القيادة الفلسطينية تدعو الدول العربية التي سيزورها كوشنر إلى رفض "صفقة القرن" بجميع تفاصيلها

رام الله أول أغسطس 2019 (شينخوا) دعت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم (الخميس) الدول العربية، التي سيزورها مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر، إلى رفض "صفقة القرن" الأمريكية بجميع تفاصيلها، معتبرة أنها "مشروع إسرائيلي" لتصفية القضية الفلسطينية.

وقالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان عقب اجتماع في مدينة رام الله بالضفة الغربية، اليوم إنها توقفت أمام الزيارة التي يقوم بها كوشنر على رأس وفد رفيع إلى المنطقة "للترويج مجددا للمشروع الأمريكي التصفوي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروف ب(صفقة القرن) من بوابة السلام الاقتصادي".

وأكدت على أهمية وضرورة التزام جميع الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما قررتها القمة العربية، التي انعقدت في بيروت عام 2002 وتوقف كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال، مشددة على أن الشعب الفلسطيني لم يفوض أحدا التحدث باسمه أو التفاوض نيابة عنه.

وطالبت المسؤولين العرب في الدول التي تشملها زيارة الوفد الأمريكي، بالحديث بلغة واضحة، وهي رفض ما يسمى "صفقة القرن" الأمريكية بجوانبها السياسية والاقتصادية وجميع تفاصيلها.

واعتبرت اللجنة الصفقة الأمريكية "مشروعا إسرائيليا" في الأصل والأساس لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني من خلال اختزالها إلى مجرد حكم إداري ذاتي تحت سلطة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الضفة الغربية أو كيان سياسي هزيل في قطاع غزة.

ويقوم كوشنر بجولة شرق أوسطية شملت إسرائيل والأردن ومصر، ومن المنتظر أن تقوده إلى قطر والسعودية والإمارات.

وتهدف جولة كوشنر، بحسب تقارير، لحشد الدعم للخطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

وتقاطع السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية منذ نهاية عام 2017 إثر إعلان الرئيس دونالد ترامب، اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، ورفضت مسبقا خطة واشنطن لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

من ناحية أخرى، أكدت اللجنة التنفيذية في بيانها أنه لم يعد هناك اتفاقيات مع إسرائيل لأنها تنصلت منها.

واتهمت إسرائيل بعمل "كل ما من شأنه تقويض أسس ومرجعيات عملية السلام".

وأوضحت أن الهدف من قرار القيادة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل يتمثل بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بـ"الانتقال من السلطة إلى الدولة وتغيير طابع ومضمون وظيفة السلطة الفلسطينية بما يتلاءم مع تجسيد الدولة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن الخميس الماضي، عقب اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية في مدينة رام الله، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ردا على هدم إسرائيل منازل فلسطينية في منطقة وادي الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس.

إلى ذلك، نددت اللجنة بقرار المجلس الوزاري للحكومة الإسرائيلية للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، والذي يقضي ببناء 6 آلاف شقة سكنية في المنطقة المصنفة في الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي (ج)، في إطار توسيع الاستعمار الاستيطاني.

ودعت مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته، مؤكدة عزمها نقل ملف الاستيطان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند الفصل السابع.

ويعد الاستيطان أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ نهاية مارس عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم.