بدء أعمال الدورة 36 لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس

تونس 3 مارس 2019 /بدأت اليوم (الأحد) بتونس، أعمال الدورة 36 لمجلس وزراء الداخلية العرب، لبحث ومناقشة جملة من المواضيع التي تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني العربي.

وتحدث خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، وزير الداخلية التونسي، هشام الفوراتي، الذي اعتبر أن المنطقة العربية تواجه في هذه الفترة "تحديات أمنية جسيمة، في مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة، والجرائم الإلكترونية، والهجرة غير الشرعية، والإتجار بالبشر".

وأضاف أنه إلى جانب تلك التحديات، هناك "تعقد وتشعب المظاهر الإجرامية التي تستهدف الأمن، ما يحتم المزيد من العمل على توحيد الرؤى بهدف تطوير الوسائل والآليات حتى يكون العمل في مستوى تطلعات شعوبنا".

ولفت في هذا السياق إلى أن أبرز تلك التحديات التي تعيشها المنطقة العربية، هي "مكافحة الإرهاب، وتمويل الأنشطة الإرهابية، وغسل الأموال، والحماية المشتركة للحدود، وتبادل المعلومات والخبرات".

وبعد ذلك، ألقى وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، كلمة اعتبر فيها أن الإرهاب والتطرف يشكلان "تهديدا مباشرا للعالم أجمع، وعلينا السعي دون كلل أو ملل وبلا هوادة، إلى تكثيف الجهود والتنسيق في التصدي القوي والفعال لهذه التهديدات".

ودعا في هذا السياق إلى الاستمرار في العمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب والتطرف بما في ذلك مكافحة جرائم غسل الأموال، لافتا في نفس الوقت إلى أن مواضيع أخرى منها الهجرة غير الشرعية، واللاجئين، والجريمة المنظمة، وأمن الحدود، ومكافحة المخدرات، والأمن السيبراني، لاتزال على رأس أولويات مجلس وزراء الداخلية العرب.

أما محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، فقد شدد في كلمته، على أن أخطر تحدي أمني يواجه الدول العربية في هذه الفترة هو "عودة المقاتلين الإرهابيين من مناطق الصراع وبؤر التوتر بعد أن مُنيت التنظيمات الإرهابية بهزائم نكراء".

واعتبر أن التحديات المتعلقة بهذه العودة " تنحصر فقط في مواجهة تسلل هؤلاء المقاتلين، وانما تتعلق كذلك بسبل التعامل مع المقبوض عليهم وطرق تأهيلهم".

ودعا في المقابل إلى تحديث قاعدة البيانات العربية المتعلقة بـ"المقاتلين الارهابيين"، والاستمرار في تغذيتها بالمعلومات والمعطيات وذلك لمواجهة هذه الظاهرة بخطوات استباقية.

يشار إلى أن أعمال الدورة 36 لمجلس وزراء الداخلية العرب، ستتواصل على مدى يومين، بمشاركة وفود أمنية رفيعة، إلى جانب ممثلين عن جامعة الدول العربية، واتحاد المغرب العربي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما يشارك فيها أيضا، ممثلون عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، والمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، ومشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة الجديدة، مناقشة جملة من المواضيع الهامة منها، مشروع خطة مرحلية تاسعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع خطة مرحلية ثامنة للإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مشروع خطة مرحلية خامسة للإستراتيجية العربية للحماية المدنية "الدفاع المدني".

كما سيناقش المشاركون في هذه الدورة، التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي عُقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2018، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال عام 2018، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى الهامة.