الصين تضغط على مفتاح تسريع تشريع قانون الاستثمار الأجنبي

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/  2019:03:06.17:17

6 مارس 2019 /صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ ستعقد الدورة الثانية للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني اجتماعًا عامًا ثانيًا بعد ظهر يوم 8 مارس الجاري ، لمراجعة " قانون الاستثمار الأجنبي لجمهورية الصين الشعبية (مسودة)". وسيساعد الاعتماد الرسمي لهذا المشروع الصين على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب، وخلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة لهم.

وفي وقت سابق، قامت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بمراجعة مسودة قانون الاستثمار الأجنبي مرتين. وفي غضون أقل من ثلاثة أشهر، سيخضع مشروع قانون الاستثمار الأجنبي للمراجعة الثالثة، ما يشير الى الضغط على مفتاح تسريع تشريع قانون الاستثمار الاجنبي في الصين، ويظهر تصميم الاخيرة على زيادة توسيع انفتاحها. ووفقا لجدول أعمال الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، ستعقد جلستها العامة الرابعة صباح يوم 15 مارس، وسيتم التصويت على مسودة قانون الاستثمار الأجنبي.

منذ تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح، يقوم النظام القانوني للاستثمار الاجنبي في الصين على أساس ثلاثة قوانين الاستثمار الأجنبي، وهي قانون الصين بشأن المشاريع المشتركة بين الصين والأجانب، قانون الصين بشأن مشاريع رأس المال الأجنبي وقانون الصين بشأن المشاريع التعاقدية الصينية الأجنبية المشتركة، ما يوفر حماية قانونية فعالة لتوسيع الانفتاح، والاستخدام الفعال لرأس المال الأجنبي.

وعقدت الدورة الثانية للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب في صباح يوم 4 مارس، مؤتمرا صحفيا في قاعة الشعب الكبرى. وقال المتحدث باسم الدورة تشانغ يه سوي أن انفتاح الصين على العالم الخارجي واستخدام الرأس المال الاجنبي يواجه وضعاً جديداً في السنوات الاخيرة، ومن الصعب تكييف " قوانين الاستثمار الأجنبي الصينية الثلاثة" مع احتياجات بناء نظام اقتصادي مفتوح جديد. وإن صياغة قانون الاستثمار الأجنبي هو ابتكار النظام القانوني للاستثمار الأجنبي واستبدال " قوانين الاستثمار الأجنبي الصينية الثلاثة"ليصبح القانون الأساسي لاستخدام رأس المال الأجنبي في الصين في العصر الجديد.

يتمثل التغيير الهام من" قوانين الاستثمار الأجنبي الصينية الثلاثة" إلى مشروع قانون الاستثمار الأجنبي في التشجيع على استثمارات الشركات الأجنبية وحمايتها، ومن بينها، تلقى الاهتمام بالمعاملة المتساوية للمؤسسات المحلية والأجنبية من حيث التمويل. وأشار تقرير المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني إلى أنه يجب معاملة جميع الشركات المسجلة في الصين على قدم المساواة. وهناك تغيير مهم آخر يتمثل في زيادة التركيز على الحفاظ على بيئة سوق تنافسية عادلة.

والجدير بالذكر أن رؤوس أموال هونغ كونغ وماكاو وتايوان ليست مدرجة في مشروع قانون الاستثمار الأجنبي كما كان في الماضي في " قوانين الاستثمار الأجنبي الصينية الثلاثة ". وقال تشانغ يه سوي: "إن صياغة قانون الاستثمار الأجنبي لن يغير التطبيق القانوني للدولة تجاه استثمارات هونغ كونغ وماكاو وتايوان. وسيتم مراجعة وتحسين الأنظمة ذات الصلة باستمرار وفقًا لاحتياجات الممارسة، كما سيوفر بيئة عمل وتنمية أكثر انفتاحًا وملاءمة لاستثمارات هونغ كونغ وماكاو وتايوان."

وأشار تشانغ يه سوي إلى أن مشروع قانون الاستثمار الأجنبي ينص بوضوح على أن الاستثمار الأجنبي في الصين سيخضع للمعاملة الوطنية عند الدخول بالإضافة إلى نظام إدارة القوائم السلبية، وسيتم إلغاء أسلوب إدارة الموافقة على أساس المراحل؛ وسيضع قائمة واضحة لمجالات حظر وتقييد استثمار المستثمرين الأجانب، وانفتاح ما خارج القائمة بشكل كامل، وأن الاستثمارات الصينية والأجنبية ستتمتع بنفس المعاملة. ويعتبر هذا تغييرا جوهريا في نظام إدارة الاستثمار الأجنبي في الصين، والذي سيحسن الانفتاح والشفافية والقدرة على التنبؤ ببيئة الاستثمار، ويوفر حماية قانونية أكثر فاعلية لتشكيل نمط جديد للانفتاح الشامل.

واضاف تشانغ يه سوي قائلا: "في نفس الوقت، وضعت المسودة احكاما واضحة لقضية نزع الملكية والتعويض وحماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا وغيرها من القضايا التي تهم المستثمرين الاجانب."