البرلمان العربي يشهر الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها من سلطنة عمان

مسقط 27 نوفمبر 2018 / أعلن في العاصمة العمانية مسقط أشهارالوثيقة العربية "لحماية البيئة وتنميتها" وذلك كمبادرة عمانية برعاية البرلمان العربي.

وتنص الوثيقة على ترسيخ التوازن بين حماية البيئة ومستلزمات التنمية من خلال وضع المرتكزات الأساسية للعمل البيئي الذي يأخذ في الاعتبار النهوض المتوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وصون الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة.

ووفقا للبيان الصحفي الذي أصدره مجلس الدولة العماني أقيم حفل إشهار الوثيقة اليوم (الثلاثاء) بمقر مجلس عُمان الذي "يضم مجلسي الشورى والدولة" بحضور وزير البيئة والشؤون المناخية العماني محمد بن سالم التوبي، ورئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، ورئيس مجلس الدولة العماني الدكتور يحي بن محفوظ المنذري.

وبحسب البيان الذي حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه قال الدكتور مشعل بن فهم السلمي في كلمة له إن اطلاق "الوثيقة" جاء تجسيدا لاهتمام السلطنة بالبيئة والمحافظة عليها من خلال مكانة وخبرة السلطنة في مجال سن القوانين ووضع السياسات والخطط والبرامج البيئية وتطبيقها باعتبارها من ضمن الدول العشر الأولى على مستوى العالم في الاهتمام بالبيئة .

وأكد السلمي على أن اهتمام البرلمان العربي بإعداد "وثيقة عربية لحماية البيئة وتنميتها" جاء من واقع التحديات والصعوبات التي تواجه الأمة العربية في مجال البيئي .

واعتبر أن اطلاق البرلمان العربي للوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها من سلطنة عمان يعد شهادة تقدير للدور الذي تقوم به لعنايتها واهتمامها بالبيئة والمحافظة عليها وتنميتها

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن "الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها" تعد تشريعا مرجعيا عربيا لحماية البيئة وتنميتها وتهدف إلى تقنين وصون البيئة العربية وتأكيدا للترابط الشديد بين حماية البيئة والموارد الطبيعية وبين مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيز مفهوم الأمن البيئي العربي كأحد أهم ركائز الأمن القومي العربي .

ومن جانبه قال وزير البيئة والشؤون المناخية العماني محمد بن سالم التوبي في كلمة له خلال الحفل أن إصدار الوثيقة العربية "لحماية البيئة وتنميتها " في مسقط سيكون إضافة جديدة لمنجزات البرلمان العربي مؤكدا على أهمية التنسيق بين الدول والتعامل مع التحديات البيئية التي لا تعترف بالحدود الجغرافية في إيجاد الحلول البناءة التي تساهم في الحد من التأثيرات الحاصلة.

وأشار التوبي إلى إن السلطنة عملت منذ بداية عصر النهضة على ترسيخ هذا التوازن ، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إدخال الاعتبارات البيئية في مراحل التخطيط والتنفيذ لمشروعات التنمية وتكريس مبدأ التعاون والعمل الجماعي بين الجهات الحكومية والبرلمانات والمجالس نهجا أساسيا لرفع كفاءة المشاريع التنموية في كافة المجالات لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والمحافظة على سلامة البيئة ومواردها الطبيعية .