رئيس الوزراء اللبناني يعلن أن التوصل إلى حلول للأزمة السياسية في البلاد باتت في خواتيمها

بيروت 8 أغسطس 2019 (شينخوا) أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم (الخميس) أن التوصل إلى حلول للأزمة السياسية في البلاد الناجمة عن أحداث بلدة (قبرشمون) في جبل لبنان قبل نحو 5 أسابيع "باتت في خواتيمها".

وقال الحريري في تصريح للصحفيين بعد اجتماعه مع الرئيس اللبناني ميشال عون "كان الاجتماع ايجابيا جدا".

وأضاف أن "الحلول باتت في خواتيمها، وأنا متفائل أكثر من قبل وعلينا الانتظار قليلا وستسمعون أخبارا سارة".

ولم يقدم الحريري أية معلومات إضافية في حين ذكر بيان صدر عن مكتب إعلام الرئاسة اللبنانية أنه جرى خلال الاجتماع "عرض الاوضاع العامة في البلاد والتطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية، كما كان التوافق على أهمية انعقاد مجلس الوزراء في أسرع وقت لمتابعة المشاريع والقوانين التي من شأنها إعادة دوران عجلة الوضع الاقتصادي، وتسهيل أمور المواطنين".

وأوضح البيان أن مدير الأمن العام اللواء عباس أبراهيم أنضم إلى اجتماع عون و الحريري من دون أية تفاصيل ، علما أن اللواء إبراهيم كان يقوم بسلسلة اتصالات ولقاءات بين أطراف أحداث الجبل في محاولة للمساعدة في إيجاد حلول للأزمة الناجمة عنها.

وكان التصعيد بين أطراف الأزمة والسجالات التي رافقته في الأيام الماضية قد دفع رئيس البرلمان نبيه بري إلى الإعلان عن وقف مبادرة كان قد بدأها لمعالجة أزمة تداعيات أحداث الجبل وقال يوم أمس (الأربعاء) إن "أي مبادرة في حاجة إلى توافق سائر الأطراف المعنية بشأنها" آملا "في ارتفاع منسوب الوعي والحكمة عند الجميع إزاء الأوضاع القلقة التي يمر بها البلد".

وقد تسببت أحداث الجبل في شلل حكومي وأزمة سياسية في البلاد ، حيث لم تجتمع الحكومة منذ نهاية يونيو الماضي وتجنب رئيس الوزراء سعد الحريري الدعوة لعقد اجتماع للحكومة في ظل الاحتقان تلافيا لانفجار حكومي بسبب الخلاف بين الأحزاب السياسية في الحكومة حول الجهة القضائية التي ينبغي أن تنظر في قضية (قبرشمون) .

وكانت أحداث عنف مسلحة اندلعت في بلدة (قبرشمون) في 30 يونيو الماضي في منطقة الجبل لدى محاولة من مناصري (الحزب التقدمي الاشتراكي) بزعامة وليد جنبلاط قطع عدد من الطرق احتجاجا على تصريحات لوزير الخارجية ورئيس (التيار الوطني الحر) جبران باسيل خلال زيارة قام بها إلى عدد من قرى الجبل واعتبرت مثيرة للفتنة الطائفية بين المسيحيين والدروز.

وقد أدت الأحداث إلى مقتل اثنين من مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب عضو (الحزب الديمقراطي اللبناني) وحليف باسيل وجرح آخرين من الحزبين (الديمقراطي) و(الاشتراكي) وكلاهما يمثلان الطائفة الدرزية .

وفي حين يعتبر (الحزب الديمقراطي) و(التيار الوطني الحر) أن حادث (قبرشمون) كان "كمينا" يستهدف الوزير الغريب والوزير باسيل ينفي (الحزب الاشتراكي) هذا الاتهام ، كذلك يطالب (الديمقراطي) باحالة الحادث إلى المجلس العدلي الذي ينظر في القضايا الكبرى التي تطال أمن الدولة في حين يطلب (الاشتراكي) باحالتها إلى القضاء الجنائي في وقت تمت فيه إحالة القضية إلى المحكمة العسكرية .

كما وجه الحزب (الاشتراكي) اتهامات مختلفة لوزراء وقضاة من "المحسوبين" على الفريق الرئاسي بالقيام بضغوط على القضاء والتدخل في التحقيقات في قضية أحداث (قبرشمون) بغية استهداف الحزب وزعيمه وليد جنبلاط ،واستتبع ذلك بيان للسفارة الأميركية في بيروت دعا إلى رفض أي محاولة لاستغلال الحادث المأساوي في (قبرشمون) بهدف تعزيز أهداف سياسية وإلى تعامل السلطات اللبنانية مع القضية "بطريقة تحقق العدالة من دون تأجيج نعرات طائفية ومناطقية بخلفيات سياسية".

وتثير الأزمة السياسية الحالية في البلاد والشلل الحكومي الذي يرافقها القلق إزاء تأثيرها المحتمل على التقارير التي ستصدرها وكالات التصنيف الائتماني حول لبنان في الشهر الجاري.

ويواجه لبنان أزمة في تصاعد الدين العام إلى الناتج المحلي، بالتزامن مع تراجع اقتصادي حاد ، وكان العجز في الموازنة في العام الماضي قد بلغ 6 مليارات دولار، فيما بلغ الدين العام حتى نهاية شهر فبراير من العام 2019 ما يوازي 85.25 مليار دولار أمريكي ما يشكل قرابة 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.