تعليق: لم يفت الأوان على إعادة اكتشاف قوة الصين

بكين 6 مارس 2019 /تمثل الدورتان السنويتان في الصين، نافذة على العالم الخارجي لتقييم طريق تنمية الصين وتأثيرها على العالم. وحدث هذا العام ليس استثناء من هذا.

ويحرص المراقبون على معرفة كيف ستتعامل الصين مع الصدمات الخارجية في الوقت الذي نتجه فيه إلى عام من التباطؤ العالمي؟. هل مازالت الصين ركيزة للاقتصاد العالمي؟

ليس هناك أجوبة سهلة.

كما قال تقرير عمل الحكومة الذي قدم للدورتين السنويتين، فإن تنمية الصين سوف تواجه "بيئة أخطر وأكثر تعقيدا" إلى جانب مخاطر وتحديات، أكبر من ناحية العدد والحجم في عام 2019.

وتردد هذه الكلمات ما حذر منه صندوق النقد الدولي: أن الغيوم تتجمع لتشكيل "عاصفة اقتصادية" محتملة في عام 2019، مستشهدا بعوامل من بينها التوترات التجارية وزيادة الرسوم الجمركية والتضييق المالي والشكوك بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وتباطؤ الاقتصاد الصيني.

وفي عالم مترابط ارتباطا وثيقا، لن يتحول أي اقتصاد كبير إلى واحة بشكل تلقائي.

وردت الصين على البيئة المضطربة، بإصرارها الحازم على تعميق الإصلاح الهيكلي. وقد خفضت هدف النمو لعام 2019 إلى 6-6.5 في المائة، حيث تصف هذا الهدف بأنه ""طموح ولكن واقعي."

هذا تباطؤ ذاتي. وبوصف الحكومة الصينية عام 2019 بأنه عام حاسم، فإنها أوضحت أن أولويتها في هذا العام الجديد، هي مواجهة المخاطر الكبيرة والفقر والتلوث.

إن حملة الحد من الاستدانة حاسمة. فيجب تحييد المخاطر المتعلقة بالنمو الاقتصادي كثيف الديون. وإلا فإنه سيكون صعبا للغاية لاقتصاد كبير مثل اقتصاد الصين، اختراق الفقاعة حتى تصبح كبيرة للغاية . كما أن الحد من الفقر له أهمية خاصة، حيث لم يبقى سوى عام واحد فقط أمام البلاد لتحقيق هدفها في القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2020. ويتعين على الصين الفوز بمعركتها ضد التلوث، من أجل ضمان سماء زرقاء ومياه وتربة نظيفة. وهذا ليس بناء على طلب دول أخرى وإنما بناء على مبادرة صينية خالصة.

ومن أجل مكافحة تباطؤ النمو، تعهدت الحكومة أيضا بتخفيض الضرائب وتقليل الرسوم وتبسيط الروتين.

وبعد تخفيض الضرائب والرسوم على نحو هائل، بقرابة 1.3 تريليون يوان (حوالي 194 مليار دولار أمريكي) في عام 2018، سوف تقلل الصين أعباء الشركات بحوالي تريليوني يوان هذا العام، ما سيعود بالنفع على الصناعة التحويلية والشركات الصغيرة والعمال في الحضر بشكل خاص.

وبدخول هذه التدابير حيز التنفيذ، سوف يستطيع الشركات والسكان تقاسم أرباح أكثر من النمو الاقتصادي. وسوف تنطلق قدرة الاستهلاك إلى مدى أبعد لتغذي نموذجا صحيا ومستداما للنمو.

ومقارنة بأدوات السياسات التي استخدمت في الماضي، مثل تخفيف قيود الائتمان والتحفيز الهائل، تتعامل القيادة الصينية مع الإصلاح الهيكلي بجدية. وهناك تغيرات مشجعة آخذة في الظهور.

ومع تجاوز الناتج الاقتصادي 13.6 تريليون دولار أمريكي، فإن هذا الاقتصاد الصيني بالغ الأهمية بحيث لا يمكن تجاهله، حتى وإن كان ينمو بسرعة أقل. ومع إسهامه بأكثر من ثلث النمو العالمي، فإنه سوف يواصل القيام بدور بارز.

وكما أشار تقرير عمل الحكومة، فإن الصين مازالت في مرحلة مهمة بها فرصة استراتيجية للتنمية وتتمتع بمرونة كافية وإمكانات هائلة وقدرة إبداع تنتظر الانطلاق.

كما أن لدى الشعب الصيني رغبة قوية في حياة أفضل. ولدى الأمة إرادة لا تتزعزع وثمة حاجة إلى قدرة على تخطي أي نوع من الصعوبات والتحديات. وإن أسس الاقتصاد الصيني سليمة وسوف تظل كذلك لوقت طويل.

إن الاقتصاد الصيني، بأنظمته السياسية والاجتماعية الفريدة، استطاع أن يصمد وينتعش في مواجهة تحديات كبيرة خلال العقود السابقة. وبالنسبة للمشككين والمتشائمين، فلم يفت الأوان أمامهم بعد لإعادة اكتشاف قوة الصين.