مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر بالإجماع مشروع قانون لتوسيع العقوبات على كوريا الديمقراطية

واشنطن 10 فبراير 2016 /مرر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء بالإجماع قانونا يقضى بتوسيع عقوبات أشد صرامة على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ردا على ما قامت به مؤخرا من تجربة نووية وإطلاق صاروخ.

وقال عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي روبرت مينينديز، المشارك في طرح مشروع القانون، إن القانون الذي مرره مجلس الشيوخ يوسع ويشدد تطبيق العقوبات ضد أعمال التطوير النووي وتطوير الصواريخ الباليستية التي تقوم بها كوريا الديمقراطية وغيرها من الأنشطة التدميرية.

وسوف يتطلب مشروع القانون من الرئيس الأمريكي باراك أوباما فرض عقوبات على جميع المتورطين مع ما يخص كوريا الديمقراطية من برنامج للأسلحة النووية، ومواد متعلقة بالأسلحة ،وسلع فاخرة، وانتهاكات لحقوق الإنسان، وأنشطة تؤثر سلبا على الأمن الإلكتروني، واستخدام الفحم أو المعادن في أي من هذه الأنشطة.

وستشمل العقوبات مصادرة الأصول، وحظر منح التأشيرات، وإنكار العقود الحكومية.

وقال مينينديز "هذا ... يوضح بلا شك عزمنا القضاء على أى تهديد بدبلوماسية قوية وواقعية لبلوغ الهدف الواضح والمتمثل في شبه جزيرة كورية خالية من الأسلحة النووية"، وقد "حان الوقت الآن لكي تأخذ الولايات المتحدة التحدى الذي تشكله كوريا الديمقراطية بمحمل الجد".

جاء هذا التحرك بعدما قالت كوريا الديمقراطية إنها أطلقت قمرا صناعيا "كيوانغ ميونغ سونغ-4" لمراقبة الأرض الى مداره يوم الأحد وأجرت في الشهر الماضي ما زعمت بأنه تجربة لقنبلة هيدروجينية.

وأدانت الولايات المتحدة إلإجراءات "المزعزعة للاستقرار والمستفزة" التي قامت بها كوريا الديمقراطية وتعهدت بـ"اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن أنفسنا وعن حلفائنا".

جدير بالذكر أن مجلس النواب الأمريكي مرر في 12 يناير الماضي بالإجماع قانونا يقضى بفرض عقوبات أشد صرامة على كوريا الديمقراطية ردا على تجربتها النووية.

وقال رئيس هيئة الاستخبارات الأمريكية جيمس كلابير للمشرعين يوم الثلاثاء إن كوريا الديمقراطية وسعت منشأة لتخصيب اليورانيوم وأعادت تشغيل مفاعل لإنتاج البلوتونيوم.

وأضاف كلابر أن برامج الأسلحة النووية والبرامج الصاروخية لدى كوريا الديمقراطية "ستظل تشكل تهديدا خطيرا على المصالح الأمريكية وأمن شرق آسيا في عام 2016".