من جديد لمربع التسوية، أو لإعادة إنتاج إدارة الانقسام بينهما بصور جديدة".

وشدد البيان، على أنه "من غير المسموح الفشل هذه المرة في الوصول إلى اتفاق ينهي هذا الوضع الكارثي، فالوضع الفلسطيني لا يحتمل في ظل تفاقم معاناة المواطنين واستمرار الحصار والاغلاق، والتغول الإسرائيلي خصوصاً في الضفة والقدس".

ومن المقرر أن يجتمع مساء اليوم وفدا من حركة فتح يضم عضوي لجنتها المركزية عزام الأحمد وهو مسئول ملف المصالحة، وصخر بسيسو مع وفد من حركة حماس برئاسة المكتب السياسي للحركة خالد مشعل في الدوحة.

وكان آخر لقاء رسمي عقد بين فتح وحماس تم في نهاية أكتوبر الماضي في بيروت من دون أن يسفر عن تقدم حقيقي لحل ملفات المصالحة العالقة بينهما.

سبق أن اتفق وفد من منظمة التحرير وحماس في أبريل عام 2014 على تشكيل حكومة وفاق تم الإعلان عنها بعد ذلك بشهرين من دون أن يساهم ذلك فعليا بإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.

وتتهم فتح وحكومة الوفاق حماس بعدم تمكين الحكومة من إدارة قطاع غزة والإبقاء على حكومة ظل تديرها، فيما تشتكى حماس من "إهمال" الحكومة لمسئولياتها في القطاع وعدم حل أزماته المتفاقمة بما في ذلك عدم صرف رواتب لموظفي حكومتها المقالة السابقة.

وفي هذا الصدد، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر القدوة، إن "تطبيق اتفاق المصالحة يتطلب تخلي حركة حماس عن سيطرتها الأمنية والوظيفية عن قطاع غزة، مقابل قبول فتح بشراكة جميع الفصائل".

وأكد القدوة خلال لقاء مع الصحفيين في مدينة غزة، على ضرورة التوافق على برنامج سياسي فلسطيني مشترك "يكون أساسه برنامج منظمة التحرير على ارضية التوافق الفلسطيني بما في ذلك آلية تضبط قرار الحرب والسلم مع إسرائيل".

وأشار القيادي في فتح، إلى أن لقاء قطر اليوم يأتي "نتيجة لدعوات عربية لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية"، معتبرا أن "هنالك فهم مشترك من قبل الأطراف الفلسطينية أن أي اتفاق مصالحة يجب أن يكون اتفاق شامل على كل الملفات والقضايا المهمة لضمان تطبيقه".

في هذه الأثناء، أعلن مسئول في الجبهة الشعبية اليسارية، أنها لن تكون جزء من أي حكومة وطنية فلسطينية حال الاتفاق عليها بين فتح وحماس لدى استئناف مباحثاتهما في قطر.

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة كايد الغول لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن الجبهة الشعبية تدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية باعتبارها أولوية لإنقاذ الوضع الفلسطيني من أزمته الحالية لكنها ترفض المشاركة فيها".

وعزا الغول هذا الموقف، إلى أن مثل هذه الحكومة ستكون نتيجة اتفاق ثنائي بين فتح وحماس ومقيدة بالاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل خصوصا اتفاق أوسلو للسلام المرحلي.

وشدد قيادي الجبهة الشعبية، على الحاجة إلى الدعوة لعقد لقاء وطني فلسطيني شامل يبحث في كامل ملفات المصالحة مع تأكيد عدم التقيد بالاعتبارات الحزبية لطرفي الانقسام في إشارة إلى فتح وحماس.

وبدأ الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف عام 2007 بعد سيطرة حركة المقاومة حماس بالقوة على قطاع غزة وفشلت عدة تفاهمات للمصالحة في إنهائه حتى الآن رغم التوصل إلى عدو تفاهمات في سبيل ذلك.